اختتام أعمال المؤتمر الطبي الخامس بحلب

15-أكتوبر-2021

حلب – معن الغادري

اختتمت فعاليات المؤتمر الطبي الخامس الذي عقد في فندق الشيراتون بحلب على مدى أربعة أيام شارك فيه 255 طبيباً و160 طبيباً محاضراً، وألقيت في المؤتمر 151 محاضرة كما أقيمت 96 جلسة طبية تناولت العديد من القضايا الطبية وأحدث طرق العلاج .

وشهد اليوم الأخير من المؤتمر جلسة نوعية حول ” الطب والقانون ” حيث ترأس الجلسة رئيس فرع نقابة أطباء حلب الدكتور صفوان زعيتر وتحدث فيها عضو النقابة المركزية الدكتور زاهر بطل ورئيس الطبابة الشرعية في سورية الدكتور زاهر حجو والقاضي المستشار ريان طحان، إضافة إلى المدرس بجامعة حلب الدكتور حمدي نوفل.

وتناول الدكتور بطل في محاضرته “المسؤولية الطبية في التشريعات النقابية ” مستعرضاً مقتطفات من للقانون / 16/ لعام 2012 الناظم لنقابة الأطباء وأحكام مزاولة المهنة والشروط الواجب الالتزام بها من قبل الأطباء .

في حين تحدث الدكتور حجو عن التقرير الطبي الشرعي مبيناً أنه وثيقة مكتوبة تتضمن رأي وخبرة الطبيب الشرعي وله عدة نماذج ويجب أن يتضمن كل الأفكار الرئيسية ، وهناك نوعان من التقارير مفتوح ويترك للطبيب الشرعي الخيار بكتابة نتائج معاينته والتعبير عن رأيه وخبرته بالطريقة التي يريدها ، والتقرير القطعي أو النهائي ، مستعرضاً إجراءات منح التقرير الطبي الشرعي ، مبيناً أنه يمنح بموجب إحالة من جهة مختصة ويكتب وفق نموذج معتمد ويتضمن اسم الطبيب الفاحص ولقبه وعنوانه وتوقيعه ، وصاحب العلاقة بعد التأكد من هويته، وضرورة أن يتضمن تاريخ وساعة المعاينة ومكان إجرائها وموقع الإصابة ونوعها وعمرها وشكلها ، ومدى توافق الإصابة مع القصة التي يرويها المصاب ، وكذلك يجب أن يتضمن فترة الشفاء والتعطيل عن العمل ولا يشار إلى درجة العجز ضمن التقرير إلا إذا كتب التقرير بعد انتهاء فترة الشفاء أو التعطيل عن العمل أيهما أطول وذلك بناء على طلب جهة مختصة، ويجب أن يتضمن فيها نهاية عبارة / مالم تحصل مضاعفات لاحقة / ويجب تحديد فيما إذا كانت الإصابة بغض النظر عن نوعها مفتعلة أو عرضية أو غيرية .

وأوضح رئيس الطبابة الشرعية في سورية أنه في حالات الحوادث كالطلق الناري أو حوادث السير أو الفحص النسائي أو فحص اللواطة او تقدير الأعمار أو السكر يجب التحري بشكل جيد في هذا الموضوع وفحص الملابس وإجراء الصور الشعاعية ، إضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى.

بدوره استعرض القاضي المستشار ريان طحان مسؤولية الطبيب في ظل القانون السوري والعقوبات التي تنفذ بحق الطبيب المخالف والمانح للتقرير الطبي المزور، إضافة إلى حالات الإهمال المقصود وغير المقصود، واتخاذ القرارات القضائية في ضوء عدم صحة التقرير الطبي المقدم.

في حين أشار الدكتور حمدي نوفل في محاضرته ” التحديثات المطلوبة في قانون مزاولة المهنة وضرورة تحديث عدد من القوانين لمواكبة العصر وخاصة أن بعض القوانين ما زال معمول بها منذ خمسة عقود وأصبحت بحاجة ماسة لتحديثها.