اتساع جبهة المعارضة ضد أردوغان.. باباجان وأوغلو إلى “تحالف الأمة”

يبدو أن جبهة المعارضة لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في طريقها لتوسع لتشمل قيادات منشقة عن العدالة والتنمية وأبرزها وزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء علي باباجان ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو والاثنان، من أبرز رجال رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، اللذان تركا له حزب العدالة والتنمية، جرّاء “دكتاتوريته”  وانفراده بالسلطة وتحويل تركيا إلى مستنقع لدعم الإرهاب العابر لحدود.

هذا ما كشفه زعيم المعارضة التركية؛ كمال قليتشدار أوغلو، الذي تحدث عن احتمال انضمام الحزبين اللذين انشقا عن “العدالة والتنمية” الحاكم، لتحالف المعارضة في البلاد “تحالف الأمة”؛ وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة، اليوم الأحد.

وقال كمال قليتشدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، إن “الحزبين الجديدين المنشقين عن العدالة والتنمية، لديهما خطاب سياسي مشترك مع المعارضة الرئيسية، مما يشير إلى تحالف محتمل بين الجماعتين”. وأردف قائلاً: إن “جميع المجموعات السياسية متحدة في دعوتها للعودة إلى نظام برلماني قوي في تركيا.

وبيّن قليتشدار أوغلو أن حزب الشعب الجمهوري يعمل حاليًا مع أعضاء تحالف “الأمة” المعارض، الذي يضم إلى جانب الحزب المذكور، حزبي “الخير”، و”السعادة”، على تحديد معايير النظام البرلماني المقترح وسيكون الأمر متروكًا لـ”المستقبل” و”الديمقراطية والتقدم”، لتقرير ما إذا كانا يرغبان في الانضمام إلى تحالفهم.

وأضاف: “لكن في هذه المرحلة، نعمل على تطوير خطاب مشترك حول مواضيع معينة نراها كأرضية مشتركة”.

والأسبوع الماضي، قال باباجان إنّ لديهم حواراً مع معظم الأحزاب السياسية، على مستوى الرؤساء، بواسطة بعض القنوات التي لم يسمها.

وكشفت نتائج أحدث مسح أجرته شركة “متروبول” عن انخفاض كبير في نسبة مؤيدي حزب العدالة والتنمية الإخواني.

وبحسب الاستطلاع، فإنّ الحزب الحاكم، الذي حصل على 42.56%  من الأصوات في الانتخابات البرلمانية لعام 2018، لن يحصل إلا على 29.3% من أصوات الناخبين الأتراك، في حال أجريت الانتخابات في آب المقبل.

وحول ذلك، أرجع أوزر صانجر، مؤسس شركة متروبول للأبحاث، في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية. في تموز 2021 للكوارث التي حلّت بتركيا مؤخرا وفشلت الحكومة بمواجهتها ولم تكن مستعدة لها.

وبالإضافة لانهيار شعبية حزب العدالة والتنمية، فإنّ شريكه في الائتلاف الحاكم لن يتجاوز نسبة الـ 10% التي تسمح لأعضائه بدخول البرلمان، وهو ما يعني انتكاسة كبيرة حيث ترفض كافة أحزاب المعارضة الوازنة التحالف مع حزب أردوغان.

في الأثناء، خرج النائب البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية والكاتب والمؤرخ التركي، رها تشامور أوغلو عن صمته،  الذي قال إن إدارة الحزب “أكبر كارثة حلت على تركيا”، وأن البلاد تحولت على يدي أردوغان إلى “كابوس ثقيل”، وفق ما نشرت صحيفة “آرتي غرتشك” المعارضة.

أوضح أن “نظام العدالة والتنمية هو المتهم الرئيس والفاعل الوحيد لكل ما حل بهذه البلاد من كوارث ونوائب، إذ تحولت تركيا على يديه إلى كابوس ثقيل”.

وأشار النائب السابق إلى أن حزب “العدالة والتنمية الحالي، يختلف اختلافًا كليًا عن حاله في بدايات ظهوره عام 2002، وهذا الاختلاف يشمل السياسات وطرق الإدارة والأولويات، اختلاف جذري، فالآن لم يعد هناك كيان يمكن أن نسميه حزبًا”.

