الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون…. مقاربة لـ “شعب الله المقاوم ” سياسة الاعتقال.. عمل صهيوني مؤطر ببرنامج وأيديولوجيا عنصريين
البعث الأسبوعية – محمد نادر العمري
لم يوفر الكيان الصهيوني منذ زرعه في المنطقة من قبل الصهيونية العالمية وبالتآمر مع الانتداب البريطاني في أيار 1948 وحتى قبل تأسيسه, أي وسيلة في محاولة تكريس وجوده وفرض الأمر الواقع على المستويين الداخلي المتمثل على صعيد الجغرافية الفلسطينية المحتلة، أو على الصعيد الإقليمي والدولي على حد سواء.
وقد تنوعت صور ممارساته العنصرية التي طالت الحجر والبشر لجهة تغير الواقع الديموغرافي، وتوسيع رقعة المستوطنات، وارتكاب مجازر جماعية لترهيب الفلسطينيين، ومصادر الأراضي واستملاكها في إطار تطبيق المشروع الصهيوني الذي حدد معالمه الأولى الحاخام “يهودا القالعي” وترجمه “ثيودور هرتزل” من خلال تبنيه وطرحه للصهيونية السياسية، وتحويلها لعمل مؤطر ذات برنامج وإيديولوجية ترتكز على العنصرية اللا محدودة, وهو ما يفسر لجوء هذا الكيان لسياسة الاعتقال وقمع الحريات بشكل يظهر هذا الوجه العنصري, وبشكل يفند إدعاءات ديمقراطيته المزعومة, ويطبق من خلالها مضامين تبنيه لمفهوم ” الغويم” التي تشير بما تحتويه من اعتبار جميع شعوب العالم في مرتبة أدنى من الصهاينة اليهود.
ملف الأسرى
بالرغم من تبني المجلس الوطني الفلسطيني، في 17 نيسان من العام 1974، ذلك التاريخ يوماً وطنياً للوفاء “للأسرى الفلسطينيين” داخل السجون الإسرائيلية, وتنامي عدد المنظمات الفلسطينية والدولية “غير الحكومية” الناشطة في هذا الإطار وتراكم القوانين الدولية ذات الاهتمام بهذا الملف, إلا أن كل ذلك لم يمنع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من تغيير سلوكها “الغوغائي” واللا إنساني في تعاطيها مع ملف المعتقلين, بل وظفت هذا الملف لتحقيق عدة أهداف وغايات تتمثل في فرض سلوكها الصهيوني واللا إنساني من ناحية وللانتقام من حركات المقاومة الفدائية التي أوقعت خسائر بالاحتلال ولم تسلم بالأمر الواقع رغم كل التحديات التي واجهتها وضعف إمكاناتها, ولتحقيق أهداف داخلية دفعت رؤساء حكومة الكيان ووزراء دفاعها للتفنن بأشكال تعذيب المعتقلين لرفع رصيدهم الشعبي.
هذا الواقع لا يمكن إنكاره أو تجاهله في ظل المعطيات المتراكمة التي تشكل واقع إدانة جنائية دولية تحيط بسلوك الكيان المغتصب الذي يسعى في المقابل لإنكارها وتضليل محتواها, ومن أبرزها، اعتقلت “إسرائيل” نحو مليون فلسطيني منذ العام 1967 – تاريخ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة- وهو ما يؤكد تأثير نمو المقاومة الفدائية، حيث يبلغ عدد المعتقلين داخل السجون حتى شهر أيلول من العام 2021، ما يزيد عن 6214ألف معتقل، وفق نادي الأسير .ومن بين إجمالي المعتقلين، نحو 148 طفلاً، في معتقلات عوفر غربي رام الله، ومجدو، والدامون الواقعة شمالي الأراضي المحتلة, فيما بلغ عدد المعتقلين المرضى حتى مطلع أب الماضي، قرابة 760 معتقلاً، بينهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، منهم 12معتقل مرضى مصابين بالسرطان, ويستمر الكيان الإسرائيلي باعتقال 26 فلسطينياً منذ قبل اتفاق أوسلو عام 1993 الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال، ويطلق عليهم “قدامى الأسرى”. ومن أبرز وأشهر قدامى الأسرى، كل من كريم يونس وماهر يونس اللذان أمضيا نحو 39 عاماً في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى نائل البرغوثي، الذي أمضى أطول فترة اعتقال ما مجموعه 40 عاماً. ويضاف لذلك إن السجون الإسرائيلية تحتوي على 51 أسيراً منذ ما يزيد عن 20عاماً بشكل متواصل، وهم ما يعرفون بـ “عمداء الأسرى”. واللافت في ملف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين إن من بين المعتقلين، 541 معتقلاً محكومون بالسجن المؤبد لعدة مرات.
