وزير الإدارة المحلية من حماة يعتبر الوحدات الإدارية شريكاً بضبط الأسعار ويطالبها بالبحث عن الاستثمارات

حماة – حسان المحمد

دعا المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة خلال اجتماع موسع مع رؤساء مجالس الوحدات الإدارية في محافظة حماة اليوم، إلى الوقوف على مطالب المواطنين وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم وتبسيط الإجراءات، وتفعيل دور المجالس المحلية نظراً لدورها الهام بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مبيناً أن  الهدف من الاجتماع تحمل المجالس المحلية مسؤوليتها في المشاريع المختلفة التي تهم المواطن، مع التأكيد على دورها بضبط وقمع المخالفات، ومنع الاستثناءات إضافة لدورها بضبط الأسواق مع بقية المؤسسات الحكومية.

وأوضح المهندس مخلوف أنه يتوجب على الوحدات الإدارية تتبع الخطط الاستثمارية، والبحث عن استثمارات جديدة تؤمن إيرادات للبلديات للمساهمة بتحسين واقع الخدمات التي تقدمها للمواطنين، والاستمرار بالتشدد بضبط ومنع مخالفات البناء، وتنفيذ مشاريع تنموية ضمن هدفها الصحيح، بالتوازي مع تعزيز تجربة الأسواق الشعبية، والعمل بخطط مستمرة لتحسين واقع الخدمات المواطنين.

وشدد مخلوف على تفعيل الاستثمارات لزيادة الإيرادات، وأن وزارة الإدارة المحلية بدأت وبالتعاون مع وزارة العدل بتشكيل لجان في كل محافظة لتحصيل الحقوق من المستثمرين وفق نظام بي او تي، وأنه تم تفويض المحافظين وفق القانون ١٠٦ لعام ١٩٥٦ بإخضاع الاستثمارات للنفع العام عبر تعديل بدلات تلك الاستثمارات الصغيرة العائدة للمجالس المحلية.

وأضاف مخلوف أن الوزارة نفذت ورشتي عمل في مجال تطبيق اللامركزية الإدارية بغية إطلاق برنامج الانتقال من المركزية إلى المحلية، وهذا البرنامج  أصبح جزء لا يتجزأ من عمل الحكومة، ويساهم في منح الصلاحيات للمجالس المحلية، ما يتطلب منا التصدي لكل القضايا، مشيراً إلى وجوب ارتباط المجالس المحلية بكل خدمات القرية والبلدة، وأن تكون الوحدات الإدارية شريكاً مهماً بضبط الأسعار ومراقبتها.

وشدد وزير الإدارة المحلية والبيئة على ضرورة تطبيق المرسوم رقم 40 للعام 2012 المتعلق بمخالفة البناء وإزالة مخالفات البناء بشكل فوري مع التأكيد على التوعية بما تؤدي إليه هذه المخالفات من خسائر بالنسبة لمرتكبيها، مؤكداً أن أغلب قضايا المواطنين تحت عاتق الوحدات والمجالس المحلية.

ووجه مخلوف بتنشيط العمل بالمناطق الصناعية للبدء بتنفيذها في أسرع وقت ممكن كونها تسهم في تجميع مختلف المهن والصناعات في مكان واحد بعيدا عن مراكز المدن والبلدات،  فضلآ عن المنعكسات والنتائج الإيجابية لهذه المناطق الصناعية من النواحي المعيشية والاقتصادية والتنموية، مؤكدا على متابعة الصناعيين والحرفيين الذين تم تخصيصهم بمقاسم في توسع المنطقة الصناعية بمدينة حماة، والمباشرة بأعمال الترخيص والبناء وتذليل كافة المعوقات التي تعترضهم، وطالب بدعم القطاع الزراعي بالمحروقات وفق نسبة ١٣.٧ بالمئة من إجمالي وارد المحروقات للمحافظة خاصة قبل نهاية العام، كون الفترة الحالية تشهد فلاحة الأراضي وزراعة القمح.

بدوره محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي أشار إلى أهمية عمل المجالس المحلية والأعمال المنوطة بها، مبيناً أن المحافظة تقوم بكافة الإمكانيات للنهوض بالواقع الخدمي على مساحة المحافظة.

وتركزت مداخلات رؤساء الوحدات الإدارية وأعضاء مجلس المحافظة على زيادة حصة المحافظة من الكهرباء سيما وأن هناك 55 ميغا من حصة المحافظة للخطوط المعافاة من التقنين فضلاً عن 8 ميغا لمعمل الرستن بمحافظة حمص و5 ميغا لخان شيخون وسراقب بمحافظة إدلب، إضافة إلى زيادة ملاك الوحدات الإدارية، وزيادة الكادر العامل في مراكز خدمة المواطن واستكمال أعمال أتمتة المصالح العقارية بحماة وتسريع وتائر العمل بالتعاون مع جامعة حماة، وضرورة إحداث شركة نقل داخلي.