غضب أمريكي من إحياء مراكز احتجاز المهاجرين

سمر سامي السمارة

في رسالة وجهتها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، عبّرت أكثر من 220 منظمة حقوقية عن غضبها إزاء خطط الإدارة بإعادة فتح وتوسيع مراكز احتجاز المهاجرين التي تنتهك وعود الرئيس الانتخابية، وطالبت المنظمات الحقوقية إدارة الهجرة والجمارك الخاصة بوقف خطط توسيع مركز الاحتجاز في مقاطعة “بيركس” في ولاية بنسلفانيا، وإعادة فتح إصلاحية “موشانون فالي”، المرفق السابق للمكتب الفيدرالي للسجون في ولاية بنسلفانيا أيضاً، باعتباره إصلاحية لمركز إدارة الهجرة والجمارك.

كان بايدن قد أعلن بموجب أمر تنفيذي صدر في كانون الثاني الماضي الإنهاء التدريجي لعقود وزارة العدل مع السجون الخاصة، ومع ذلك، لم يشمل الأمر الوكالات الفيدرالية الأخرى التي تتعاقد مع سجون خاصة، بما في ذلك تلك التي تديرها إدارة الهجرة والجمارك، وهي جزء من وزارة الأمن الوطني.

وجاء في الرسالة أن قرار إدارة الهجرة والجمارك بفتح “وادي موشانون”، وتحويل “بيركس” في ولاية بنسلفانيا، ينافي ويقوّض التزامات هذه الإدارة بالإصلاح، وجهود أفراد المجتمع في ولاية بنسلفانيا، ويبدو أن إدارة الهجرة والجمارك تحاول التعويض عن إغلاق منشآت أخرى في شمال شرق الولايات المتحدة من خلال جعل ولاية بنسلفانيا مركزاً لسجن المهاجرين.

وتطالب الرسالة بأنه مع اتخاذ المزيد من الولايات وإدارات المقاطعات تدابير نحو إنهاء الاحتجاز في دائرة الهجرة والجمارك، ينبغي على الإدارة أن تغتنم الفرصة لإطلاق سراح الأشخاص، والحد من عمليات الإنفاذ رداً على الاحتجاج العام، وعدم السماح لإدارة الهجرة والجمارك بالتوسع في مناطق جديدة، ولكن من الصعب إن لم يكن من المستحيل على مجتمع الحقوق المدنية أن يأخذ على محمل الجد نوايا هذه الإدارة لإصلاح أماكن الاحتجاز، في حين أن أفعالها تناقض ذلك بشكل صريح.

تدعو المنظمات الحقوقية الإدارة إلى الإنهاء الفوري للعقود الموقّعة مؤخراً مع مقاطعة “كليرفيلد” المتعلقة بمنشأة “وادي موشانون”، و”منشأة بيركس”، بالإضافة إلى وقف جميع الجهود الأخرى الرامية لتوسيع نظام الاحتجاز في إدارة الهجرة والجمارك من خلال أية عقود جديدة، أو تمديد العقود القديمة، وتطبيق الأمر التنفيذي على السجون التي يديرها القطاع الخاص لإنهاء عقود احتجاز المهاجرين مع شركات السجون الخاصة والحكومات المحلية، واتخاذ خطوات مهمة لإلغاء نظام الاعتقال الجماعي للمهاجرين، واستخدام الاحتجاز لمعالجة طلبات اللجوء.

وفي هذا الشأن، قالت سيتاره غندهاري، المديرة المناصرة في منظمة “مراقبة الاعتقال”: “إن إدارة بايدن جعلت الاحتجاز مركزياً في استجابتها للهجرة، الأمر الذي أصابنا بخيبة أمل كبيرة”، وتابعت: “احتجاز المهاجرين ضار، ومسيء، وغير عادل، وإن إجراءات بايدن المستمرة لتضخيم نظام احتجاز المهاجرين، على الرغم من وعود الإدارة المستمرة بإنهاء استخدام مراكز الاحتجاز بغرض الربح، والتراجع عن نظام إدارة الهجرة والجمارك المعيب بشكل أساسي، أمر مخجل، إذ ينبغي على بايدن أن يعمل على تنفيذ وعده بتحقيق العدالة والإنصاف لنظام الهجرة”.

وقال نيك كاتز، المدير القانوني لمنظمة “كاسا”: “إن أكثر من 120 ألف عضو في منظمته شعروا بالآثار المدمرة لاحتجاز المهاجرين على مدى عقود، ما خلّف آثاراً جسدية وعاطفية، خاصة مع فصل الآباء والأمهات عن أطفالهم”، وأضاف: “نشعر بالغضب لأن إدارة بايدن فشلت تماماً في الوفاء بوعدها بتقليص احتجاز المهاجرين بشكل كبير، وبدلاً من ذلك تحارب ضد حكومات الولايات والحكومات المحلية التي اتخذت إجراءات منطقية لحماية سكانها من الأضرار التي أحدثتها هذه المرافق، ندعو الرئيس بايدن، ووزارة الأمن القومي إلى عكس المسار، والإنهاء الفوري لمراكز الاحتجاز الخاصة، مع التحرك بقوة نحو إلغاء جميع عمليات احتجاز المهاجرين.”

وقالت يونيس تشو، كبيرة المحامين في مشروع السجن الوطني التابع لاتحاد الحريات المدنية في بيان: “إن قرار إدارة الهجرة والجمارك بتوسيع السجون الخاصة يتناقض بشكل صارخ مع التزامات الرئيس بايدن بإنهاء السجون الخاصة للجميع، بما في ذلك المهاجرون”، وأضافت: “لم يفت الأوان بعد كي تتخذ الإدارة قراراً بوضع حد لتوسيع الاحتجاز القاسي والمكلف وغير الضروري الذي تقوم به إدارة الهجرة والجمارك”.