أنباء عن التعاقد مع شركة نقل خاصة لإنهاء الأزمة الحالية.. ومحافظة دمشق لم تنف ولم تؤكد

دمشق – رامي سلوم

رغم رفض عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق مازن دباس التصريح عن عقود جديدة تستعد محافظة دمشق لتوقيعها مع شركات نقل خاصة، في سبيل إيجاد حل ملائم لأزمة النقل الحالية وإنهاء معاناة المواطنين، غير أن المعلومات الواردة لـ”البعث” تؤكد تجهيز المحافظة لتوقيع عقد مع شركة نقل خاصة، وصاحبة أسطول كبير، لتخديم مناطق غربي دمشق، مثل سرغايا ومساكن الديماس والصبورة ويعفور وغيرها، ما سيساهم في تعزيز الأسطول العامل في بقية مناطق دمشق لإنهاء أزمة النقل بشكل كامل.

ورفض دباس، دعوات البعض لترخيص وسائل نقل غير ملائمة مثل (الفانات) المغلقة، وتمكينها من العمل في نقل المواطنين لتخفيف أزمة النقل الحالية، مشيرا إلى أن تسويغ مخالفات خطرة بفعل ظروف معينة وتقنينها، يزيد من حجم المشكلة على المدى القصير والبعيد، مؤكدا عدم منح أي ترخيص لمركبات مغلقة لنقل الركاب، كونها غير مطابقة لمتطلبات الأمن والسلامة، وغير مخصصة لنقل الاشخاص.

وأضاف دباس أن المحافظة منحت موافقات مؤقتة لسيارات نقل صغيرة، مصنفة كونها مركبات خاصة، لتمكينها من نقل المواطنين بصورة قانونية، كونها مخصصة لنقل الركاب أساس، وتحتوي على نوافذ، غير أن تصنيفها بوصفها مركبات خاصة كان يمنعها من العمل في مجال النقل العام، الأمر الذي تغاضت عنه المحافظة، مبينا أن محافظة دمشق تسهل تأمين الحلول للمواصلات، ولا تتعنت في موقفها اتجاه أصحاب المركبات الراغبين في الخدمة، بما لا يشكل خطرا على المواطنين، ولا يتنافى مع معايير السلامة والأمان.

ووفقا للدباس، فإن جميع المركبات المغلقة التي تعمل في نقل المواطنين مخالفة، وتعمل من دون تصريح، ومن واجب الجهات المعنية في المرور وغيرها توقيفها، ومنعها من نقل الركاب، مبينا أن شكاوى متعددة وصلت للمحافظة عن تقاضي أصحاب المركبات المخالفة رسوما إضافية تزيد على الأجور القانونية بمقدار الضعف، محذرا المواطنين من خطر استخدام تلك المركبات خصوصا على الطرقات السريعة، وخلال السفر خارج المحافظة، بوصفها لا تعمل ضمن أسطول النقل المرخص، وليس لها تسعيرة بوصفها مخالفة وممنوعة من ممارسة نشاط نقل الركاب، غير أنه لا يتم ضبطها بالشكل الأمثل من الجهات المعنية.

وحذر دباس المواطنين من المخاطرة بأنفسهم بسبب أزمة النقل الحالية، خصوصا بعد توجه عدد من سائقي الدراجات النارية لنقل المواطنين، ما يشكل خطرا بالغا ومخالفة جسيمة، مؤكدا على أن المحافظة نسقت مع فرع المرور لاتخاذ الإجراءات الملائمة، وحجز الدراجات النارية التي تقل مواطنين، أو تتواجد في أماكن التجمعات.

وأشار دباس، إلى أن الواقع الحالي فرض تحديات كبيرة على قطاع النقل أسوة بغيره من القطاعات، وأن محافظة دمشق تضع معاناة المواطنين في أولويات اهتماماتها، وأن الحلول ستكون قريبة وفاعلة لإنجاز ملف النقل بصورة مرضية، تحقق استمرارية وكفاءة الخدمة وجدواها لمختلف الأطراف.