وما يؤكد واقع الأسرى المرير، هو الاستدلال من خلال معرفتنا أن 222 فلسطينياً استشهد في سجون الاحتلال منذ عام 1967، بينهم 67 جراء الإهمال الطبي، و75 بالقتل العمد، و73 بسبب التعذيب، و7 بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من جنود وحراس السجون كفارس بارود، وعمر عوني يونس، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وسامي أبو دياك, فهؤلاء الشهداء المعتقلين شكلوا نماذجاً لتلك الحالات, ولم تكتف حكومة الاحتلال بالقتل المتعمد للأسرى بل زادت من رصيدها العنصري بأن قامت بالاحتفاظ بجثث هؤلاء الشهداء في ثلاجات خاصة في محاولة منها لتحويلهم عبرة لكل من يقاوم عنجهية هذا الاحتلال بكل الأشكال والوسائل الممكنة والمتاحة. وفي هذا الإطار ولتأكيد ذلك تعتقل “إسرائيل” 6 نواب سابقين في المجلس التشريعي الفلسطيني، وهم مروان البرغوثي من حركة فتح، وأحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية، وخالدة جرار من الجبهة الشعبية، ومحمد جمال النتشة، وحسن يوسف، محمد أبو طير من الحركات المقازمة في غزة.
ولم يقتصر الاعتقال على الذكور فقط, بل تشمل دائرة هذا الملف لتطال العنصر النسائي, حيث قامت قوات الاحتلال باعتقال 16 ألف امرأة فلسطينية وزجت بهن في سجونها منذ عام 1967, ويقبعن معظمهن في سجن “الدامون” شمال الأراضي المحتلة.
وهم جميعاً، أي الأسرى، في سجون الكيان المغتصب يتعرضون لمختلف الأشكال والأنواع التي تطال كافة الشرائح دون احترام لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان ولغيرها من المبادئ الدولية والإنسانية والطبيعية.
الاعتقال الإداري
يعتبر الاعتقال الإداري سياسة قديمة حديثة ورثتها سلطات حكومة الاحتلال من الانتداب البريطاني التي فرضتها السلطات البريطانية في أيلول 1945, تحت مسمى أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ, لتدرجها حكومة الاحتلال ضمن المادة (111) من قانون الطوارئ لديها، ولقد استخدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشكل متصاعد هذه السياسة منذ السنوات الأولى لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.
وعلى الرغم من إعلان الكيان تخليه عن هذا الاعتقال عام 1982 بعد إطلاق سراح آخر معتقل فلسطيني إداري “علي عوض الجمال “من السجون الإسرائيلية في آذار1982، نتيجة تعرضها لضغوط خارجية, إلا أنها سرعان وسرعان ما عاودت السلطات الإسرائيلية للإعلان عن العودة لتطبيق الاعتقال الإداري مع انطلاقة شرارة الانتفاضة الفلسطينية الأولى في 8/12/1987، حيث صعدت السلطات الإسرائيلية من استخدام هذه السياسة ليطرأ ارتفاع ملحوظ على عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين.
فالاعتقال الإداري لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكز على اعتقال الفلسطينيين وحرمانهم من كل حقوقهم, أي لا يقدمون للمحاكمة وبدون الإفصاح عن التهم الموجهة إليهم وبدون السماح لهم أو لمحاميهم بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. وتبرر سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالباً ما يستهدف هذا النوع من الاعتقال نخبة المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين من أطباء، ومعلمين، ومحامين، وصحفيين، وطلبة جامعات، ورجال دين، وقيادات سياسية وشعبية، ونواب في المجلس التشريعي، ولم تستثن سلطات الاحتلال المرضى وكبار السن والنساء, وقيادات بارزة للمقاومة.
وحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت بحق الفلسطينيين منذ العام 1967 أكثر من 50 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال.
المعتقلين الأطفال دون 18 عام
تشير التقديرات الموثقة إن من بين مليون فلسطيني اعتقلوا منذ العام 1967 وحتى نهاية أيلول 2020 ما يزيد عن مليون فلسطيني أكثر من خمسين ألف حالة اعتقال منهم سجلت في صفوف الأطفال الفلسطينيين -ما دون سن الثامنة عشرة من عمرهم- وبلغ عدد الأسرى الأطفال والقاصرين رهن الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي في نهاية أيلول 2021 نحو 265 طفلاً وطفلة في معتقلات “مجدو”، و”عوفر”، و”الدامون”, إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق، فضلاً عن عدة أطفال من القدس تحتجزهم في مراكز اجتماعية خاصة لأن أعمارهم تقل عن 14 عاماً، وذلك حسب تقارير “هيئة شؤون الأسرى والمحررين”, يضاف إليهم أطفال ولدوا في سجون الاحتلال.
