التسول في الحسكة ظاهرة يصعب علاجها في ظل تنظير “الشؤون”

الحسكة – علا محفوض
تحوّلت ظاهرة التسول في محافظة الحسكة إلى ثقافة يومية اعتيادية، قد يكون من الصعب علاجها بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في ظل غياب القوانين الرادعة لقمع هذه الظاهرة. فمن يتجوّل في شوارع المدينة سيجد الأطفال والنساء الذين امتهنوا التسول وألفوا العيش على الطرقات مستخدمين كل وسائل وطرق الحصول على المال.

ومع امتعاض المواطنين وأصحاب المحال والفعاليات من هؤلاء المتسولين، طالب مختصون بإيجاد هيئات خاصة بالإصلاح المجتمعي تقوم بتشجيع الأفراد على العمل والكسب بدلاً من التسول، وتكفل الأيتام ورعايتهم والتوعية بمخاطر هذه الظاهرة.

أما مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة فلم ترتق إجراءاتها إلى الحدّ من هذه الظاهرة، إذ لم تتجاوز التنظير بالتأكيد على أنها ظاهرة غير حضارية، حسب كلام مدير الشؤون إبراهيم عواد الخلف، الذي اعتبر أن محافظة الحسكة ذات طابع زراعي ونتيجة قلّة المواسم السنة الماضية ارتفع مستوى الفقر، إضافة إلى أن سيطرة ميليشيات “قسد” على المدارس أدّت لتسرب الأطفال من المدارس وارتفاع معدلات عمالة الأطفال في المحافظة منذ بداية الحرب من 11% إلى 30% وهي بازدياد مطرد، علماً أن لدى مكتب مكافحة التسول في مديرية الشؤون رابطة مخولة بالقبض على المتسولين، ترصد كل شهر 6 إلى 8 حالات شهرياً ضمن الأجزاء التي تحت سيطرة الدولة، إذ تنظر في حالتهم ومعاينة وضعهم الاجتماعي في حال ممارسة مهنة التسول بحكم الحاجة، ليتمّ وضعهم تحت رعاية جمعية البر والخدمات الاجتماعية الموجودة بفرعيها في الحسكة والقامشلي ضمن “قسم كفالة العائلات المستورة”.

ولفت الخلف إلى قيام الجمعية بدراسة حالة المتسول وتقديم الإعانة له ولعائلته من معونات غذائية وغيرها، إضافة إلى مبلغ مالي كل آخر شهر مقابل تعهده بعدم اللجوء إلى هذه الظاهرة مجدداً.

أما بالنسبة للذين يمارسون هذه الظاهرة كمهنة، فقد بيّن الخلف أن المديرية تقوم بإنذارهم بادئ الأمر، وفي حال التكرار وبعد إجراء مسح اجتماعي يتمّ إحالتهم إلى القضاء أصولاً.