الهطولات المطرية المنخفضة تستنزف المياه الجوفية..!
دمشق – ميس خليل
أكد الدكتور باسل كمال الدين معاون مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية لـ”البعث” أن الهطولات المطرية كانت خلال الموسم الماضي 2020 – 2021 قليلة، ولم تصل إلى المعدل السنوي، ولا سيما في المناطق الشرقية والشمالية، كما كان للتغيرات المناخية والتغير في كمية الهطول وتواتره والشدات المطرية أثر سلبي على تخازين بحيرات السدود المنتشرة في كافة المحافظات , حيث يبلغ عدد السدود المنفذة في سورية 164 سدا , وذلك بعد أن تم تدشين سد الوغر في منطقة النبك والذي يهدف إلى درء الفيضان عن مدينة النبك , ويبلغ حجم التخزين التصميمي لهذه السدود 18.9 مليار م3 , منها 161 سدا ضمن نطاق عمل الهيئة العامة للموارد المائية بحجم تخزين أعظمي 2.9 مليار م3, أما بقية السدود (تشرين, الفرات, البعث)، والواقعة على نهر الفرات، فهي ضمن نطاق عمل المؤسسة العامة لسد الفرات بحجم تخزين يقارب 16 مليار م3 .
وأوضح كمال الدين أن تخازين السدود التابعة للهيئة بداية موسم الري الماضي بلغت 1632.4 مليون م3, وبعد انقضاء موسم الري وتقديم مياه الري للفلاحين ضمن شبكات الري الحكومية بقي التخزين في بحيرات السدود حتى تاريخه 767.29 مليون م3، منوهاً إلى تأثير الهطول المطري المنخفض على تصاريف الينابيع والأنهار ، وكما تأثرت المياه السطحية نتيجة قلة الهطولات المطرية وكان التعويض على حساب المياه الجوفية حيث يتم استجرار المياه الجوفية للاستخدامات المختلفة.
معاون المدير أشار إلى أن القطاع الأساسي المستهلك للمياه هو القطاع الزراعي حيث تشير المعطيات إلى انه يستهلك مايقارب 88% من الموارد المائية بالمقارنة مع 9% للشرب و3% للقطاعات الأخرى، ما يستلزم التوجه للترشيد وعقلنة الاستخدام في هذا القطاع بالتعاون مع وزارة الزراعة ومستخدمي المياه من خلال التوجه بالخطط الزراعية نحو الزراعات الملائمة لظروف وندرة الموارد المائية المتاحة، أي الزراعات التي تحتاج لمياه أقل وذات عائد اقتصادي جيد، والتشجيع على الزراعات المطرية (البعلية) ونشر تقنيات حصاد مياه الأمطار على مستوى الحقل، والعمل على تأمين مصادر بديلة عن طريق معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي قبل صرفها إلى المجاري المائية وذلك بهدف استخدامها في الري الزراعي كمصدر إضافي، وحماية الموارد المائية من التلوث، والتحول إلى الري الحديث الذي يوفر حوالي 50% من مياه الري مقارنة بأساليب الري التقليدي، ورفع كفاءة الاستخدام إلى ما يقارب 90%.
وكشف كمال الدين أنه تم إحداث مديرية الإرشاد المائي وجمعيات مستخدمي المياه, بهدف رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وبشكل خاص للأغراض الزراعية من خلال الاستثمار الجماعي للمصادر المائية من قبل الفلاحين الأعضاء في الجمعية ومن خلال تركيب شبكات الري الحديث ما يحقق عدالة التوزيع المائي بين جميع المنتفعين ويقلل التكاليف الاقتصادية المتعلقة بالتشغيل والصيانة وزيادة مردود الأراضي الزراعية وقد بلغ عدد الجمعيات المشكلة في المحافظات حتى تاريخه 256 لمختلف الأغراض منها 225 للأغراض الزراعية.
وأكد كمال الدين على ضرورة العمل على نشر ثقافة الري الجماعي والتشاركية في مجال استخدام المياه وتشجيع العمل الجماعي عن طريق تشكيل جمعيات مستخدمي المياه خاصة و أن الغرض الأساسي من تشكيلها هو الاستخدام التشاركي الأمثل للموارد المائية بشكل فعال بما يضمن رفع كفاءة استخدام المياه ومراقبة كميات المياه المستجرة وتركيب شبكات الري الحديث ويتم ذلك عبر تفعيل عمل مجالس إدارة الجمعيات بالتنسيق والإشراف من قبل مديريات الموارد المائية.
