تقنين المياه عبر البطاقة الإلكترونية.. والشكوك تكتنف فاعلية هذا الإجراء..!
ريف دمشق- علي حسون
قد يكون مبرراً لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ما تصدره من قرارات وتعاميم مؤخراً، وخاصة المتعلقة بضبط المواد الأساسية والغذائية في ظل الفلتان الكبير في الأسواق، فربما تستطيع إنقاذ ما يتمّ إنقاذه من الغرق في بحر الفساد وسيطرة حيتان السوق، إذ وبعد قرار بيع مادة السكر على البطاقة الذكية من خلال منافذ وصالات السورية للتجارة، أصدر وزير “حماية المستهلك” اليوم قراراً جديداً يقضي ببيع المياه المعدنية للمواطنين في جميع الصالات عبر البطاقة الذكية دون تسجيل أو رسائل، وبمعدل جعبتي مياه قياس كبير كل أسبوعين يستطيع شراءها دفعةً واحدةً أو كما يرغب، وجعبة مياه صغيرة كل أسبوعين إذا أراد، وذلك اعتباراً من يوم السبت 25 أيلول، علماً أن سعر جعبة العبوة الكبيرة هو 3150 ليرة وسعر جعبة العبوة الصغيرة هو 4200 ليرة.
في الوقت الذي دعا فيه مراقبون إلى ضرورة ضبط ما تقرّه الوزارة ويتمّ تطبيقه من قبل “السورية للتجارة” بتعاون كافة المديريات والدوائر المعنية، لاسيما وأن “يداً واحدة لا تصفق”، قلّل مواطنون من تأثير هكذا إجراءات على أرض الواقع مع وجود من يخترق هذه القرارات من موظفين على مختلف درجاتهم الوظيفية، وأشار مواطنون إلى تواطؤ بعض موظفي “السورية للتجارة “مع أصحاب المحال وبيعهم كميات كبيرة من مادة السكر والمياه المعدنية لتباع في المحلات بأسعار خيالية، علماً أن عبوة المياه الصغيرة تصل إلى 1800 ليرة والكبيرة إلى 3 آلاف ليرة في بعض الأماكن.
مدير فرع السورية للتجارة في ريف دمشق باسل الطحان أوضح أن المؤسّسة تبيع نسبة معينة من المياه للمستهلك، ولكن الصناعات الغذائية والمؤسسات المعنية الأخرى تبيع للمطاعم والمحال التجارية، مؤكداً أنه ليس من الضروري أن تكون الكميات المباعة في المحال مصدرها صالات المؤسسة. وشدّد الطحان على ضرورة تفعيل الرقابة وتعاون مديرية “حماية المستهلك” في ضبط هكذا حالات إن وجدت، لافتاً إلى أن المؤسسة تتخذ أقسى العقوبات بحق كل موظف أو مدير صالة يرتكب أي مخالفة للقرارات الصادرة.
