مليارا ليرة استثمار كراج طرطوس لمدة عشر سنوات

طرطوس- رشا سليمان
بعد إزالة إشغالات وأكشاك مركز الانطلاق الجديد في طرطوس منذ حوالي الشهر تقريباً، ما زال الكراج على وضعه والفوضى تعمّ أرجاء المكان.. ولدى متابعة “البعث” لهذا الموضوع مع مجلس المدينة بصفته مالك الاستثمار، بيّن المهندس حسان نديم حسن مدير الشؤون الفنية أنه تمّ تشكيل لجنة من المدينة مهمتها استلام الكراج النقل وإدارته في مدينة طرطوس لحين تنظيم عقد جديد، وقد باشرت عملها بإدارة وتسيير حاجات السائقين ومعاملاتهم، ومعالجة الإشغالات القائمة السابقة وإزالتها.

كما قام مجلس المدينة بإعداد دفتر شروط فنية ومالية وحقوقية لاستثمار كراج النقل، لافتاً إلى أهم النقاط التي حرص المجلس على معالجتها في العقد الجديد، ولاسيما التأكيد على النواحي الخدمية بما يلزم المستثمر الجديد، وتأمين كافة الخدمات للمواطنين، لأن الكراج عائد بملكيته لمجلس مدينة طرطوس ويقدم خدمة عامة.
وأشار حسن إلى أن دفتر الشروط تضمن تنفيذ مظلات للأرصفة المحدثة، وتقديم وتركيب مقاعد ثلاثية لكافة المواقف وتأمين ممرات لذوي الاحتياجات الخاصة، وتنفيذ ساحات إسفلتية جديدة ووضعها في الاستثمار بما يضمن استيعاب كافة الخطوط بما فيها تكاسي السفريات الخارجية، مشدداً على حرص المجلس معالجة بند الإشغالات العشوائية، حيث نصّ دفتر الشروط على وجوب تنفيذ مبنى تجاري يستوعب الإشغالات يضمّ نحو ٥٠ محلاً تجارياً وكافيتريا من طابقين، والتأكيد على تفعيل مكاتب قطع التذاكر وأخذ دورها بشكل فعّال، وقد أصدر مجلس المدينة القرار رقم /61/ تاريخ 17/5/2021 المتضمن تصديق دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاص باستثمار وإدارة كراج النقل في مدينة طرطوس.
وأوضح حسن أنه تمّت مراسلة اتحاد عمال المحافظة لبيان رغبتهم في إدارة واستثمار كراج النقل من خلال نقابة عمال النقل البري والسكك، وتمّ التوصل إلى صيغة لاستثمار وإدارة كراج النقل من قبل اتحاد عمال المحافظة، وتنظيم العقد رقم /53/ لعام 2021 لمدة عشر سنوات ميلادية، متضمناً إنشاء باقي المرافق العامة والمبنى التجاري وغيرها من التحسينات والعقد حالياً قيد التصديق.

والجديرُ بالذكر أن بدل الاستثمار الكليّ خلال العشر سنوات مليار و٢٥٠ مليون ليرة، يبدأ بقيمة ٨٥ مليوناً في السنة الأولى وينتهي بقيمة ١٧٠ مليوناً في السنة العاشرة من خلال زيادات تدريجية، ويضاف إلى بدل استثمار قيمة المنشآت المطلوب تنفيذها نحو ٧٥٠ مليوناً، أي تصبح القيمة الإجمالية للبدل خلال السنوات العشر نحو ملياري ليرة سورية.