اجتماعات وزارية مكثفة لدعم “الإيجابية الضاربة”.. والسورية للتجارة “السوق الأول” لمنتجات القطاع العام

دمشق- علي بلال قاسم

تشتغلُ الأقطاب الحكومية ممثلة بمسؤوليات الوزراء هذه الأيام على بلورة صيغ تمّ التحضير لها منذ حوالي السنة، ومفادها الوصول بالشركة السورية للتجارة إلى مستوى أفضل وأقوى بالأداء والحضور، بحيث تكون بمثابة “السوق الأول” على المستوى التجاري الوطني، و”امبراطورية تجارية حكومية” كما وصفها أحد الموالين للاقتصاد المركزي، تواجه التغول والسعار الذي يتوحش به القطاع الخاص بحق الأسواق والمستهلك معاً.

اجتماعات مكثفة 

ومع تجسيد هذا التوجّه على الأرض تتكثّف الاجتماعات الوزارية هذه الأيام على مستوى وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة لضخ المزيد من المنتجات والسلع ذات منشأ “القطاع العام”، لتكون معروضة على رفوف صالات السورية للتجارة، وجلّها تصبّ في خانة إعطاء الأولوية لمنتجات القطاع العام وتسويقها –كما صرح وزير الصناعة المهندس زياد صباغ لـ”البعث”– والذي أكد توجيه الطلب إلى وزارة التجارة الداخلية لتحديد الاحتياجات والسلع التي يمكن تسويقها من قبل السورية كذراع ضاربة في السوق التجاري الأفضل لمنتجات القطاع العام.

لا يزال كلاماً..!

وتأتي هذه الخطوات في إطار الإجراءات الحكومية المتخذة لتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مقبولة، ولاسيما أن اجتماعات حكومية وصفت بالنوعية ترأسها المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء منذ أشهر لتحديد الإجراءات والخطوات المباشرة لتعزيز وجود منتجات المؤسّسة العامة للصناعات الغذائية (الأجبان والألبان والكونسروة والبقوليات والبرغل والزيوت والمياه المعبأة) بمنافذ السورية للتجارة في جميع المحافظات بأسعار مناسبة ووفق المواصفات والجودة المعتمدة، وقتها -كما تسجل الوقائع- تمّت الموافقة على منح سلفة مالية بقيمة مليار ليرة لتعزيز إنتاج الشركات العامة الغذائية ورفع طاقتها الإنتاجية إلى الحدّ الأقصى بهدف زيادة الكميات المعروضة للمواطنين، على أن يتمّ تسويق 75% من إنتاج هذه الشركات للمؤسسة السورية للتجارة لبيعها للمواطنين عبر صالات التدخل الإيجابي.

تأكيد وتوجيه 

وتؤكد مصادر رفيعة في وزارة الصناعة لـ”البعث” أن اللجان المتخصّصة تستكمل الإجراءات القانونية لتمكين شركات القطاع العام من الحصول على المواد الأساسية اللازمة لتشغيلها بأقصى طاقة ممكنة، وبموجب ما أوصت به الحكومة تمّ توجيه مؤسسة الصناعات الغذائية نحو إنتاج السلع الأكثر طلباً واحتياجاً لدى المواطنين، على أن يتمّ نقل المنتجات من المصنع مباشرة عبر آليات السورية للتجارة دون أي وسطاء، مع ضرورة وضع آلية لضبط أي حالات خلل في بيع المواد بالصالات.

كل ذلك في وقت تبدي مؤسسة الصناعات الغذائية ومعها السورية للتجارة التزاماً -كما تفيد المعلومات- بتقديم تقرير لرئاسة مجلس الوزراء كل أسبوعين عن الكميات المستلمة والمعروضة والزيادة الإنتاجية ومدى الحاجة من المواد الغذائية، والإجراءات المتخذة لتأمين أكبر كمية ممكنة منها في كل منافذ البيع وزيادة الحصة السوقية لجهات القطاع العام.

التنسيق مع الخاص 

في سياق موازٍ يتعلق بحضور القطاع الخاص، أكدت الحكومة ومنذ 6 أشهر على وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية المتابعة والتنسيق مع جهات القطاع الخاص لتنفيذ عقود تأمين المواد الأساسية بكميات كافية، وتعزيز مخازينها، وذلك ضمن المدد المحدّدة ومعالجة المعوقات التي تحول دون تنفيذ عقود التوريدات، مع التنويه بأن المؤسّسة السورية للتجارة لطالما صرحت بأن منتجات الجهات التابعة لوزارة الصناعة ستكون خلال الفترة القادمة موجودة بكثافة في صالات المؤسسة وفق الإنتاج المتوافر، إلى جانب توفير باقي المواد الأساسية من خضار وفواكه وغيرها في منافذ البيع التابعة للسورية للتجارة وبالكميات المطلوبة.