تحديث بنية الوظيفة العامة.. قانون مؤجل.. وتجميد غيرمبرر لتعديلات قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية

دمشق – بشير فرزان
رغم المطالبات الكثيرة لإحداث تغيير في بنية العديد من التشريعات والقوانين الخاصة بالعمل والعمال إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تزح الستارة عن التعديلات المتعلقة بالقوانين الناظمة للعمل سواء فيما يخص القانون (50)، أو قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك تحت جملة من المبررات غير الواضحة والتي تخص في جزء منها وزارة التنمية الإدارية، وفي جزء آخر يتعلق بوزارة المالية وقضية الأعباء المالية التي تفرضها القوانين الجديدة، وطبعاً يتحمل الظرف العام الاقتصادي” حسب التصريحات” الناتج عن الحرب والحصار المسؤولية الأكبر في تأخير إقرار هذه التعديلات التي سيكون لها في حال إقرارها دور هام على صعيد تحسين الواقع المعيشي وبنية العمل الإنتاجي .

استجابة للمتغيرات
بشير حلبوني أمين الشؤون القانونية في الاتحاد العام لنقابات العام وضع تعديل القانون 50 في خانة المواكبة للمشروع الوطني للإصلاح الإداري، والاستجابة لحركة المتغيرات والمستجدات المستمرة في منظومة العمل والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في مجال القوانين الناظمة للعمل، كونه يأتي ملبياً للمطالب العمالية وسد الثغرات الموجودة في القوانين السابقة، حيث جاء القانون رقم (50) لعام 2004 ليحل محل القانون رقم (1) لعام 1985، ولكن مع مرور الوقت تغيرت الكثير من القضايا التي تفرض إعادة النظر في مواد هذا القانون ليواكب الواقع الجديد مع الأخذ بتداعيات الأزمة وارتداداتها على العمل الوظيفي .
ليست ثابتة
ولم يتوان الحلبوني في التأكيد على أن التعديلات الجديدة التي وضعت من سنوات على طاولة الحكومة توجت مرحلة طويلة من الأخذ والرد والنقاش بين الجهات المعنية، وهي ليست ثابتة، بمعنى أنها قد تناسب الفترة الحالية إلا أنها لاتتصف بالديمومة ويمكن تعديلها مع أي متغير على ساحة العمل الوظيفي، وهي من جهة أخرى كما أضاف الحلبوني قد لاتلبي التعديلات طموحات وتطلعات التنظيم نقابي، ولكن ذلك لا يلغي الايجابية منها، لافتاً إلى أنه تمت إحالة ملف تعديل قانون العاملين الأساسي رقم(50) لعام 2004 إلى وزارة التنمية الإدارية، وذلك بعد صدور القانون رقم( 28) لعام 2018 المتضمن مهام الوزارة ومن ضمنها دراسة وتعديل القوانين، حيث قامت الوزارة بإعداد مشروع قانون تحديث بنية الوظيفة العامة “بناء على مطلب عمالي” والمؤلف من أربعة قوانين هي قانون الخدمة العامة، وقانون التنظيم المؤسساتي والمراتب الوظيفية، وقانون السلوك الوظيفي، وقانون الموارد البشرية، بدلاً عن القانون رقم 50، وتهدف هذه القوانين إلى تطوير الوظيفة العامة وتحسين الأداء ومعالجة الترهل الإداري بما يمكنها من الاستجابة لمتطلبات الإصلاح الإداري، وحتى تاريخه لم يصدر أي قانون وقد يحتاج الأمر إلى وقت طويل لتنضج الظروف المناسبة لإقرارهم.

مشاركة فاعلة
وييّن الحلبوني أن التنظيم النقابي يشارك بفاعلية في لجان تعديل القوانين مؤكداً تمسك التنظيم النقابي بإجراء هذه التعديلات بما يحقق مصلحة العمال ويحفظ حقوقهم سواء القانون رقم 50، والتي تلبي متطلبات العمل الإداري والتنظيمي والمالي، أو ما يخص قانون التأمينات الاجتماعية لأنها تصب في مصلحة العمال ولا تكلف خزينة الدولة أية أعباء مالية ومن الضروري برأي الحلبوني الإسراع بإصدار هذه القوانين المعدلة.