مطالب بضبط الأسعار والعدالة بالتقنين الكهربائي تحت قبة مجلس الشعب
تابع مجلس الشعب في جلسته الثانية عشرة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية.
ووافق المجلس على المادتين السادسة والسابعة من المشروع اللتين سبق وأعادت لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية بالمجلس مناقشتهما وإجراء عدة تعديلات عليهما وهما تتعلقان برسوم تخزين واستهلاك المواد المشتعلة المحصلة من قبل الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) ورسوم الاستهلاك على تذاكر ركوب النقل الجماعي وفواتير المياه والكهرباء ومبيعات المؤسسة العامة للتبغ.
وأحال المجلس المادة 12 من المشروع إلى لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية لمناقشتها مجددا وإعداد التقرير اللازم بشأنها حيث اعترض عدد من أعضاء المجلس على ارتفاع قيمة الرسم الذي تستوفيه الوحدة الإدارية لقاء رخصة كل بناء جديد أو إعادة بناء أو إحداث إضافات على البناء والمقدر بـ 1 بالمئة من القيمة الرائجة للمتر المربع من الأرض.
وكان المجلس استمع في بداية الجلسة إلى عرض قدمه وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله حول أبرز القرارات والإجراءات والمواضيع المتخذة خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة والمتعلقة بالقضايا الخدمية والمعيشية.
وعقب عرض الوزير عبد الله دعا عدد من أعضاء المجلس إلى زيادة مخصصات المازوت لجرحى العجز الكلي إلى 200 لتر وضرورة قيام وحدات الإدارة المحلية بالتعاون مع الشرطة بضبط ومراقبة خطوط وسائل النقل في أرياف المحافظات وإلزام سائقي السرافيس بالعمل على هذه الخطوط بعد تأمين مادة المازوت لهم ومحاسبة المتاجرين منهم بهذه المادة مؤكدين أهمية التشدد في مكافحة الفساد.
وطالب بعض الأعضاء بتأمين مادة المازوت للمزارعين ودعم مزارعي الحمضيات ولا سيما بتكلفة الري والنقل ورفع سقف التعويض العائلي لزوجة الموظف وأولاده ومنح إجازة أمومة موحدة وأطول زمنيا للأمهات العاملات بغض النظر عن عدد الأولاد وتحقيق العدالة في التقنين الكهربائي وإعادة النظر في تموضع المواقف المأجورة.
وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة حصر إقرار المشاريع الاستثمارية والموافقة عليها بالمجلس الأعلى للاستثمار وتشكيل لجنة مركزية للكشف على المعامل والشركات المرخصة والمتوقفة عن العمل جراء الإرهاب والتي تواصل استجرار مادة المازوت مؤكدين أهمية تخفيض أسعار السلع والمواد الاستهلاكية ولا سيما الألبان والأجبان والبيض وكبح جماح الارتفاعات السعرية غير المبررة ومحاسبة المحتكرين والمتلاعبين بقوت المواطن.
وفي رده على مطالب أعضاء المجلس أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الوزارة تقوم بإجراء دراسة حول وضع المواقف المأجورة بشكل يخفف العبء عن المواطنين بالمناطق السكنية.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الاثنين.
