تنقلات المعلمين.. تدخلات تربك الإدارة التربوية والضوابط غائبة..!

دمشق- بشير فرزان

معرفة الأسباب المباشرة التي تقف وراء نقص الكوادر التدريسية في المدارس من تدني الرواتب والأجور، والتوجّه نحو العمل الخاص، لا تلغي حقيقة وجود بعض التجاوزات والارتكابات التي تتسبب في تأزيم واقع المدارس، وإرباك الإدارات العاجزة أصلاً عن ترميم النقص الحاصل في كوادرها نتيجة قرارات النقل التي تمت في محافظة ريف دمشق، وغيرها من المحافظات، وهي حالة متكررة وثغرة تتسع عاماً بعد عام وتهدد العملية التربوية برمتها، ونقصد هنا تلك التي تتم بعيداً عن الأنظمة والقوانين وبشكل مخالف لمتطلبات المدارس وحاجتها.
لا شك أن العديد من عمليات النقل التي تمت لمدرّسين ومدرّسات من مدارس مختلفة في ريف دمشق تثير الكثير من التساؤلات، حيث تشي بعض الآراء والشكاوى بأنها غير صائبة، وتدرج ضمن تصنيفات تجاوز القانون، وأنها تمت من خلال “الواسطة” دون الأخذ بمصلحة العملية التربوية التي خضعت للعديد من التدخلات، وبشكل أزاح القوانين ومصلحة العمل عن الواقع، أي أنها خضعت لرغبات البعض؟.
ماهر فرج مدير تربية ريف دمشق بيّن أن معظم حالات التنقل ضمن المحافظة تخضع لضوابط، منها القوانين والأنظمة، ومنها الحالات الإنسانية، وأضاف: يعلم الجميع أن وزارة التربية توجّهت إلى توطين التعليم، بحيث يتعيّن المدرّس أو المعلم في المدرسة الأقرب إلى مكان سكنه، وفي حال عدم توفر الشاغر يتم تعيينه بالمدرسة الأبعد بقليل فالأبعد وفقاً للشواغر، وأشار إلى أن هناك قسماً كبيراً من المعلمين يتنقلون بمكان السكن بسبب الظروف الراهنة، ونوّه إلى أن هناك قسماً لابأس به منهم أتوا من خارج المحافظة، وعند تقدمهم للمسابقات يحددون مكان سكنهم ضمن المحافظة ليحظوا بفرصة التعيين، وعند صدور قرارات التعيين تطفو هذه المشاكل إلى السطح ويبدأ معظمهم بمراجعة مديرية التربية لتقديم طلبات النقل وتحديد مركز العمل لعدم توفر السكن ضمن المناطق المعينين فيها كونهم من خارج المحافظة، ولفت إلى الحالات الإنسانية المرضية، أو بسبب الالتحاق بعمل الزوج، وخاصة لرجال القوات المسلحة، تخفيفاً للأعباء المادية، وأجور التنقل والمواصلات.
بدوره وحيد زعل نقيب المعلمين أكد أن لا علاقة للنقابة بالتنقلات، سواء داخل المحافظة الواحدة، أو إلى خارج المحافظة، لافتاً إلى وجود مواعيد محددة للنقل وضمن ضوابط، وأشار إلى وجود بعض الحالات التي تصل إلى النقابة التي تتدخل لمعالجتها مع المديرية المعنية أو مع الوزارة.