زيادة مدروسة بعناية

وائل علي

بالأمس أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2021 القاضي بإضافة نسبة 30 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، والمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2021 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 25 بالمئة من المعاش التقاعدي، والمرسوم التشريعي رقم 31 للعام 2021 القاضي باحتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.

ومما لا شك فيه أن هذه الزيادات تستهدف تحسين الوضع والواقع المعاشي لشريحة الدخل المحدود من العاملين في القطاعات العامة والخاصة وما يدور في فلكها، وتأتي كخطوة أكيدة وفعالة ومحسوبة بدقة لتحسين الأجور والمداخيل، وهي ليست كل شيء كما أنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بالتأكيد.

ومن الطبيعي ألا تكون الزيادة حلاً سحرياً لمشكلة المداخيل المتدنية وتراجع القيمة الشرائية وردم الفجوة الواسعة بين متطلبات واحتياجات الناس والأجور بسبب تداعيات الحرب وتراجع موارد الخزينة والأعباء والالتزامات الهائلة التي تتكبدها، لكنها تظل خطوة مدروسة بعناية على طريق إصلاح الأجور التي لا شك أننا سنشهد خطوات لاحقة تكملها وتدعمها على شاكلة إعادة توزيع الدعم ومنحه لمستحقيه وتعديل التعويضات بكل أشكالها على وقع متطلبات ومعطيات اليوم لتقليص المسافة بين ما نريد وبين ما هو كائن.

كما أنه لا بد من ابتداع طريقة أكثر براغماتية للعمل على ضبط الأسواق والأسعار التي تشتعل عقب كل زيادة أو منحة بلا أسباب موجبة ونحن نتفرج ونستجدي التّجار وغرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة وسادة الأسواق عدم رفع الأسعار حتى لا نسمح لأحد سرقة ومصادرة مكتسباتنا.

ولعلّ المضي قدماً في ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بلقمة الناس وضرب أوكار مستودعاتهم ومصادرة محتوياتها من البضائع لتكون بمتناول الناس مطلب ينسجم، بل ويخدم التوجهات الجارية للنهوض بواقعنا الحياتي بكل أبعاده وأشكاله.

ولا شك أن الاستمرار في محاربة الفساد والمفسدين والمتنفذين الكبار وتفعيل وتيرته وفق آلية واضحة وشفافة تحت راية وعصا القانون -إن جاز القول- يصبّ في عملية الإصلاح ويخدمها ويسرع وتيرتها ويقربنا أكثر وأكثر من حصاد نتائجها على كل المستويات.

Alfenek1961@yahoo.com