ومعاناة هؤلاء الأطفال لا تقل عما يعانيه الكبار في سجون الاحتلال ولا يشفع لهم صغر سنهم, بل يتعرضون لما يتعرض له الكبار من قسوة التعذيب والمحاكمات الجائرة والمعاملة غير الإنسانية التي تنتهك حقوقهم الأساسية وتهدد مستقبلهم بالضياع بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل. وخصوصاً اتفاقية الطفل المادة (16) التي تنص على: “لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته”، وتنص أيضاً على : “للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس”. ولا تراعي قوات الاحتلال سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة ولا تشكل لهم محاكم خاصة. فضلاً عن أنها تحدد سن الطفل بما دون الـ 16 عاماً، استناداً للأمر العسكري رقم “132” المتعلق بالحكم القضائي لتوقيف الأطفال.
ومما يؤكد انتهاج السلوك العنصري نكتفي بالنظر على الأحكام المفروضة على بعض منهم فمثلاً يوجد طفل حكم عليه بالسجن المؤبد، وثلاثة أطفال محكومون مدة 15 عاماً، وأربعة أطفال محكومون من 5-9 سنوات، وأطفال حكموا من 1-3 سنوات بتهمة الانتماء للتنظيمات الفلسطينية، وبقية الأطفال محكومون من 6-18 شهراً بتهمة إلقاء الحجارة وغالباً ما يكون الحكم مقروناً بغرامات مالية تتراوح من 1000-6000 شيكل. لهذا تصنف دولة الاحتلال الإسرائيلية بأنها الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال في المحاكم العسكرية.
فشي الأمراض
تتقصد قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اعتقالها الفلسطينيين أن تبرحهم ضرباً أو تطلق النار عليهم متزعمة أنهم يريدون القيام بعمل فدائي ضد جنودها, وتبقيهم في معظم الأحيان دون معالجة حتى وفاتهم أو تتأخر في معالجتهم بغرض إصابتهم بعاهة أو عجز دائم, كما يعاني البعض منهم الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية والمماطلة المتعمدة في تقديم العلاج وبخاصة المصابين بالأمراض المزمنة، حيث تؤكد تقارير المؤسسات المحلية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وتهتم بشؤون الأسرى أن علاج الأسرى المرضى بات موضوعاً تخضعه إدارات السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين, فالعيادات الطبية في السجون والمعتقلات الإسرائيلية يتعمد إفقارها من الخدمات الصحية والمعدات والأدوية الطبية اللازمة والأطباء الأخصائيين لمعاينة ومعالجة الحالات المرضية المتعددة، كما تقوم سلطات الاحتلال بإجراء تجارب على المعتقلين مثل اللقاحات وتحويلهم لفئران تجارب، فضلاً عن زرع جراثيم قاتلة في حال إطلاق بعضهم كزرع فيروس الإيدز. ونتيجة ظروف الاعتقال السيئة سواء من أماكن الاعتقال أو نوعية الطعام السيئة والتعذيب المستمر وسوء النظافة وغيرها، يؤدي ذلك لتفشي الأمراض كالتهاب الأمعاء الفيروسية الحادة المعدية والجرب, ونتيجة عدم وجود غرف عزل للمرضى المصابين بأمراض ينتشر المرض بسرعة بين الأسرى نظراً للازدحام الشديد داخل المعتقلات, فمن بين كل 5 أشخاص معتقلين هناك ثلاثة يصابون بأمراض معدية، وكل ذلك يشكل خرقاً فاضحاً لمواد اتفاقيتي (29 و30 و31) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمواد (91 و92) من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي أوجبت حق العلاج والرعاية الطبية، وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم.