تشامور أوغلو استنكر كذلك الانتقادات التي وصفها بـ”غير المنصفة”، التي يوجهها حزب العدالة والتنمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لكل المنشقين عنه.

وتابع قائلا: “تعاني تركيا منذ فترة طويلة من حالة استقطاب فجة، وهذا تسبب في خلق توترات خطيرة للغاية أبرزها الحرب الداخلية بسوريا، وأزمة المهاجرين، والأزمة الاقتصادية، وتعليق العمل بالقانون، والمتهم الرئيس في كل ذلك هو النظام الحاكم”.

مضيفا، في انتقاد لاذع لسياسة أردوغان: “في الوقت الذي يتعين فيه على النظام القضاء على كل هذه التوترات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، نراه هو الذي يتسبب في تعاظمها لتصل لمستويات لا يمكننا السيطرة عليها”.

وأوضح تشامور أوغلو أن “تركيا خلال السنوات القليلة الماضية باتت تشهد حوادث جديدة من نوعها تتمثل في ضرب المعارضين بالشوارع، في ظل صمت من النظام وعدم تدخل منه، حتى أنه يعتقل الجناة ثم يطلق سراحهم بعد ذلك بشكل سريع”.

وبيّن النائب المنشق أن “النظام الحاكم يقود تركيا بعقلية انتقامية، وهذا لن يجدي نفعًا، فالانتقام لا يؤسس مستقبلًا… ومن ثم نحن بحاجة إلى عقلية هادئة تريد السلام وتعمل من أجله”.

إلى ذلك ورغم مرور خمس سنوات على ما سمّتها سلطات أردوغان “محاولة انقلاب”، ما زال القمع جرحاً غائراً في جسد المؤسسة العسكرية بحجة تهمة حيكت على مقاس الخصوم.

قرار جديد صادر عن مكتب مكافحة الإرهاب والتنظيمات بالنيابة العامة في محافظة أضنة، طال عشرة جنود، على خلفية مزاعم الانتماء لجماعة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء تلك المحاولة وهو ما ينفيه الرجل.

حيث أصدر مكتب مكافحة الإرهاب قرارات باعتقال 10 جنود، في 10 ولايات. وادّعت النيابة التركية في لائحة الاتهام، أن المعتقلين وجميعهم برتبة ضابط صف، أجروا اتصالات مع مسؤولين في حركة غولن عبر الهواتف العمومية بالجيش أو هواتف “البوفيه”.

وتعتبر سلطات أردوغان، القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبقت محاولة الانقلاب في 2016، دليلا على انتماء ذلك الشخص لجماعة غولن.

وتنفيذا للقرار، شنت فرق مكافحة الإرهاب حملة أمنية لضبط المطلوبين، وتمكنت من اعتقال 5 منهم، وجاري البحث عن الباقين.

وبشكل منتظم، تشن السلطات التركية الأمنية حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل الكثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017، وعلى الرغم من انتهاء حالة الطوارئ اعتبارًا من 17 تموز 2018، إلا أن حالات الفصل تستمر مع الإذن الممنوح للمؤسسات بموجب المادة 35 المؤقتة من المرسوم رقم 375.

وبحسب معطيات وزارة الدفاع التركية، فقد تم طرد 20612 عنصرا من الجيش بعد محاولة الانقلاب، فضلا عن استمرار المحاكمات والتحقيقات القضائية والإدارية لنحو 3 آلاف و560 عسكريا.

ووفق التقرير، “فقد وصل عدد المفصولين من القيادات العامة البرية والجوية والبحرية والدرك، وقيادة خفر السواحل بالجيش التركي إلى 29 ألفا و444 عسكريا”.

وأوضح أن عمليات الفصل هذه تأتي في إطار اتهامات بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، بينما لا تزال التحقيقات قائمة بحق أكثر من 10 آلاف آخرين منهم 5 آلاف و887 شخصا بالقوات البرية، و3 آلاف و644 في القوات البحرية، و1147 جنديا في القوات الجوية.

وتضمنت الإجراءات أيضا فصل 16 ألفا و409 من طلاب المدارس العسكرية، كما تم إبعاد 3310 أشخاص عن مناصبهم بشكل مؤقت وتسريح 1632 آخرين.