مجلس الشعب يناقش مشروع قانون يلزم الجهات العامة بتسوية أوضاع آلياتها غير المسجلة

بدأ مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إلزام الجهات العامة كافة بتسوية أوضاع آلياتها ومركباتها وسياراتها غير المسجلة وما في حكمها التي لم تتم تسوية أوضاعها لدى المديرية العامة للجمارك ولدى دوائر النقل والغاء القانون رقم 76 لعام 2002.

وفي المداولة العامة على المشروع أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية المشروع في معالجة وضع سيارات القطاع العام وتحسين واقع آلياته من خلال استبدال السيارات القديمة بسيارات حديثة ومعالجة وضع السيارات المدمرة جراء الإرهاب والمعطوبة وإيجاد حل قانوني لها وتنسيق التالف منها.

من جانبه أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن المشروع منح بعض المزايا كالإعفاء من الرسوم السنوية المتوجبة ومن نصف التامين الإلزامي لمدة خمس سنوات والزم كل الجهات العامة بتسوية أوضاع آلياتها خلال مدة سنتين وحدد لجنة مركزية مسؤولة عن متابعة التنفيذ مع إعلام رئاسة مجلس الوزراء عن حالات التقصير والخلل ومنع استخدام أي آلية أو مركبة أو سيارة لدى الجهات الحكومية غير مسجلة لدى دوائر النقل المختصة.

ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من 1 وحتى 5 من مشروع القانون مع تعديلات طفيفة.

ووفقا للمادتين 2 و3 تشكل اللجنة المركزية المسؤولة عن متابعة تنفيذ هذا المشروع بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتتألف من مدير مديرية شؤون الآليات والمركبات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء رئيساً وممثلين عن وزارات المالية والنقل والوزارة المعنية والمديرية العامة للجمارك في حين تشكل بقرار من المحافظ لجنة فرعية في كل محافظة.

وتعد الجهة العامة حسب المادة 4 جدولا بالآليات والمركبات والسيارات غير المسجلة وما في حكمها دون النظر لوضعها السابق وفق عدة فئات تشمل بعضها الآليات والمركبات والسيارات العاملة لدى الجهة العامة ذات الحالة الفنية الجيدة الصالحة للاستخدام وتستثنى منها الحفارات المصادرة بموجب قانون التشريع المائي والاليات والمركبات والسيارات المقدمة كهدية أو هبة أو تبرع أو منحة للجهة العامة وفيها نقص بالوثائق او دون وثائق.

وتعفى الآليات والمركبات والسيارات الواردة بالجداول المصادق عليها من الوزير المختص بناء على المادة الخامسة من الرسوم الجمركية وجميع الرسوم والضرائب الأخرى والغرامات والعمولات المتوجبة على تسوية أوضاعها.

وكان رئيس المجلس نعى في بداية الجلسة الدكتورة هدية عباس رئيس مجلس الشعب السابق التي توفيت عن عمر ناهز 63 عاماً إثر نوبة قلبية في المشفى العسكري بمدينة دير الزور متقدما بالتعازي لأهلها وذويها راجيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضا حول أبرز القرارات والإجراءات المتخذة خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في حين أكد عدد من الأعضاء أهمية وضع نظام حوافز عادل بين القطاعين الاقتصادي والإداري وتأمين أدوية الأمراض المزمنة وتسهيل استيرادها والنهوض بالواقع الكهربائي وتقليل ساعات التقنين في كل المناطق بالتساوي والإعلان عنها عبر وسائل الإعلام ومراقبة مواد الطاقة البديلة المستوردة لاختيار النوعية الجيدة وذات الكفاءة وإيقاف تصدير زيت الزيتون إلا في حال وجود فائض وتزويد المزارعين بمخصصاتهم من المحروقات والسماد والأعلاف.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الاثنين.