جهود لرفع إنتاجية القمح.. والمزارع غير راضٍ عن إنتاجه في السلمية
البعث الأسبوعية- يارا ونوس
تتسم الزراعة في منطقة سلمية بتذبذب الإنتاج المترافق مع تذبذب الهطولات المطرية .
ما يعكس اعتماد المزارعين استراتيجيات ترمي إلى خفض التكاليف شملت زيادة المساحات المخصصة للمحاصيل الأقل كلفة كالشعير والقمح ، إلى جانب زراعة بعض الخضراوات والأشجار المثمرة المتحملة للجفاف كالزيتون ، والفستق الحلبي ، والكرمة ولاشكّ أن القمح من أهم المحاصيل وأقدمها على الإطلاق وأكثرها استهلاكاً ، فالقمح يشكّل المادة الأولية في كثير من الصناعات الغذائية (الخبز ، الحلويات ، الفطائر ، المعكرونة).
لذلك عملت الجهات الحكومية على تشجيع زراعة القمح ، وتوفير مستلزمات إنتاجه ، إلا أنّ كفّة الميزان بقيت خاسرة لجهة المزارعين ، في ظل غياب الدعم الزراعي للمزارعين، ووسط أوضاع اقتصادية مترديّة يتكبّد القطاع الزراعي خسائر فادحة تُلقي بأعداد متزايدة من المزارعين في أشداق البطالة والفقر .
وذكر مزارعو من المنطقة اعتمادهم منذ سنوات طويلة على الشعير كمورد رئيسي لتأمين رزقهم ، إلا أن الطلب الزائد على زراعة القمح جعلت المنطقة تنحصر بزراعة القمح ، ولكن إنتاجه منخفض جداً حسب قولهم بسبب شح الأمطار ونقص مستلزمات الزراعة
وعبروا عن عدم رضاهم لتدني الإنتاج من القمح وضعف مردوده الاقتصادي مقارنةً بالتكاليف والأتعاب التي بذلوها خلال الموسم ، فضلاً عن معاناتهم ومشاكلهم التي تزداد عاماً بعد عام ، مشيرين إلى أن المخصصات الزراعية لاتكفي بالمطلق لإنتاج موسم جيد يُرضي المزارعين ، ليصل بهم الحال إلى الإعتكاف عن الزراعة والبحث عن وسيلة عيش أفضل .
لافتين إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج من أسمدة، ومحروقات، وعمليات حراثة فتتراوح تكلفة الحراثة بين /١٠ – ٣٠ / ألف ل. س للدونم الواحد حسب نوعية الأرض .
إضافة إلى ارتفاع أجرة اليد العاملة والنقل… الخ ، مطالبين بتأمين كميات إضافية من الأسمدة قبل حلول فترة التسميد ، و توفير مستلزمات زراعة الشعير من سماد ومازوت كافي لكافة ريات المحصول ، إضافة إلى تزويد مخصصات المزارعين .
رئيس الرابطة الفلاحية سالم عز الدين تحدث عن المعاناة المتفاقمة للمزارعين لعدم توفر مستلزمات الإنتاج في أغلب الأحيان، وإن توفرت يتم شراؤها بأسعارٍ مضاعفة من السوق السوداء من سماد و محروقات ، مبيناً أنّ السعر لايتناسب مع المستلزمات ، وبالتالي الخسارة تنعكس على المزارع و عائلته .
وأوضح أن كافة المطالب خلال المؤتمرات الفلاحية كانت موحدة تركزت حول غلاء المستلزمات ، وذكر على سبيل المثال سعر سماد اليوريا /٦٨-٧٠/ ألف ل. س بالمصرف في المقابل سعره بالسوق السوداء /٩٠ – ١٠٠/ ألف كنوع من أنواع السماد مبيناً أنّ هناك أنواع أخرى من السماد سعرها يوازي سعر الدولة .
وأضاف عز الدين بلغ سعر بذار القمح للكيلو ١٥٠٠ ل. س قابل للزيادة خلال الموسم القادم، أمّا الشعير فبلغ ١٨٠٠ ل. س
وتطرّق عز الدين بالحديث عن ظروف البلد والحصار الإقتصادي خلال الأزمة وماتعرضت له من إرهاب ونهب أدى إلى استنزاف لخزينة الدولة مما ترتب عليها تأمين المحروقات حسب الأولويات كالأفران ، مشافي ، وسائط النقل….إلخ
مشيراً إلى نقطة هامة أنه لو- توفرت مادة المازوت – لتُحل كافة الأمور وخاصة في مجال القطاع الزراعي.
ونوه رئيس الرابطة أنّ توزيع المازوت الزراعي فهو مرتبط بخطة الإنتاج وسيتم توزيعه على المزارعين مع بداية الزراعة.
وبخصوص بذار الشعير قال : لم تسوّق مادة الشعير ولايوجد إلا ماندر ، وإن ورد الشعير سيكون عن طريق مؤسسة إكثار البذار وتبيع للمتعاقدين معها فقط ضمن عقود خاصة.
ويرى رئيس جمعية كيتلون إبراهيم العلي ضرورة تخفيض أسعار الأسمدة ، والمازوت للجرارات وخاصة بعد غلاء تكلفة الحراثة (بذّارة ومعّاسة) لتصل العام الماضي ١٠ آلاف ليرة للدونم .