أبرز سجون الاعتقال “الإسرائيلية”
لا يوجد عدد دقيق للسجون والمعتقلات الإسرائيلية التي يتم فيها احتجاز الفلسطينيين, وبعض التقديرات تقول إنها تتجاوز 23 معتقلاً بسبب وجود معتقلات سرية للكيان لا يتم الإفصاح عن مكانها وطبيعة المحتجزين الأسرى بها, ولكن المشترك الوحيد الذي يوحدها هو سوء الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون فيها, ومن أبرز هذه المعتقلات:
- سجن عسقلان: يعود نشأته لعهد الانتداب البريطاني بين 1917 و1948 ليكون مقراً لقيادة الجيش البريطاني، لكنه بعد عام 1967 تحول لمركز تحقيق وتوقيف للثوار بعد عام 1967، وافتتح بداية عام 1970 ليكون سجناً مركزياً لاستقبال الأسرى ووصف الافتتاح بالأكثر دموية، إذ كان الجيش يضرب الأسرى بالهراوات على كامل أجسادهم وهم يمرون عبر طابورين من الجنود.
- سجن الدامون: أعيد افتتاحه خلال انتفاضة الأقصى عام 2000، ويقع في حيفا، وأقيم في عهد الانتداب البريطاني.
- سجن جلبوع: وهو ذو طبيعة أمنية مشددة جداً، ويقع شمالي فلسطين، وافتتح عام 2004 على يد خبراء ايرلنديين، ويحتجز فيه الأسرى المتهمون بتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.
- سجن هشارون: يقع بالقرب من سجن هداريم، أسس في السبعينيات من القرن الماضي، وخُصص مؤخراً للنساء من الأسيرات الأمنيات.
- معسكر اعتقال النقب: افتتح سجن النقب الصحراوي أول مرة عام 1988، حيث زاره أكثر من خمسين ألف معتقل فلسطيني إلى أن أغلق عام 1995، ثم أعيد افتتاحه مع اندلاع أحداث انتفاضة الأقصى عام 2000، ويقع المعتقل على مقربة من الحدود المصرية.
- سجن ومحكمة عوفر: يقع غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية وهو يحتوي على قسم لاعتقال الأطفال والنساء.
- سجن نفحة: يتضمن سجني رامون الحديث، ونفحة القديم ويعد من أشد السجون وأقساها، حيث يخصص للمعتقلين من القيادات الفلسطينية ويحاط بتحصينات أمنية شديدة للغاية ومعروف بأنه بارد جداً شتاء وشديد الحرارة في الصيف.
- السجن السـري 1391 أو ماعرف بـ غوانتانامو الإسرائيلي: مكان هذا السجن مجهول ولكن ذكرت صحيفة “هآرتس” أن السجن عبارة عن بناية مبنية من الإسمنت في وسط الكيان، ويحظى بتكتم وسرية عالية، ولقد أزالت الرقابة جميع ما ذكر حول موقع السجن من الإعلام الإسرائيلي، وتنتهك بداخله كافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية بشكل فظيع، ولم يعرف عدد المحتجزين بداخله ولم يسمح لأحد بزيارته، وأي شخص يدخل هذا السجن يختفي، ومن المحتمل للأبد ويصبح في عداد المفقودين، وهو السجن الوحيد الذي لا يعرف المعتقلون فيه مكان احتجازهم، وعندما حاول المعتقلون الاستيضاح، رد عليهم الحراس بأنهم محتجزون “في المريخ” أو في “الفضاء الخارجي” أو “خارج حدود إسرائيل.
رادة لن تموت
في ظل كل الإجراءات العنصرية التي يتبعها الاحتلال الصهيوني لكسر عزيمة وإرادة الشعب الفلسطيني، إلا أن التاريخ والحاضر مليء بالنماذج البطولية التي سطرها المعتقلون بإرادتهم وعزيمتهم وتحديهم على ساحات الجبهات, ولعل تمكن 6 معتقلين أسرى أبطال من الفرار من سجن “جلبوع ” في أيلول من العام الجاري, بوسائل بدائية هزت صورة الكيان وعنجهية مؤسساته الأمنية والعسكرية، وأزاحت الستار عن قلة ثقة المستوطنين بهذه المؤسسات, وعلى رغم إن صورة المضربين عن الطعام والتي قاربت مدة البعض منهم 4 أشهر مثل كايد الفسفوس، ومقداد قواسمة، ومحمود العارضة وغيره, واستشهاد سامي العمور مؤخراً, لم تهز ضمير المجتمع الدولي النائمة والمتنكرة لما يحصل من جرائم إبادة منظمة تجاه الشعب الفلسطيني, إلا أنها تؤكد حقيقة تناقض المقاربة التي يزعمها اليهود الصهاينة “بأنهم شعب الله المختار” بمقاربة أكثر واقعية وموضوعية وحقيقية هي إن “الشعب الفلسطيني هو شعب الله المقاوم والجبار”.
