اتحاد العمال يطالب بإعادة النظر بالسعر التخميني للسكن العمالي!!

دمشق – بشير فرزان 
طالب الاتحاد العام لنقابات العام في تقريره الاقتصادي المقدم إلى المجلس العام في دورته الخامسة بحل مشكلة نقل العاملين من وإلى مواقع العمل في كافة القطاعات بسبب الظروف الحالية التي يعاني منها قطاع النقل, مقترحاً تشكيل لجنة مركزية في دمشق برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية المحافظ وممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال وممثل عن الإدارات المركزية للجهات العامة ولجان فرعية في المحافظات وعا إلى حل القضايا الحقوقية للعاملين في كافة القطاعات بما في ذلك تكليف من يلزم للإسراع بإصدار التعديلات المتفق عليها مع وزارة العمل على قانون العاملين رقم 50 للعام 2004 باعتبار أن إصدار قانون الوظيفة العامة يحتاج إلى وقت طويل من النقاش لإصداره، إضافة إلى إصدار قانون تثبيت العاملين المتعاقدين بعقود سنوية باعتبار أن تثبيتهم لا يكلف الخزينة أي مبالغ نقدية.
وأشار التقرير إلى أن التوجه الحكومي نحو إعادة هيكلة الدعم الاجتماعي الحكومي يجب أن يحظى بالمزيد من النقاش والحوار وتبادل الآراء بين مختلف الشرائح والمؤسسات المعنية في الدعم الاجتماعي، وعليه فإن الاتحاد العام لنقابات العمال يمكن أن يكون شريكا فاعلا كونه يمثل شريحة واسعة من الشرائح السكانية التي تحتاج إلى الدعم.
وانتقد التقرير ما تم مؤخراً بخصوص السكن العمالي وزيادة السعر للمتر المربع إلى 480 ألف ليرة الأمر الذي سيشكل عبئاً إضافياً على العمال المكتتبين والمخصصين وطالب بإعادة النظر بالسعر التخميني للمتر المربع الطابقي، علماً أن مشروع السكن العمالي مشروع غير ربحي ويؤدي وظيفة اجتماعية مهمة تساهم في استقرار العمال.

كما طالب التقرير بإلغاء العمل بالبلاغ رقم 3/5/ب تاريخ 4/ 3/ 2021 وإصدار بلاغ من رئيس مجلس الوزراء يلزم كافة المتعهدين المتعاقدين مع جهات القطاع العام التي يستلزم عملها استخدام عمال الحمل و العتالة بالاشتراك عن عمالهم في كافة صناديق التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 24.1% من أجورهم، وذلك حفاظاً على هذه الشريحة وتحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين المتعهدين ونقابة عمال الحمل والعتالة أثناء تقديمها للمناقصات المعلن عنها من الجهات العامة.