مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والكهرباء

ناقشت اليوم لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها للعام 2022 والمقدرة بمليار و500 مليون ليرة.

ودعا رئيس اللجنة محمد ربيع قلعه جي وأعضاؤها إلى رفع نسب إنجاز الموازنة الاستثمارية للعام الجاري وتفعيل المشاريع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما ينعكس إيجابا على المتقاعدين وتنشيط عمل مكاتب مكافحة التسول بالمحافظات للحد من هذه الظاهرة.

وطالب الأعضاء بأتمتة عمل الجمعيات الأهلية لإيصال المساعدات والدعم لمستحقيه وتحديد معايير آلية توزيع المعونات وإجراء دراسة لعمل هذه الجمعيات على أرض الواقع وتحقيق الرقابة اللاحقة على النتائج وإيلاء الاهتمام لدور رعاية المسنين وتأمين فرص عمل للشباب وتطوير عمل معاهد إصلاح الأحداث الجانحين وإعادة تأهيل مبانيها بالمحافظات.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أكد استمرار العمل على تحسين واقع المعاهد التابعة للوزارة من خلال تأهيلها وترميمها ودعمها بالكوادر حيث وصلت نسبة تنفيذ الخطط الموضوعة للعام الجاري إلى 50 بالمئة ومن المتوقع وصولها إلى 78 بالمئة مع نهاية العام.

وأشار الوزير سيف الدين إلى أن الوزارة وقعت مع وزارة الاتصالات عقدا لأتمتة عمل الجمعيات كما تجري دراسة شرائح مستحقي الدعم ووضع معايير لتحديد الشرائح التي ستستبعد منه ومناقشة الاعتراضات بهذا الشأن.

حضر الاجتماع معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر الأحمد وعدد من المديرين المركزيين بالوزارة والجهات التابعة لها.

كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والجهات التابعة لها للعام 2022 والبالغة قيمتها 205 مليار ليرة سورية بمشاركة وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل والوفد المرافق له.

وتساءل السادة الأعضاء خلال مداخلاتهم عن تدني نسب التنفيذ في بعض المؤسسات والمديريات التابعة للوزارة داعين الى تحقيق نسب تنفيذ أعلى.

وأكد السادة الأعضاء على أهمية قطاع الكهرباء والطاقة بالنسبة للمواطنين مطالبين الوزير بتقديم تفسير لرفع أسعار الطاقة الكهربائية في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون داعين الوزارة الى أعادة النظر بسعر الشرائح التي تم رفعها.

ونوه الأعضاء بضرورة إنجاز موضوع الأتمتة في الوزارة لما للموضوع من أهمية في تجنب الاعمال الورقية وتسريع عمل المواطن ومطالبين الوزارة بإجراء دراسة لإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية في المناطق المحررة في ريف حلب والتي تسمح للمواطنين بالعودة الى بلداتهم، ومستفسرين عن العنفة الخامسة في محطة حلب وكمية الإنتاج الذي يمكن ان تقدمه من الكهرباء.

وتحدث الأعضاء عن واقع التقنين الكهربائي مطالبين بأن يكون التقنين عادلا بين المحافظات وعلى سوية واحدة وعن موضوع الاستجرار غير النظامي للكهرباء وآلية عمل الوزارة في هذا الجانب.

وعن موضوع الطاقات المتجددة أشار الأعضاء الى عدم جودة بعض المواد الداخلة في هذا المجال مطالبين بان تكون المواد التي تدخل في هذا المجال وفق المواصفات العالمية.

وفي رده على تساؤلات الأعضاء أوضح وزير الكهرباء أن تغير أسعار الصرف والحصار الاقتصادي قد اثرت بشكل كبير وواضح على نسب التنفيذ حيث تم إيقاف تنفيذ العديد من المشاريع.

وعن رفع أسعار شرائح الطاقة الكهربائية أشار الوزير الزامل إلى ان رفع الأسعار جاء بعد تفكير معمق وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة كون وزارة الكهرباء وزارة اقتصادية وغير مدعومة من وزارة المالية وعن موضوع الطاقات المتجددة ذكر السيد الوزير أنه تم اصدار تشريعات جديدة منها صندوق دعم الطاقة المتجددة وهو ما يؤدي الى تنشيط هذا المجال كما يجري العمل على مشروع قانون الطاقات المتجددة الذي أصبح في نهاياته.

وتحدث الزامل عن العقبات الكبيرة التي تواجه الوزارة المتمثلة بالتخريب والهدم الكبير الذي حصل في المحطات الكهربائية بالإضافة الى الإمكانات المالية وفي مقدمتها تأمين القطع الأجنبي وطريقة التحويل المصرفي مؤكدا على استمرار العمل عن طريق الطاقات المتجددة أو إعادة صيانة المحطات المهدمة وإجراء الصيانات المتعددة الامر الذي سينعكس على تحسن الواقع الكهربائي خلال السنة القادمة حيث سيتم توليد كميات أكبر من الكهرباء.