المواطنون ينتظرون إجراءات فعلية.. قرارات مؤجلة ومعطلّة تُراكم وتفاقم الأزمات في حلب

البعث الأسبوعية – معن الغادري

تحفل اجتماعات مجلسي المحافظة والمدينة في دوراتهما العادية المنعقدة على مدار العام في حلب، بالكثير من النقاشات والمقترحات والقرارات والتي غالباً ما تكون مدورة ومكررة ولا تجد طريقها الى التنفيذ لاسباب عدة، أبرزها تراكم المشكلات وتأجيل الحلول، وعدم توفر الإمكانات، وغياب المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ الخطط والبرامج المقررة، خاصة ما يتعلق منها بالواقع الخدمي والمعيشي..!.

مراوحة في المكان..!.

بالرغم من زحمة التوصيات والقرارات الصادرة عن المجلسين مع انتهاء كل دورة عادية، نجد أن الأوضاع تزداد تفاقماً وتعقيداً، ما يشير إلى وجود خلل بالتخطيط أو قصور في التنفيذ، أو في الإثنين معاً كما تؤكده المتابعات والمشاهدات اليومية لمجمل الأعمال المتعثرة، وبعض الأعمال التي تسير ببطء شديد نتيجة تراخي القائمين عليها في ضبط إيقاعات العمل، وتنظيم الجهود المبذولة والمفترض أن تؤتي ثمارها ولو لبعد حين.

يرى العديد من أعضاء المجلسين أن المشكلة تكمن في مركزية القرار وحصرية العمل وتنفيذ الخطط بأشخاص بعينهم، وغياب دور المؤسسة والعمل الجماعي.

ويؤكد آخرون من أعضاء المجلسين فضلوا عدم ذكر اسمهم لتجنب التأنيب وربما التوبيخ، أن معظم القرارات الصادرة عن اجتماعات المجلسين تبقى حبراً على الورق، ولا تأخذ طريقها إلى التنفيذ، وهو ما يفسر تفاقم الأزمات اليومية، وتحديداً ما يتعلق بالوضع المعيشي الضاغط والذي يحتاج إلى قرارات صارمة وحاسمة تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن .

في هذا الإطار يتسائل العديد من المواطنين، منهم السيد أبو محمود المتقاعد من وظيفته قبل عامين، عن جدوى هذه القرارات الصادرة عن المجلسين إن لم تكن نافذة على الأرض، مشيراً إلى أن مشكلة الأمبيرات ما زالت قائمة وأصحاب المولدات لا يلتزمون لا بالتسعيرة ولا بعدد ساعات التشغيل وهي -أي الأمبيرات- تستنفذ الرواتب الشهرية والجزء الأكبر من المدخرات، هذا إن بقي منها شيئاً في ضوء ازدياد المتطلبات والارتفاع الكبير في الأسعار والانخفاض في المردود والدخل.

السيد ه . ك قال بدوره: كان سابقاً يربطون ارتفاع الأسعار بتغير سعر الصرف صعوداً، ومنذ فترة طويلة استقر سعر الصرف فلماذا هذا الارتفاع اللحظي واليومي للأسعار، الأمر الذي يتطلب برأيه اتخاذ قرارات حاسمة بما يخص ممارسات بعض التجار من احتكار للسلع واستغلال حاجة المواطنين حيث شهدت السلع ارتفاعاً باهظاً في أسعارها، وهي مسؤولية تقع على عاتق مجلسي المحافظة والمدينة.

ف . غ من سكان حلب الجديدة يقول: نسمع كثيراً عن اجتماعات مجلسي المحافظة والمدينة، ولكن لا نرى تطبيقاً لقراراتهما على الأرض، فالأمور من سيء إلى أسوأ بداية من واقع الأفران، مروراً بعدم توفر الغاز والمازوت المنزلي، وليس آخراً بتوفر معظم المواد في السوق السوداء وبأسعار خيالية تفوق قدرة أي مواطن على شرائها.

أما السيد ن . ج فقد طرح ملف المواقف المأجورة، مشيراً إلى أن الشركة المتعاقد معها احتلت معظم شوارع حلب الرئيسية والفرعية، وتغلغلت في عمق المناطق السكنية، متسائلاً عن طبيعة العقد المبرم معها ولصالح من كل هذا التمادي على حقوق المواطن وعلى القوانين، داعياً مجلسي المحافظة والمدينة إلى إعادة النظر في هذا الملف وبما يراعي القوانين النافذة.

أحياء منسية..!.

على الطرف الآخر يجدد أهالي الأحياء الشرقية مطالبهم في التوجه إلى أحيائهم ومناطقهم والوقوف على واقعها الخدمي الصعب والمرير، ويشير أحد سكان حي الشعار إلى أن الأحياء الشرقية من المدينة تفتقد إلى الحد الأدنى من الخدمات، وهي منسية تماماً، داعياً باسم الأهالي إلى المباشرة فوراً في تنفيذ المشاريع الإنمائية وصيانة الطرق وشبكات المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الضرورية والملحة.

ليس آخراً

في ضوء معطيات ومؤشرات العمل التنفيذي وبالرغم من مضي حوالي 6 سنوات على تطهير حلب من الإرهاب، نرى أنه ما زال مبكراً القول والتأكيد بأن مدينة حلب بدأت تتلمس طريق النهوض والحداثة، فما أنجز حتى الآن من مشاريع لا يندرج تحت مسمى التحول الاستراتيجي، وقد يحتاج الأمر إلى سنوات طويلة لإحداث هذه النقلة النوعية في الجانبين الخططي والتنفيذي، وهو ما يعكس حقيقة ما يعتري جوانب العمل من فساد وقصور وترهل وضعف واضح في ادارة العمل في مجمل المشاريع المقررة والجاري تنفيذها، ونعتقد أن واقع الحال غير المرضي يتطلب مع بداية دورة العام الجديدة، تغييراً جذرياً في النهج والإدارة والبدء بإعداد خريطة عمل جديدة تتوافر فيها الصدقية والشفافية وتدار من قبل متخصصين وفرق عمل مدربة ومؤهلة مدعمة بالإمكانيات المطلوبة، لا أن تناط المهام بشخص – المعلم –  وحسب، وأن يعطي لمجلس المدينة أريحية في عمله بعيداً عن تشابك الصلاحيات بين مجلسي المحافظة والمدينة وسياسة التعطيل والتفشيل ووضع العصي بالعجلات.