مجلس الوزراء يطلب استكمال بيانات وأسس توجيه الدعم إلى مستحقيه ووضع معايير شفافة للإيفادات الخارجية للطلاب 

“البعث الأسبوعية” ــ مقر رئاسة الحكومة

أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس ضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع مجلس الشعب بما يحقق التكاملية في العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وينعكس إيجاباً على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، وشدد على التعاون والتشاركية مع الاتحادات والنقابات فيما يخص اتخاذ القرارات المتعلقة بعمل مختلف القطاعات باعتبارها شريكاً أساسياً للجهات الحكومية في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وطلب المجلس من الجهات المعنية استكمال البيانات ووضع الضوابط والمحددات والأسس اللازمة لتنظيم الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، وناقش مقترحات تسوية أوضاع الصناعيين والمنشآت الصناعية أو الحرفية خارج المدن والمناطق الصناعية حرصاً على الاستفادة المثلى من الطاقات الإنتاجية الصناعية الزراعية والحرفية وغيرها وتوطينها في المناطق الجغرافية المناسبة، ووافق على نظام عقود الاحتياجات والمبيعات الخاص بالشركة السورية للاتصالات بما يضمن لها المرونة وتوفير مقومات التنافسية التي يتطلبها قطاع الاتصالات.

واستمع مجلس الوزراء لعرض قدمه وزير الكهرباء حول واقع تسرب كميات من الفيول في محطة بانياس والإجراءات المتخذة للحد من مخاطرها، وأكد على اتخاذ ما يلزم لتلافي كافة الأخطار الناجمة عن ذلك ولا سيما البيئية واتخاذ المزيد من إجراءات الحيطة والحذر لمنع تكرار مثل هذه التسربات.

إلى ذلك أكد المهندس عرنوس أهمية ترجمة مشاريع الوزارات بشكل مباشر على أرض الواقع والالتزام بالمدد الزمنية المحددة للتنفيذ والتتبع المستمر لمراحل عمل كل مشروع بشكل دقيق وتذليل أية عقبات تعترضه، لافتاً إلى أهمية المتابعة المستمرة للواقع الصحي في المدارس والتشدد بإجراءات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والاستمرار بخطة تقديم اللقاح للكوادر التدريسية.

وكلف المجلس الوزارات المعنية تقديم مذكرة حول الإجراءات الإضافية الواجب اتخاذها لتعزيز وتنظيم الدعم المقدم للقطاع الزراعي وإعطائه الأولوية في توفير المشتقات النفطية، وتكثيف الجهود لتوفير السماد اللازم لتأمين متطلبات العملية الزراعية، مشدداً على أن القطاع الزراعي يشكل أهم أولويات العمل للمرحلة القادمة باعتباره أساس التنمية الاقتصادية.

وطلب المجلس من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع أسس ومعايير شفافة للإيفادات الخارجية للطلاب بما يمكّن جميع الطلاب المستحقين الاستفادة من الايفاد بما يضمن العدالة في هذا الشأن، ولفت إلى ضرورة مراجعة واقع عمل وأداء الجمعيات الأهلية والخيرية ووضع الأسس التي تكفل قيامها بدورها المجتمعي في مجال تقديم الخدمات للمواطنين.

وطلب المجلس من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعزيز المخازين من مادة القمح وتنفيذ العقود الموقعة مع الدول الصديقة في هذا المجال. كما طلب من وزارة الصناعة تقديم توصيف لواقع عمل المؤسسة العامة للإسمنت والعقود الموقعة ومبيعاتها ليصار إلى دراستها واتخاذ ما يلزم لتطوير قطاع صناعة الإسمنت، واستمع المجلس لعرض قدمه وزير الداخلية حول واقع الجريمة من حيث أعدادها وأنواعها والإجراءات المتخذة لمكافحتها والحد منها وبما يسهم في حماية المواطنين وأملاكهم.

ووافق المجلس على عدد من المشروعات التنموية والخدمية في عدد من المحافظات.

 

البيان الحكومي

وكان رئيس مجلس الوزراء تلا بيان الإثنين حكومته أمام مجلس الشعب مؤكدا الالتزام بمبادئ خدمة الشعب وصون موارد الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين وأمنهم وكرامتهم وحريتهم الشخصية وتكثيف الجهود بما يضمن تحرير ما تبقى من مساحات جغرافية وبسط سلطة الدولة عليها وتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وحماية التنوع الثقافي بجميع مكوناته والانتقال إلى اقتصاد منتج معتمد على القدرات الذاتية.

