تباين استكمال بنوك المعلومات بين الجهات الحكومية يؤخر التحول الرقمي و10% فقط نسبة أتمتة الصحيفة العقارية
دمشق – رامي سلوم
أظهرت بيانات وزارة الاتصالات والتقانة، ضعف وتأخير أتمتة الصحيفة العقارية، والتي تقل نسبة البيانات المدخلة فيها عن 10%، فضلا عن ضعف في أتمتة بيانات السجل الصناعي، والسجل الصحي، الأمر الذي يؤخر تطبيق برنامج التحول الرقمي في تلك القطاعات.
وأشار مدير التحول الرقمي في الوزارة محمد محمد إلى وجود تفاوت في استكمال بنوك المعلومات في الوزارات والجهات الحكومية، والتي تتفاوت نسب إنجازها بين ما يقل عن 10%، وحتى 80%، مؤكدا على وجود جهات أنجزت أتمتة بياناتها بشكل كامل، ومنها السجل المدني والسجل التجاري اللذان تم إنجاز عملية الأتمتة فيهما بنسة 100%.
ويعتبر استكمال بنوك المعلومات الوطنية، من أولويات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، من حيث استكمال أتمتة البيانات والمعلومات للتمكن من إطلاق الخدمات الرقمية وربطها مع غيرها من الجهات لتحقق أهداف الخدمة المطلوبة، وفقا لمدير التحول الرقمي في الوزارة الذي أشار إلى أن تأخر أتمتة البيانات يؤخر إنجاز عملية التحول الرقمي، ويعطلها.
وكانت اللجنة العليا للتحول الرقمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وافقت في وقت سابق على تنفيذ مشاريع الخدمات الإلكترونية المدرجة ضمن استراتيجية التحول الرقمي للعام المقبل.
وطلب عرنوس من المديرية العامة للمصالح العقارية وقتها إنجاز برنامج تنفيذي متكامل لأتمتة الصحيفة العقارية على مستوى جميع المحافظات وفق برنامج زمني محدد.
وبين محمد أن أتمتة البيانات أولوية لتنفيذ المشروعات المقررة ضمن المرحلة الأولى من استراتيجية التحول الرقمي، والتي يدخل ضمنها مشروعات تابعة للجهات المتأخرة في أتمتة البيانات، ما يؤخر تنفيذ هذه المشروعات.
وتضم المشروعات التي تم إقرارها ضمن المرحلة الأولى، وفقا لمحمد، مشروع السجل الصحي، الذي يتطلب بيانات واضحة عن المواطنين وزوار المشافي والعيادات، فضلا عن مشروعات خاصة بوزارة الصناعة، وكذلك الأمر بالنسبة للسجل العقاري، وأهميته في كافة العمليات التجارية والمصرفية وغيرها، لافتا إلى أن تأخر أتمتة بيانات الجهات يعيق ربط الخدمات بين الجهات الحكومية واستكمال الهدف الحقيقي للعمليات الرقمية.
وأوضح محمد، أن العديد من المعوقات سببت تأخر جهات معينة في استكمال أتمتة البيانات، ومنها قلة الكادر البشري، وعدم التمكن من التعاقد من شركات خاصة لإدخال البيانات بسبب خصوصية المعلومات، ضمانا لعدم استغلالها في إجراءات غير قانونية، وتسهيل عمليات التزوير وغيرها.
وبين محمد، أن المرحلة الأولى من استراتيجية التحول الرقمي، هي مرحلة استكمال البنية التحتية والمتطلبات الأساسية الضرورية، ومن الطبيعي وجود تفاوت في أداء الجهات الحكومية بحكم حداثة المرحلة، والتي سيتم تجاوزها، وتلافي الفجوات فيما بينها، بما يخدم الانتقال إلى بقية المراحل بسلاسة وفاعلية.
