“حماية المستهلك” في طرطوس تستقوي على الأفران الحكومية و”فرع المخابز” يستنكر!

طرطوس – وائل علي
ضاقت دروب الضبوط بفرع التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس فتوجهت دورياته إلى الحلقة الأضعف (الأفران الحكومية) وبالتحديد فرن الرمل الآلي رغم أنها – أي التجارة الداخلية هي المشرفة على عمل هذه الأفران – لتنظم ضبطٍا بسوء التصنيع بحق أحد عاملي الفرن الذي يعتبر أحد أذرع “التموين”، فبدا الأمر كمن ينظم ضبطاً بنفسه!!. وقد أكد يوسف حسن مدير التجارة الداخلية في طرطوس خلال اتصال هاتفي صحة الضبط.
هنا لا نلتمس الأعذار لتبرير مخالفة فرن الرمل الحكومي، لكننا نستغرب حماس التجارة الداخلية وإصرارها على تنظيم الضبط الذي كنا نتمنى أن يكون بسوية الحماس نفسها مع الأفران الخاصة المخالفة – وما أكثرها – التي لم تستطع كل الدنيا أن تجعل ربطة الخبز تتجاوز الـ 700 – 800 غ بنقص يصل حدود الـ 300 غ لكل ربطة، عدا الجودة التي تتفاوت من فرن لآخر والسعر الذي تباع به الربطة من خلال المعتمدين بما لا يقلّ عن الـ 250 – 300 ليرة للربطة الواحد خلافاً لكل تعليمات وزارة التجارة الداخلية!.
ورغم تأكيد مدير تجارة طرطوس أن الكثير من الضبوط يجري تنظيمها بحق الأفران والمعتمدين المخالفين بمجرد شكوى المواطن والتحقق من صحتها، دون أن ينعكس ذلك على واقع الرغيف والأسواق، وما التذمر الشعبي الحاصل إزاء دور المؤسسة التموينية بكل قطاعاتها إلا دليل على ضعف الفاعلية والأداء الذي لن يفضي إلى نتيجة وفق الآلية المتبعة.
ونستغرب كيف تتعامى الدوريات التموينية عن غياب الإعلان شبه التام عن أسعار المنتجات والسلع التي تعجّ بها أسواق الخضار في الرمل وسوق المشبكة العليا وغيرها وتفاوتها بين محلين وبسطتين متجاورتين؟!

مع ذلك، سألنا مدير التجارة الداخلية: هل تمكنتم من ضبط الأفران والأسواق وألزمتم التجار وباعة الأسواق والبسطات بوضع الأسعار على بضائعهم، ولاسيما أسواق الخضار والفواكه؟

ولماذا لا تتدخل دورياتكم لمعالجة غياب الإعلان عن الأسعار وفلتان الأسواق والأسعار بالحماس نفسه الذي تعاملت به دورياتكم مع فرن الدولة؟
ولماذا لا يتمّ متابعة مشروع تأهيل فرن الرمل مع الهلال الأحمر لتعجيل الأعمال وتحسين واقع العمل والعمال؟!.
أسئلة لم يستطع حسن الإجابة عنها بالشفافية المطلوبة ما عدا كمّ الضبوط التي تنظم، وهذا بتقديرنا غير كافٍ وغير مجد!!.

بدوره استنكر سالم ناصر مدير فرع مخابز طرطوس إجراء التموين، معتبراً أنه تصرف غير مبرر ومبالغ فيه، ولاسيما أنهم يعرفون جيداً الأوضاع وظروف العمل الصعبة والأجور المتدنية التي يتقاضاها العامل مقارنة مع القطاع الخاص.

ومع حماس حماية المستهلك في تنظيم الضبوط علينا أن نذكّر المديرية أن أسعار المواد الغذائية والمنتجات ارتفعت ارتفاعاً جنونياً، وهذا بيض المائدة خير دليل، إذ يؤكد أصحاب المحال أن سعر صحن البيض اليوم “محلق”، حيث وصل إلى ٨٥٠٠ – ٨٩٠٠ ليرة، وهو سعر يتبدل باستمرار حسب التسعيرة التي تعلمهم بها إدارة المنشأة بالتنسيق مع التموين.
أحد باعة السوبر ماركت في سوق الخضار بحي الغمقة الغربية علق “كرتونة” صغيرة يبدلها مرة صباح كل يوم، وأحياناً لمرتين كتب عليها صحن البيض بـ٨٩٠٠ ليرة.
صاحب سوبر ماركت في الحي المجاور قال: استبعدنا بيع البيض بسبب أسعاره المتقلبة وسرعة عطبه لغياب الكهرباء، وكذلك الحال بالنسبة للمرطبات والبوظة.

كثر من المواطنين قالوا: أصبحنا نشتري بالبيضة لعدم قدرتنا على شراء ما كنّا نشتريه!!.
وحال سوق اللحوم ليست أفضل، فقد وصل سعر الفروج المنظف زنة كيلو ونصف إلى ١٥٠٠٠ ليرة، ويبيّن صاحب محل لبيع الفروج: كان ربّ الأسرة يتسوق فروجين وأكثر، واليوم صار يسأل عن الجوانح والقوانص لعدم قدرته على شراء فروج!!.
ووصل سعر اللحمة الحمراء العجل الناعمة إلى ٢٢٠٠٠ ليرة. ويقول صاحب محل لبيع اللحوم: يأتي الزبون اليوم ليشتري بألفي ليرة لحمة لطبخة ويغيب بعدها أيام، وأصبحت التكاليف كبيرة، وللحفاظ على اللحوم يضطر باعة اللحوم لشراء قوالب الثلج الكبيرة بـ ٣٥٠٠٠ ليرة لخمسة قوالب، فضلاً عن شراء بيدون البنزين من السوق السوداء بـ 60000 ليرة لتشغيل المولدة لفرم اللحوم!!.

وبالنسبة لأسعار الخضار والفواكه فقد قفزت أسعارها هي الأخرى، حيث وصل كغ البندورة في سوق الرمل الغربي إلى 1500 ليرة والخيار بيع بـ1500 ليرة والفاصولياء الخضراء بـ٥٠٠٠ ليرة واللوبياء بـ ٣٠٠٠ ليرة والدراق بثلاثة آلاف ليرة ومافوق والموز بعشرين ألف ليرة، والتفاح الوسط بألف ليرة والجبس بثلاثمئة وخمسين ليرة والبطيخ الأصفر بستمئة ليرة ومافوق، والثوم اليابس بتسعة آلاف ليرة والبصل اليابس بسبعمئة ليرة والبطاطا المبردة بألف ومئتي ليرة.