وأشار إلى إنتاج القمح في القرية والذي بلغ ٣٠٪ ما يعادل ٣٠-٤٠ كيلو غراماً بالدونم الواحد فقط.
بدوره عبد الهادي الفارس رئيس جمعية جدوعة قال :نعتمد على زراعة الشعير منذ زمن طويل ولا يحقّ لنا إلا زراعة القمح حصراً لاعتبار القرية في منطقة استقرار ثانية ، وبلغت المساحة التي تمت زراعتها بالشعير السقي ١٢٠دونماً ، و ٧٥٠٠ دونماً بالقمح البعل .
مبيناً أن التكاليف أصبحت باهظة وعبئاً كبيراً على المزارع الفقير ، فتكلفة الدونم الواحد تراوحت بين/٧٠ – ٨٠ /ألف ل. س
ووصف إنتاج القمح بالضعيف لأسباب عدة منها نقص المستلزمات ونسبة الأمطار المتفاوتة خلال الموسم .
وعزا المهندس نايف الحموي رئيس دائرة الزراعة تدني إنتاج القمح إلى الظروف الجوية وانحباس الأمطار ، فضلاً عن انخفاض درجات الحرارة المفاجئ خلال موسم الإزهار ما أدى إلى انخفاض الإنتاج لهذا العام .
وأوضح أنّ المنطقة جافة واعتماد أغلب مزارعيها على الشعير ، ولكن بناءً على توجيهات الزراعة تمّ رفع نسبة زراعة القمح على حساب الشعير، علماً بأنّ مردود الشعير أفضل من القمح ، لافتاً إلى أنّ الشعير لا يحتاج للأسمدة والأمطار ، أمّا القمح يحتاج لمعدلات أكبر من مياه الري والأسمدة .
أما بالنسبة للمساحات المخصصة لزراعة القمح ضمن الخطة الزراعية لهذا العام فبلغت /١٣٤٦٠ /دونماً للقمح السقي ، وبلغ البعل /٥٧٢٢٠/ دونماً ، أما بالنسبة للشعير السقي /٧٧١٠ /دونم ، و/٣١١٩٤٠ /بعلاً
وأكد الحموي أنه تمّ البدء بعملية التنظيم الزراعي على مستوى الإرشاديات الزراعية بناءً على الخطة المقرّرة من وزارة الزراعة، ومباشرة المزارعين بتجهيز أراضيهم للفلاحة .
وأضاف أنّه تمّ نشر الزراعة الحافظة لفوائدها الكبيرة في المنطقة وذلك ضمن خطة الدائرة .
وتعقيباً على ما قاله رئيس دائرة الزراعة بأهمية الزراعة الحافظة أكدّ حسام عبيدو رئيس شعبة الإرشاد الزراعي على ضرورة نشر هذه التقنية الزراعية وتطبيقها ، والتي تعتمد على عدم الفلاحة للأرض مع معدل بذار أقل .
وأوضح عبيدو أنه تمّ توزيع ١٠ بذّارات على مستوى الإرشاديات كافةً ، مشيراً إلى عمل الوحدات الإرشادية في تقديم الخدمات الزراعية من خلال تنظيم مساحات بالزراعة وفق الخطة الزراعية ، وندوات إرشادية، بيانات عملية حول نشر تقنيات زراعية كالزراعة العضوية ، الحافظة ، النظيفة ، للتخفيف قدر الإمكان من أعباء تكاليف الإنتاج ، موضحاً أنّ معظم الزراعات في المنطقة بعلية .
من جهتها مروة عكره رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بمديرية الزراعة بحماة تحدثت عن الخطة الزراعية والتي جاءت لخدمة زراعة القمح ، وتضمنت بفتح خطة زراعة القمح (المروي، البعل) لهذا الموسم ، والسماح للفلاحين بتجاوز النسب المحددة في الدورات الزراعية لهذا المحصول على حساب المحاصيل الأخرى باستثناء (القطن، والشوندر السكري)، بهدف زراعة أكبر قدر ممكن من القمح للوصول إلى إنتاج أكبر كمية من المحصول وبالتالي تعويض النقص في المخزون الإستراتيجي .
ولفتت عكره إلى انخفاض إنتاج القمح هذا العام في منطقة سلمية، حيث بلغ /٣٨٨١/ طناً إجمالي المسوّق إلى مؤسسات الدولة من كميات القمح
وبينت كمية إنتاج القمح في الدونم السقي ٨٠ كغ و/٢٠- ٣٠ /كغ للدونم البعل .
أمّا بالنسبة لمستلزمات الزراعة أكدت توفر نصف الكمية بالمصرف الزراعي من سمادٍ وبذار ، أما بخصوص المازوت الزراعي أوضحت أنّ توزيعه سيتم الشهر القادم للمزارعين ، وحول الكمية الموزعة ٣ لتر للدونم القمح السقي ، و لتر ونصف للدونم البعل .
ولدى مراجعة المصرف الزراعي أكد مدير المصرف زياد القصير أنّ بذار القمح موجود حالياً في المصرف والسماد أيضاً وتمّ تأمين ٥٠٪ من مستلزمات الزراعة حسب الخطة الزراعية ، أمّا بالنسبة لبذار الشعير فقد أكدّ القصير بأنه غير متوفر لغاية الآن .
