مديرية الموارد المائية بدمشق وريفها تستعد للشتاء

دمشق- ميس خليل

تعمل مديرية الموارد المائية بدمشق وريفها على تنفيذ عدة مشاريع لتعزيل العديد من الأنهار وذلك استعداداً لفصل الشتاء، وفي هذا الإطار أوضح مدير الموارد المائية بدمشق وريفها محمود الكعر لـ “البعث” أنه يتم حالياً مشروع تعزيل مجاري نهر بردى والأعوج وفروعهما الرئيسية في دروشا وخان الشيح وعرطوز والديراني بريف دمشق من النفايات والأتربة، إضافة إلى ترحيل الأتربة والأنقاض من مجرى نهر الأعوج في منطقة دروشا، وتعزيل مجرى النجهاني في منطقة نجها، بالتنسيق مع الجمعيات الفلاحية والوحدات الإدارية من خلال استخدام آليات المديرية والهيئة العامة للموارد المائية، كما يتم العمل على إعادة تأهيل وتعزيل نهر تورا، وهو فرع من فروع نهر بردى من منطقة عربين باتجاه منطقة دوما، بالتعاون مع المؤسسة العامة للإنشاءات العسكرية فرع رقم 4.
وتقوم المديرية من خلال فرع دمشق للطرق والجسور بتنفيذ مشروع تغطية وتعزيل جزء من نهر العقرباني في منطقة الدخانية بريف دمشق بطول 100 متر، وبكلفة بلغت أكثر من 160 مليون ليرة، وهو عبارة عن بيتون مسلح أرضية وجدران وسقف ضمن المناطق العشوائية بهدف حماية المارة من السقوط بالنهر، والحفاظ عليه من التعديات ورمي النفايات والأتربة، والحفاظ على الحقوق المكتسبة ومياه الري من الهدر والضياع، وإيصالها إلى الأراضي الزراعية وللمستفيدين منها، كما تم الانتهاء، بحسب الكعر- من تعزيل نهر بردى من بيت نايم حتى ميدعا بريف دمشق مع المؤسسة العامة للإنشاءات العسكرية فرع 17 بكلفة بلغت ما يقارب 100 مليون ليرة بهدف إيصال مياه الري إلى الأراضي الزراعية في تلك المنطقة.
وأنهت مديرية الموارد المائية بدمشق وريفها إعادة تأهيل مشروع استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري أراضي الغوطة الشرقية من قبل (الشركة العامة للمشاريع المائية فرع المنطقة الجنوبية، القناة الرئيسية)، pcl-mc وتم وضعه في الاستثمار خلال شهر آذار الماضي من هذا العام حيث يهدف إلى إرواء أكثر من 9 آلاف هكتار في الغوطة الشرقية من المياه المعالجة الخارجة من محطة عدرا.
وبيّن الكعر أن المديرية تمنح رخص حفر الآبار وتسوية أوضاعها لمختلف الأغراض وفقاً لقانون التشريع المائي، لاسيما رخص حفر الآبار للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وعن الصعوبات التي تواجه العمل ذكر الكعر أن هناك نقصاً كبيراً في عدد العاملين ومن كافة الفئات، خاصة العمال والسائقين، بالإضافة إلى عدم توفر المعدات الهندسية والآليات الثقيلة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة لجهة أعمال تعزيل المجاري المائية والصيانات اللازمة، كما أن هناك نقصاً كبيراً في الاعتمادات والتمويل اللازمين لتنفيذ المشاريع المطلوبة، إضافة إلى صعوبة تأمين الكميات اللازمة من المحروقات لتنفيذ المشاريع.