مشاريع الموازنة العامة هي المرآة الفعلية لنوايا الحكومة وخططها لأنها تكشف حجم وارداتها التقديرية وحجم الدعم المزمع تقديمه!!
“البعث الأسبوعية” ـ علي عبود
تعرض البيان الوزاري للحكومة الجديدة لانتقادات عنيفة وحادة سواء في مجلس الشعب أم من قبل بعض الأكاديميين والمنظرين. ويبدو أن المنتقدين كانوا ينتظرون من الحكومة أن تعلن في بيانها عن حزمة من الحلول الكفيلة بتسريع عجلة الاقتصاد الوطني، وتحسين الأوضاع المعيشية. والحق يُقال أن البيانات الوزارية، سواء عندنا أم في سائر الدول الأخرى، ليست أكثر من عناوين مختصرة لنوايا الحكومة أي ما تُخطط لفعله في القادم من السنوات، وبالتالي لا تجوز المحاسبة على النوايا، فالإصلاح لا يتحقق بالنيات. ولا فائدة على الإطلاق من تضمين البيانات الوزارية الخطط والبرامج التفصيلية التي ستحتل الأولويات، خلال سنة أو أكثر، فالمهم هو الخطط الخمسية والعشرية التي تضعها الحكومة، وبالتالي نسأل: هل لدى الحكومة النية للطلب من هيئة التخطيط إعداد مثل هذه الخطط الاقتصادية والإجتماعية التي يُفترض أن يكون محورها الاقتصاد الإنتاجي الذي يحقق لنا الاكتفاء الذاتي مع فائض للتصدير ويُقلص حجم الاستيراد إلى الحد الأدنى، ويزيد مواردنا من القطع الأجنبي؟
وإذا كان الهدف من انتقاد البيان الوزاري أنه عام جدا، وفضفاض، فهذا طبيعي، فما من حكومة جديدة تعرف مسبقا ماذا ستفعل مستقبلا. وبالتالي، فإن مشاريع الموازنة العامة للدولة هي المرآة الفعلية لنوايا الحكومة أو خططها لأنها تكشف، وبالتفصيل الممل، حجم وارداتها التقديرية، وأين ستنفقها، وما حجم الدعم المزمع تقديمه للفئات الأشد فقرا!
ويمكن أن نأخذ تحسين دخل الأسرة السورية كمثال، فجميع الحكومات أكدت في بياناتها الوزارية، وفي موازنات الدولة العامة، وفي معظم اجتماعات مجلس الوزراء، أن شغلها الشاغل هو المواطن وتحسين أوضاعه المعيشية، فماذا كانت الحصيلة سوى اتساع الهوة بين الأجور والأسعار أسبوعا بعد أسبوع، أن لم يكن يوما بعد يوم؟
إن تجاربنا على مدى السنوات العشر الماضية تجعلنا نقول للناس: لا تنتظروا الفرج بتحسين أوضاعكم من البيانات والموازنات، ما دامت آليات تصحيح معادلة الأجور والأسعار غائبة، بل ومغيبة، عن جدول أولويات جميع الحكومات حتى الآن!
أكثر من ذلك.. أن الجهات الحكومية والخاصة بدأت منذ فترة بتعديل حسابات كلف سلعها وخدماتها، ما يعني أننا سنشهد هبات جديدة من زيادات الأسعار دون أن تعلن الحكومة عن أي حلول تتيح ردم الفجوة بين الأجور والأسعار التي تزداد اتساعا أكثر فأكثر!!
نهج الاعتماد على الذّات
ولا نشك بأن الحكومة جادة بطرحها لنهج الاعتماد على الذات، ولكنها لا تزال تفتقر إلى الآليات الفعالة لترجمة أقوالها إلى أفعال، وإخفاقها حتى الآن بإنتاج ما يكفي سورية من الحبوب يؤكد أنها لا تزال بعيدة عن تبني آليات تدعم القطاع الزراعي لإنتاج سلع بمتناول دخل ملايين السوريين.
كما لا نشك بنوايا الحكومة بتقليص المستوردات وزيادة الصادرات، بدليل طرحها لبرنامج تصنيع بدائل المستوردات، لكنها لم تنجح بمسعاها بدليل أن المستوردات تزداد، ولم تتمكن من كبحها إلا بالمنع دون توفر البدائل.
وتعرف الحكومة أن تصنيع بدائل المستوردات يحتاج إلى محفزات وتسهيلات تتيح للصناعيين إنتاجها محليا من جهة، وتحفيز رجال المال لإقامة مشاريع جديدة تلبي احتياجات السوق مع فائض للتصدير من جهة ثانية. كما أن عملية تصنيع بدائل المستوردات تتطلب شراكات مع دول صديقة وحليفة تتيح إقامة مشاريع إقليمية تلبي حاجات الأسواق السورية والمجاورة. والأهم من كل ذلك أن الطريق الأسرع لتنفيذ برنامج تصنيع بدائل المستوردات يتطلب دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر التي تشكل أكثر من 95% من إجمالي المشاريع في سورية.
