محطات البنزين الحر في طرطوس.. تسهيل أم تعجيز؟

طرطوس- لؤي تفاحة

لا يمكن فهم قرار وزارة النفط والثروة المعدنية الأخير القاضي بتحديد محطات معيّنة لاستلام أصحاب السيارات العاملة على البنزين مخصصاتهم والمحدّدة بثمانين ليتراً شهرياً خلال البطاقة الذكية سوى تكبيد أصحاب هذه السيارات، ومعظمهم من ذوي المداخيل العادية، المزيد من الخسائر وربما التعجيز، وذلك من خلال بحث السائق عن ضالته المفقودة طلباً للحصول على بعض من الكميات لزوم سفر اضطراري أو لسبب آخر!.

في طرطوس تمّ اختيار ثلاث محطات جميعها خارج مركز المدينة وبعضها يبعد أكثر من عشرين كيلومتراً عنها، الأمر الذي يكبد السائق تكاليفاً هو أساساً لا يتحملها أو ربما قد يضطر لبيع مخصصاته، مفضلاً ذلك عن هذه الرحلة غير المبررة وغير المفهومة.

يقول أحد أصحاب السيارات الخاصة لـ”البعث”: اضطررت للسفر إلى اللاذقية وكون ليس لديّ كمية كافية من مخصّصاتي ذهبت إلى محطة محدّدة على طريق اللاذقية طرطوس، فكان ردّ عامل المحطة -بأنه لا يوجد اليوم بنزين حر وربما يأتي الصهريج مساء- هنا يأتي استغراب المواطن بالقول طالما قد منّت علينا الوزارة بكرمها غير المعتاد وقامت بزيادة مخصّصات البنزين من جيوبنا الفارغة أساساً، فلماذا لم تكمل معروفها وتضع هذا الاحتياطي في المحطات المرتبطة ببطاقة كل سيارة بشكل يضمن تحقيق راحة المواطن ويوفر عليه المزيد من الجهد والتعب والبحث غير المجدي في كثير من الأحيان، وربما قد يتعرض لابتزاز من صاحب هذه المحطة أو تلك؟!.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات والتموين في المحافظة بيان عثمان أوضح أن قرار تحديد محطات لبيع البنزين الحر كان بشكل اختياري ولم يتمّ إلزام أي محطة بذلك، حيث تمّ تحديد أربع محطات بناء على طلب أصحابها ومراعاة التوزيع الجغرافي على مستوى المحافظة من خلال تخديم أكبر القطاعات حيوية وحركة، مثل المحطات الموجودة على الاتوستراد والقريبة من مركز المدينة، إضافة إلى تحديد محطتين الأولى في بانياس والأخرى في صافيتا على أمل زيادة محطات أخرى في باقي المناطق، الأمر الذي من شأنه تأمين المادة بكل أيسر لأصحاب السيارات.

وبيّن عضو المكتب أن أصحاب المحطات الخاصة الموجودة لم يتقدم أيّ منهم بطلب الحصول على استلام البنزين الحر وبالتالي لم يتمّ إلزامهم بذلك.