وفي مجال التنمية الاقتصادية أوضح المهندس عرنوس أن تحسين مستوى معيشة المواطنين يشكل الهاجس الأهم للعمل الحكومي والسياسة الاقتصادية ولا سيما في ظل الصعوبات التي واجهت معيشة المواطنين بسبب مفرزات الحرب المفروضة على بلدنا وذلك من خلال الزيادات المدروسة للرواتب والأجور أو متمماتها ومن خلال تخفيض تكاليف المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية وضبط الأسواق والأسعار وعقلنة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه بما يضمن تأمين أفضل شروط ممكنة للعدالة الاجتماعية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة العمل على دعم الإنتاج المحلي وتنميته بدءاً من المشاريع متناهية الصغر مروراً بالصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى المشاريع والاستثمارات الكبيرة سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتنمية الصادرات وبالتالي مواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية والمعيشية من خلال برنامج تنمية الإنتاج المحلي وتنويع القاعدة الإنتاجية وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة “الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية بما فيها السياحية” وبرنامج تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

وفيما يتعلق بالسياسة المالية أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تركز على تحسين الإيرادات العامة وضمان استدامتها وكفاءة الإنفاق العام وزيادة فاعليته وضمان سلامة إجراءاته وذلك من خلال إصلاح النظام الضريبي وتطوير العمل الجمركي ومكافحة التهريب والانتقال لنظام الإدارة المالية الحكومية المتكامل وتطوير قطاع التأمين وعمل المصارف العامة وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني.

وفيما يخص السياسة النقدية أشار المهندس عرنوس إلى أن الحكومة ستركز العمل على الاستمرار في تخفيف حدة تقلبات سعر الصرف للحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية ومنع المضاربات عليها والعمل على تعزيز برنامج الدفع الإلكتروني بما يسهم في إدارة أفضل للسيولة المحلية والتخفيف من الاعتماد على النقود الورقية.

وفي قطاع التجارة الخارجية أوضح المهندس عرنوس أن الحكومة مستمرة بسياسة ترشيد المستوردات والحماية المدروسة للإنتاج المحلي وتنمية الصادرات وتعزيز وصول المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية من خلال تعزيز القدرة التنافسية للصادرات السورية.

وفي مجال التجارة الداخلية وحماية المستهلك لفت المهندس عرنوس إلى أن الحكومة تعمل على متابعة وصول أساسيات غذاء المواطن واحتياجاته التموينية بطريقة لائقة وبأفضل جودة وبأنسب الأسعار وذلك من خلال برنامج إعادة هيكلة الدعم الذي يهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه وبرنامج تحسين جودة الرغيف وإنشاء صوامع معدنية لتخزين مادة القمح وبرنامج التدخل الإيجابي عبر السورية للتجارة.

وفيما يتعلق بقطاع الزراعة والموارد المائية أوضح المهندس عرنوس أن الحكومة تعمل على تطوير القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتكامل بين القطاع الزراعي وباقي القطاعات في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية وتعزيز العمل مع الاتحادات والنقابات والمنظمات المختصة لتنفيذ عدد من البرامج تتعلق بالموارد الطبيعية والإنتاج النباتي والحيواني والتنمية الريفية والتسويق وتطوير أساليب وآليات الدعم الزراعي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الاستمرار بتنفيذ الخطة الوطنية لإعادة تأهيل مشاريع الري وإقامة السدود والسدات المائية ورفع كفاءة مشاريع الري وتنفيذ مشروع التحول إلى الري الحديث إضافةً إلى تقييم واقع السدود ووضع حد للاستنزاف الجائر للمياه الجوفية.

وفي مجال الخدمات والبنى التحتية أوضح المهندس عرنوس أن الحكومة مستمرة بإعادة تأهيل وتطوير البنى التحتية والعمل على تحقيق التنمية المتوازنة مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية والاستمرار في إعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة في قطاع الطاقة وزيادة إنتاج النفط والغاز وموارد الثروة المعدنية والتوسع في أتمتة وضبط عمليات توزيع المشتقات النفطية واستكمال خطط توسيع وتطوير قدرات توليد المنظومة الكهربائية.

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي أكد المهندس عرنوس العمل على متابعة تنفيذ مشاريع تأمين مياه الشرب للمناطق العطشى وايجاد مصادر مائية جديدة لتغذية هذه المناطق ولاسيما في المناطق الريفية وتنظيم محطات المعالجة وخطوط الصرف الصحي المرتبطة بها.

وفيما يخص اللامركزية الإدارية والتنمية المتوازنة أشار المهندس عرنوس إلى العمل على توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز دور المجالس المحلية المنتخبة في إدارة كل الشؤون التي تهم المواطنين على المستوى المحلي وتمكينها من تحمل مسؤولياتها في تطوير الوحدات الإدارية.

وفي مجال التنمية البشرية أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم العمل على تنفيذ عدة برامج تتعلق بتشجيع التوجه نحو التعليم “المهني والزراعي والتجاري والسياحي” وتحفيز القطاع الخاص على التشاركية في البحث العلمي واستكمال تعويض الفاقد التعليمي للمنقطعين عن التعليم