حملة مصادرة الدراجات بدمشق.. “المحافظة”: الأمر زاد عن حده و”المرور” تنأى عن الرد!!

دمشق – علي حسون

على خطا المحافظات الأخرى، حسمت محافظة دمشق وبالتعاون مع فروع المرور، أمرها تجاه مصادرة جميع أنواع الدراجات النارية، إذ قامت دوريات المرور بحجز الدراجات الكبيرة والصغيرة النظامية وغير النظامية من دون استثناء.

“الصالح بالطالح“

تصرف دوريات المرور أثار حفيظة المواطنين، خاصة أصحاب الدراجات المسجلة والنظامية، إضافة إلى أصحاب الدراجات من العسكريين والموظفين الذين يضطرون إلى قيادة الدراجات من أجل الوصول إلى مقر عملهم ووظائفهم بالوقت المناسب، وذلك في ظل أزمة النقل الخانقة، ليذهب بهذه الحملة “الصالح بالطالح”.

“البعث” تابعت ردود أفعال هذه الحملة التي وصفها الكثيرون بالجيدة والصحيحة مئة بالمئة، لاسيما في ظل ما تسببه تلك الدراجات من حوادث سير قاتلة في بعض الأحيان، إضافة إلى الإزعاج الكبير في الصباح أو المساء.

حالات سرقة وإزعاجات

ولفت مواطنون إلى خطورة هذه الظاهرة مؤخراً، إذ كثرت حالات السرقة من المارة من أصحاب دراجات، والاعتداء على أشخاص، مع تواجد شبان يقودون دراجات بشكل جنوني أمام أبواب المدارس، ما أدى إلى تفاقم المشكلة ونقلها إلى داخل جلسات مجلس المحافظة، حيث أكدت الطروحات في أكثر من جلسة على قمع هذه الظاهرة، ولكن كانت تقابلها ردة فعل باردة من قبل المعنيين في المرور، حسب كلام أعضاء المجلس.

ضرورة الحسم

وأكد رئيس المجلس خالد الحرح على كل طرح يتعلق بالدراجات، وضرورة حسم وحزم تلك الظاهرة، والقيام بحملات مكررة للحد من الفوضى الحاصلة في المدينة، وقد لاقت الحملة الأخيرة انقساماً بالآراء بين مؤيد ومعارض لمصادرة الدراجات، فالمؤيدون للحملة كثر، ومبرراتهم أكثر إقناعاً كون الدراجات أصبحت تشكّل شبحاً من الخوف والرعب في شوارع المدينة والأحياء السكنية ليلاً ونهاراً، وفي الوقت ذاته اعتبر مواطنون أن الحملة ظلمت أصحاب الدراجات العقلاء، كما أطلق عليهم البعض، مشيرين إلى ارتفاع أحور “التكاسي” من جهة، وندرة أو عدم توفر باصات النقل من جهة أخرى، وأصبحت الدراجة وسيلة التنقل للفقراء وذوي الدخل المحدود.

تنظيم الدراجات

ودعا عضو مجلس المحافظة المحامي يوسف قصيباتي إلى تأطير الدراجات النارية والكهربائية بطريقة منظّمة، ووضع رسوم ولوحات معتمدة، وتحديد مسارات خاصة لها في أوقات معينة تلبية لأصحاب الحاجة، خاصة العسكريين والموظفين.

ولم تسلم الحملة من انتقادات وخروقات وتجاوزات من عناصر المرور وفق تأكيدات مواطنين، متهمين بعض الدوريات بالتعامل على مبدأ “الخيار والفقوس” مع الموضوع، فهناك دراجات لم تحجز لأسباب معروفة مسبقاً، والعلاقة بين السائق وبعض عناصر المرور، وهنا نقول: البعض وليس الكل، لأن التعميم خطأ، فأغلبية عناصر المرور يعملون بضمير حي وفق القوانين والأنظمة، حسب رأي أعضاء من المجلس.

ومن أجل توضيح هذه الاتهامات والرد عليها، حاولنا مراراً وتكراراً التواصل مع رئيس فرع المرور العميد خالد الخطيب، ولكن لم نلق رداً، علماً أننا أرسلنا رسائل نصية، والتعريف بالمرسل، وضرورة الأمر، إلا أنه فضّل عدم الرد، ليبقي الاتهامات معلقة دون جواب!!

الحملة مستمرة

أما عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة مازن دباس فأكد على أهمية الحملة والاستمرار بها كون الموضوع زاد عن حده، حسب رأيه، موضحاً أن المصادرة لم تحصل إلا للدراجات المخالفة والمتجاوزة للقوانين والآداب العامة، والتي تسبب الحوادث بتهور أصحابها، والقيادة عكس السير، ومخالفة الإشارات، إضافة إلى الشكوى المتكررة من المواطنين على الإزعاجات الكبيرة التي تسببها تلك الدراجات.