وعلى الرغم من هذه الوقائع، فإن الحكومات على مدى الأعوام القليلة الماضية لم تضعها في خطة خمسية لتنفذها من خلال موازناتها العامة، وفق برامج مادية وزمنية، أي وفق خطط مشابهة، أو أفضل، للخطط التي حققت لنا الاكتفاء الذاتي وفائض التصدير وأوضاع معيشية جيدة لملايين الأسر.
وبما أن بيان الحكومة تحدث عن “تحديد الاستراتيجيات العامة التي ستسير عليها الحكومة لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وبروح وطنية مسؤولة، تقوم على برامج تنفيذية محدّدة بإطار زمنيّ وإجراءات فعليّة لمدة ثلاث سنوات، ومؤشّرات تقيس حجم الإنجاز والعمل في جميع القطاعات”، فهل ستضع الحكومة خطة ثلثية لا خمسية، أم ستكتفي ببرامج قصيرة الأمد غير مضمونة النتائج كما كان حالها مع عام القمح؟
تلبية احتياجات المواطنين
وما من بيان وزاري لجميع الحكومات بما فيها الحالية خلا من عبارة “تلبية احتياجات المواطنين” دون أن تترجم الحكومات لاحقا، سواء في خططها السنوية أو اجتماعاتها الأسبوعية، آليات فعالة لترجمة هذه العبارة إلى فعل ملموس!
وفي بيان الحكومة الأخير، نقرأ التالي: “يُعد تحسين مستوى معيشة المواطنين الهاجس الأهم للعمل الحكومي، والهدف الرئيس للسياسة الاقتصادية للحكومة.. وستستمر الحكومة باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف سواء من خلال الزيادات المدروسة للرواتب والأجور أو متمماتها، ومن خلال تخفيض تكاليف المعيشة، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط الأسواق والأسعار، وعقلنة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، بما يضمن تأمين أفضل شروط ممكنة للعدالة الاجتماعية”!
والسؤال: هل ستتبنى الحكومة آليات لتنفيذ ما جاء في بيانها؟ أم هو مجرد كلام بكلام؟
إذا كان تحسين مستوى معيشة المواطنين هو فعلا الهاجس الأهم للعمل الحكومي فلماذا لا تقوى غالبية الأسر السورية على شراء احتياجاتها الأساسية من اللحوم والفروج والبيض والأجبان والألبان.. إلا بأقل من الحدود الدنيا؟
وتعرف الحكومات السابقة والحكومة الحالية أن أي زيادة للرواتب والأجور تشفطها زيادات الأسعار اللاحقة خلال أقل من أسبوع، وهذا يعني أن الزيادات ليست سوى لسد جزء يسير من عجوزات القدرة الشرائية، وبالتالي فالمطلوب إما تعديل الأجور وفق سعر الصرف أو آلية أخرى تؤمن احتياجات الأسرة وفق دخلها!
والملفت جدا، ودائما، تكرار الحكومة لعبارة “تخفيض تكاليف المعيشة”، فنحن لا نعرف حتى الآن كيف يمكن للحكومة أن تكون جادة بتخفيض تكاليف المعيشة وهي مستمرة بفرض الضرائب المباشرة وسباقة برفع أسعار منتجاتها وخدماتها قبل القطاع الخاص!
أما حديث البيان عن تعزيز القدرة الشرائية للعملة الوطنية فهو أكثر من محير، بل هو غامض، فلو نجحت الحكومات السابقة بتحسين سعر الصرف ولجمت تراجعه أمام القطع الأجنبي لما ارتفعت الأسعار ولتحسنت فعلا الأوضاع المعيشية، ولكن ما يحدث فعليا هو ارتفاع رسمي مستمر لسعر الصرف يستتبعه ارتفاع لأسعار السلع المنتجة في القطاعين العام والخاص ينعكس فورا عجزا في شراء الاحتياجات الأساسية.
أين دعم الإنتاج المحلي؟
وتتنافس الحكومات المتعاقبة برفع شعار “دعم الإنتاج المحلي”، ونقول أنه شعار وليس نهجا، لأننا لم نجد ترجمة له حتى الآن. ولا ننكر هنا وجود الدعم، ولكنه استنسابي، فلا الصناعيون ولا المواطنون يلمسون وجوده أو نتائجه، وهذا يعني أنه غير كاف، ربما لأنه يأتي كردات فعل، وإلا للمسنا ثماره في عام القمح، وفي برنامج تصنيع بدائل المستوردات، أو في المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر!
