موازنتنا في مقياس “العقل والقلب”!

قسيم دحدل  

برأينا أن الإدارة فعل عقلي، أما الإرادة فهي فعل قلبي، أي أن من يدير الأولى هو العقل (الدماغ)، بينما الذي يتحكم بالثانية هو القلب (الفؤاد)، وعلى قدر ما يشتغل الاثنان (العقل والقلب) تكون النتائج، وتقاس الأعمال ونسب الإنجاز، هو رأي لا نعتقد بوجود من يخالفنا فيه كونه أقرب للمسلّمة.

لو حاولنا استعراض مقدرات عملياتنا العقلية: حنكتها وحلولها، وقوة عضلاتنا القلبية: همها وهمتها، على مواجهة التحديات في المجالات الاقتصادية عامة، والاستثمارية والمعيشية خاصة، لكان تقويمنا لإدارتنا مخجلاً، ولإرادتنا محبطاً.

فمثلاً، حين لم نلحظ في البيان الحكومي أية زيادات ببند الرواتب والأجور، وتبيان وزير المالية أنه عند صدور زيادة للرواتب مستقبلاً ستتم تغطيتها من الاحتياطي ووفورات بعض فروع الموازنة، وتأكيده أن الوزارة هي المسؤولة عن توفير التمويل المطلوب للزيادة، حين لم نلحظ ونسمع مثل هذا التبرير لابد أن نتساءل: إن تجاوزنا (الاحتياطات)، من أين ستكون الوفورات؟!

من أين، والحكومة في مناقشة موازنتها لعام 2022 تعلن عن تدني نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية في عام 2021، ما يعني برأينا أن الوفورات التي تحدث عنها الوزير ربما يكون جلّها أو قسم هام منها من الأموال التي تم رصدها للمشاريع الاستثمارية العام الماضي، ولكن لم يُستطع تنفيذها، علماً أن كل مشروع لم يُنجز ما كان ليكون مشروعاً استثمارياً ويدرج في موازنة 2021 لو أنه لم يكن أولوية، فهل أصبحت الأولوية احتمالية، على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، في الوقت الذي نرفع الراية عالياً للإنتاجي والتنموي من المشاريع؟!

عدم القدرة على تنفيذ الخطط يشي بحد ذاته بعدم امتلاكنا للإدارة القادرة على ترجمة وتجسيد ما يتم إقراره في الموازنات السنوية، استناداً للمبالغ المرصودة والبرامج الزمنية المحددة، وهو في الوقت عينه دليل على عدم توفر الإرادة القادرة على تحمّل مسؤولية الإنجاز وفق ما يتم إدراجه في الخطط، وفي مختلف القطاعات على حد سواء!.

كذلك عدم الإنجاز للخطة الاستثمارية، كلاً أو جزءاً أيضاً، لا يقتصر في منعكساته السلبية على مجمل مكونات الموازنة، حيث من المفروض أن تكون الموازنة العامة للدولة كلاً متكاملاً، بل ويعني أن هناك تراجعاً لقطاعات كانت تحتاج لاستثمارات حتى تتقدم وتستطيع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي في النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.

وللتذكير فقط بما هو معروف، فإن الناتج المحلي الإجمالي يعد بطاقة قياس الأداء الاقتصادي، فهو القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية التي تقوم بإنتاجها أية دولة باعتباره أداة شاملة لقياس إنتاج هذه الدولة، وغالباً ما يتم اعتبار إجمالي الناتج المحلي للفرد مؤشراً لمستوى المعيشة في الدولة، وهذا مربط الفرس.

Qassim1965@gmail.com