اختتام أعمال المؤتمر الطبي الخامس بحلب
حلب – معن الغادري
اختتمت فعاليات المؤتمر الطبي الخامس الذي عقد في فندق الشيراتون بحلب على مدى أربعة أيام شارك فيه 255 طبيباً و160 طبيباً محاضراً، وألقيت في المؤتمر 151 محاضرة كما أقيمت 96 جلسة طبية تناولت العديد من القضايا الطبية وأحدث طرق العلاج .
وشهد اليوم الأخير من المؤتمر جلسة نوعية حول ” الطب والقانون ” حيث ترأس الجلسة رئيس فرع نقابة أطباء حلب الدكتور صفوان زعيتر وتحدث فيها عضو النقابة المركزية الدكتور زاهر بطل ورئيس الطبابة الشرعية في سورية الدكتور زاهر حجو والقاضي المستشار ريان طحان، إضافة إلى المدرس بجامعة حلب الدكتور حمدي نوفل.
وتناول الدكتور بطل في محاضرته “المسؤولية الطبية في التشريعات النقابية ” مستعرضاً مقتطفات من للقانون / 16/ لعام 2012 الناظم لنقابة الأطباء وأحكام مزاولة المهنة والشروط الواجب الالتزام بها من قبل الأطباء .
في حين تحدث الدكتور حجو عن التقرير الطبي الشرعي مبيناً أنه وثيقة مكتوبة تتضمن رأي وخبرة الطبيب الشرعي وله عدة نماذج ويجب أن يتضمن كل الأفكار الرئيسية ، وهناك نوعان من التقارير مفتوح ويترك للطبيب الشرعي الخيار بكتابة نتائج معاينته والتعبير عن رأيه وخبرته بالطريقة التي يريدها ، والتقرير القطعي أو النهائي ، مستعرضاً إجراءات منح التقرير الطبي الشرعي ، مبيناً أنه يمنح بموجب إحالة من جهة مختصة ويكتب وفق نموذج معتمد ويتضمن اسم الطبيب الفاحص ولقبه وعنوانه وتوقيعه ، وصاحب العلاقة بعد التأكد من هويته، وضرورة أن يتضمن تاريخ وساعة المعاينة ومكان إجرائها وموقع الإصابة ونوعها وعمرها وشكلها ، ومدى توافق الإصابة مع القصة التي يرويها المصاب ، وكذلك يجب أن يتضمن فترة الشفاء والتعطيل عن العمل ولا يشار إلى درجة العجز ضمن التقرير إلا إذا كتب التقرير بعد انتهاء فترة الشفاء أو التعطيل عن العمل أيهما أطول وذلك بناء على طلب جهة مختصة، ويجب أن يتضمن فيها نهاية عبارة / مالم تحصل مضاعفات لاحقة / ويجب تحديد فيما إذا كانت الإصابة بغض النظر عن نوعها مفتعلة أو عرضية أو غيرية .
وأوضح رئيس الطبابة الشرعية في سورية أنه في حالات الحوادث كالطلق الناري أو حوادث السير أو الفحص النسائي أو فحص اللواطة او تقدير الأعمار أو السكر يجب التحري بشكل جيد في هذا الموضوع وفحص الملابس وإجراء الصور الشعاعية ، إضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى.
بدوره استعرض القاضي المستشار ريان طحان مسؤولية الطبيب في ظل القانون السوري والعقوبات التي تنفذ بحق الطبيب المخالف والمانح للتقرير الطبي المزور، إضافة إلى حالات الإهمال المقصود وغير المقصود، واتخاذ القرارات القضائية في ضوء عدم صحة التقرير الطبي المقدم.
في حين أشار الدكتور حمدي نوفل في محاضرته ” التحديثات المطلوبة في قانون مزاولة المهنة وضرورة تحديث عدد من القوانين لمواكبة العصر وخاصة أن بعض القوانين ما زال معمول بها منذ خمسة عقود وأصبحت بحاجة ماسة لتحديثها.