وطالما لا تستطيع الأسرة شراء احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية، فهذا الدعم بنظرها غير موجود، بل هي تسأل: ما هذا الدعم الذي حرمنا حتى من الأكلات التي كانت دائما شعبية، كالفروج والفول ومشتقات الحليب والألبان؟
وبما أن البيان ذكر أن الحكومة “تواصل العمل على دعم الإنتاج المحلي وتنميته، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، بدءاً من المشاريع المتناهية الصغر مروراً بالصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى المشاريع والاستثمارات الكبيرة، سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج، والمستثمرين، لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتنمية الصادرات..”، فلماذا يشكو الصناعيون الإهمال وغياب المحفزات إلى حد يستعد بعضهم للهجرة؟
والحديث عن برنامج تنمية الإنتاج المحلي، وتنويع القاعدة الإنتاجية، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات أهمها استمرار العمل بسياسة الحماية المدروسة للإنتاج المحلي، وتوجيه سياسة التجارة الخارجية نحو تخفيض تكاليف التشغيل والتوسّع بالإنتاج، وتأمين متطلبات القطاعين الصناعي والزراعي، لم يتم ترجمته بقرارات وآليات فعالة حتى الآن، باستثناء ردات الفعل على نشوب ازمة ما كأزمة غلاء الفروج والبيض، فعندها فقط يتم تقديم دعم جزئي دون أن يعالج الأزمة جذريا.
ولا ندري كيف يمكن زيادة مساهمة القطاع العام الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي دون عمليات إصلاح إدارية واقتصادية ومالية تشكلت من أجلها عشرات اللجان دون أن يبصر مقترح واحد منها النور على مدى ثلاثة عقود من الزمن!
الأولوية ليست للزراعة!
ومثل البيانات الوزارية السابقة، فإن البيان الأخير شدد على التالي: “تعمل الحكومة على تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي من خلال الارتقاء بأداء سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية، وتحقيق التكامل بين القطاع الزراعي وباقي القطاعات في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية، وتعزيز جهود التنمية المتكاملة، مع الاستمرار في تقديم الخدمات المساعدة وتطوير أساليب الدعم للقطاع الزراعي في حدود الإمكانات المتاحة، بما يضمن رفع معدلات نموه واستقراره وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
لفتتنا عبارة “تطوير أساليب الدعم في حدود الإمكانات المتاحة”، ما يعني أن أي تقصير أو فشل بتحقيق الأمن الغذائي سيكون سببه عدم توفر الإمكانات، وبالتالي فاستمرار استيراد القمح والشعير والذرة الصفراء وحتى بذار البطاطا، وارتفاع أسعار اللحوم والفروج والألبان والأجبان والبقوليات بما يفوق قدرة الأسر، هو بسبب أن الدعم كان في حدود الإمكانيات وليس حسب المطلوب، أي بما يتيح للأسر السورية أن تشتري السلع الغذائية بأسعار تناسب دخلها!!
وفي هذا السياق، ماذا تقصد الحكومة بقولها ببيانها “نعمل على متابعة وصول أساسيات غذاء المواطن واحتياجاته التموينية بطريقة لائقة وبأفضل جودة وبأنسب الأسعار”؟
هي تعترف بأنها “تعمل” دون أن تجزم بأنها ستحقق هدفها خلال عام أو عشرة أعوام!!
المسألة لا تتعلق ببرنامج “إعادة هيكلة الدعم الذي يهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه وفق معايير توضع لهذا الغرض وتغيير طريقة الدعم بهدف عدم الهدر ومنع السرقة ومنع بيع المواد المدعومة”، فهذه معزوفة نسمعها منذ حكومة 2003 / 2010، وحتى الآن؛ وبما أن النتائج كانت كارثية على الأسر فهذا يعني أن الآلية خطأ بخطأ!
وبرأينا، فالمشكلة لم تكن يوما بوصول الدعم إلى غير مستحقيه، بل في أن الحكومات المتعاقبة صححت كل شيء له علاقة بالتكاليف والأسعار والأرباح باستثناء الأجور، وبالتالي الواقع يقول: على الأسرة السورية أن تكيّف دخلها الثابت مع الأسعار التي ستتعدل صعودا مع كل تعديل في سعر الصرف!!
هبة أسعار جديدة
وقبل أن يجف حبر البيان الوزاري، وقبل أن تنجز الحكومة مشروع موازنة 2022 التي يُفترض انها ستترجم من خلال لحظ الاعتمادات التي من شأنها زيادة الإنتاج وتعزيز برامج تحقيق الأمن الغذائي وتحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال تحسين سعر الصرف، اندلعت هبة جديدة للأسعار كانت بدايتها من القطاع العام.. لا الخاص!
