في ظل كوفيد 19.. معايير للسلامة في المنشآت السياحية ومهلة 6 أشهر للترخيص والتأهيل
ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش
عُقد في مديرية سياحة ريف دمشق اجتماع موسع لتنفيذ التعليمات الواردة من الوزارة، ومناقشة البنود الخاصة بمعايير السلامة في كافة المنشآت، وذلك ضمن إطار متابعة عمل المنشآت السياحية وتطبيق شروط الصحة العامة التي وضعتها وزارة السياحة للحدّ من انتشار وباء كورونا الذي ينشط خلال فصل الشتاء القادم، وبغية التأكد من تطبيق تعليمات الوزارة واتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوباء من إلزام العاملين بارتداء القفازات والكمامات والتعقيم اليومي للأجهزة والأدوات المختلفة، إضافة للتأكد من امتثال المنشآت السياحية بمختلف تخصصاتها بجميع شروط الصحة العامة الواجب اتباعها لاستقبال الزبائن ولإدارة الأزمة. وضم الاجتماع الجهات المعنية من وزارات “الصحة والتجارة الداخلية والمالية”.
وأوضح مدير سياحة ريف دمشق محمد وائل الكيال في تصريح خاص لـ”لبعث” أن الاجتماع شكل خلية وفريقاً متكاملاً للبدء بجولات رقابية واطلاعية برفقة طبيب من الصحة، على أن تبدأ من عدة محاور، حيث نفذت الجولات في المحور الأول الذي شمل الاستراحات الطرقية الواقعة على طريق اوتستراد حمص الدولي.
وبيّن مدير السياحة أن الهدف من الجولات التأكد من سلامة المواد الغذائية وجودة الخدمات المقدمة، والإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار المرض، إضافة لتوجيه بعض الملاحظات لتلافيها والتركيز على التقيد بقرارات الوزارة، وأشار الكيال إلى أن الجولات توعوية إرشادية تشمل كافة المحاور بالمحافظة بدءاً من قارة ودير عطية والنبك، حيث تم الكشف على 14 استراحة طرقية وهذه المنشآت تم تأهيلها مؤخراً، وتم إغلاق منشأة لمخالفتها شروط السلامة، وخلال تفقد بعض المنشآت في المحور الآخر “صحنايا” تم تنظيم 7 ضبوط لمنشآت مخالفة للبرامج بدون تراخيص، وتتابع المديرية جولاتها لتشمل كافة المحاور.
وفي السياق نفسه أشار معاون مدير سياحة الريف أمين رشيد في تصريح لـ”البعث” إلى أنه ومن ضمن العمل الحالي متابعة التأهيل والترخيص، وهناك تعليمات نتأكد من تطبيقها من قبل صاحب المنشأة، حسب ما جاء في المرسوم 11 لعام 2015 الخاص بالتأهيل والترخيص للمنشآت الشبيهه بالمنشآت السياحية الكبيرة، وإعطاء مهلة ستة أشهر لاستكمال التأهيل والترخيص للمنشآت، وبعد انقضاء المهلة تعتبر المنشأة مخالفة لتعليمات المرسوم 11، وهناك لجنة تأهيل ومتابعة مؤلفة من مدير السياحة رئيس التأهيل والرخص، ورئيس الوحدة الإدارية، ورئيس قسم الموارد بالمالية لمتابعة إجراءات التأهيل لكل منشأة أعطيت المهلة، إضافة للتأكد من تحقيق المعايير الخاصة بالتأهيل واستكمال الإجراءات، ويدخل هذا في برنامج شروط السلامة الصحية، إضافة لاستكمال النواقص، وبرأي رشيد أن ستة أشهر كافية للمنشأة لتسوية وضعها، وهناك ظروف استثنائية تؤدي لتمديد المهلة مثل الإغلاقات بسبب كورونا وغيرها، أما في الحالات العادية وبعد مرور المهلة ولم تقم المنشأة بالتسوية تغلق المنشأة أو تستبدل بالغرامة والإجراءات تتم من خلال الوحدة الإدارية المخولة بالإغلاق الإداري والمحافظة الجهة المخولة بفتح المنشأة وتسوية وضعها.
وأشار معاون المدير إلى إدراك المديرية لمدى الأضرار التي تقع على المنشأة والعاملين فيها في حالات الإغلاق، وبهذه الحالة تتم إجراءات المصالحة والغرامة لاستمرار عمل المنشأة بشرط استكمال إجراءات التأهيل والترخيص، وهناك تسهيل للإجراءات كافة في المديرية وغيرها من أجل أن تكون كافة منشآتنا مرخصة ومؤهلة وفق الشروط الموضوعة للعمل السياحي.