نعم.. خلال الأيام الماضية رفعت العديد من الشركات العامة أسعار منتجاتها بذريعة ارتفاع التكاليف، ولأن توجيه الحكومة: لا تُباع اي سلعة بأقل من تكلفتها!
وبما أن سعر الصرف ثابت منذ عدة أشهر، فإن القطاع الخاص وجد ذريعة أخرى لرفع أسعاره زاعما أن أجور الشحن والنقل ارتفعت مؤخرا بنسب عالية جدا، وبالتالي سترتفع تكاليف المستوردات، والتي أغلبها سلع غذائية، أي سيتحمل ارتفاعها المستهلك لا المستورد!
وإذا كان سعر ليتر زيت القطن المنتج في القطاع العام ارتفع إلى 5500 ليرة، فهذا يعني أن الزيت النباتي المنتج من القطاع الخاص، سواء عباد الشمس أو الذرة، سيرتفع حتما إلى مستويات أعلى؟
وهذا يعني أن الأسرة التي تستهلك ليترا واحدا فقط بالأسبوع من الزيت النباتي الذي أصبح بديلا لزيت الزيتون ستنفق ما لا يقل عن 22 ألف ليرة شهريا على زيت القطن فقط!
طبعا من وافق على زيادات الأسعار لم يقرنها بموافقة على زيادة دخل الأسرة بما يتناسب مع زيادة الأسعار الجديدة في القطاعين العام والخاص!
وبعدها بأيام، أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، “أهمية التوسع بتجربة الأسواق الشعبية واستجرار المنتجات الزراعية والغذائية من المنتجين وبيعها للمستهلك مباشرة بأسعار مقبولة”!!
ترى ما هذه الأسعار المقبولة التي ارتفعت أسعارها بعد أيام من إلقاء البيان الوزاري في مجلس الشعب؟
وعندما ترفع مؤسسة الاتصالات أسعار خدمات الهاتف الثابت والخلوي بنسب تتراوح من40% إلى 100%، دون أي تعديل بالأجور، فكيف سيتحمل محدودو الدخل هذه الزيادات، وعلى حساب أي سلع أساسية أخرى؟
خيارات تحسين أوضاع الأسرة
وبما أن جميع البيانات الوزارية للحكومات السابقة أكدت أن شغلها الشاغل تحسين الأوضاع المعيشية، وبما أن الموازنات العامة للدولة ترصد عشرات المليارات للدعم الاقتصادي والاجتماعي، فالسؤال: لماذا تتراجع القدرة الشرائية شهرا بعد شهر على الرغم من الزيادات التي طرأت على الرواتب والأجور في السنوات العشر الأخيرة؟
وبسؤال أكثر دقة: لماذا لا تأتي البيانات والموازنات بالفرج “المعيشي”؟
تعرف الحكومة جيدا أن أي زيادة للرواتب لا تسد لحظة صدورها أكثر من 10% من الفجوة بين الأسعار والأجور، وسرعان ما تتبدد هذه النسبة، بل وتخسر الأسرة نسبا أعلى من قدرتها الشرائية، كما حصل في الأسابيع الأخيرة بعد رفع القطاعين العام والخاص للسلع والخدمات التي تدخل في أساسيات الحياة اليومية!
وتعرف الحكومة إنها في كل مرة ترفع أسعار السلع التي ينتجها القطاع العام وتوافق على رفع أسعار منتجات وسلع القطاع الخاص، وهو ما يحصل شهريا، فإن القدرة الشرائية تتقلص أكثر فأكثر!
والسؤال الذي نكرره دائما: ما خيارات الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للأسرة السورية؟
لا يوجد سوى ثلاث خيارات جذرية:
الأول: تخفيض سعر الصرف وتثبيته عند مستوى يؤدي إلى خفض أسعار السلع والخدمات ما يتيح تحسين القدرة الشرائية.
الثاني: بما أن الخيار الأول مستحيل حاليا، فعلى الحكومة أن تقوم بتعديل أجور عام 2010 وفق آخر تعديل لسعر الصرف.
الخيار الثالث: في حال لم تستسغ الحكومة تعديل الأجور وفق سعر الصرف، وأصرت على أن تكون مستثناة من أي تعديل، لا يبقى سوى خيار تقديم سلة غذائية شهرية مدعومة تتضمن جميع الاحتياجات الأساسية للأسرة السورية، وبسعر لايتجاوز 25% من الحد الأدنى للأجور، أو صرف ما يوازي قيمتها في السوق عبر البطاقة الذكية؛ وهذه النسبة معقولة جدا لأن ما يتبقى من نسبة الدخل، أي 75%، بالكاد يكفي المسكن والملبس والنقل واليسير من ترف كماليات الحياة التي كانت متاحة في السنوات السابقة!
