ليبيا على موعد جديد
تقرير احباري
كان واضحاً أنَّ الانتخابات الرئاسية في ليبيا تواجه مأزقاً حاداً ساهم في تأجيلها، نتيجة الخلافات بين جميع الأطراف المحلية والدولية. وليس هذا وحده السبب، حيث يعزى التأجيل أيضاً الى الفشل في تلبية الشروط لجهة المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات، وطرد المرتزقة من ليبيا، خصوصاً أنَّ القوى الدولية المشاركة لم تف بالتزاماتها.
وأمام هذه المعطيات كان من الطبيعي أن تقترح المفوضية العليا للانتخابات على مجلس النواب الليبي تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 كانون الثاني 2022، على أن يتولى المجلس اتخاذ الإجراءات بإزالة ما أطلق عليه “القوة القاهرة” التي تواجه استكمال العملية الانتخابية على أكمل وجه، من دون توضيح لهذه الإجراءات، أو المقصود بـ “القوة القاهرة”، وما إذا كان لدى مجلس النواب الليبي القوة التنفيذية الكافية لتحقيق ذلك.
الجدير بالذكر، أن المفوضية العليا للانتخابات الرئاسية الليبية كانت قد فشلت في السابق في نشر القوائم النهائية للمرشحين الذين بلغ عددهم 98 مرشحاً، وتقلَّص العدد بعد الاستبعادات إلى 73 مرشحاً، كما فشلت المفوضية في السماح بمباشرة الحملة الانتخابية في وقتها، إلى جانب ارتفاع عدد الشكاوى أمام القضاء الليبي والطعون في حق بعض المرشحين. وقد جاء إعلان المفوضية العليا للانتخابات الرئاسية الليبية بعد ساعات من تأكيد لجنة متابعة الانتخابات في مجلس النواب باستحالة القيام بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدَّد .
إنَّ كل ما جرى وما يجري يفرض مزيداً من التساؤلات، منها: هل تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة شهر واحد من الآن يعني أنها ستجري في الموعد الجديد المحدّد بتاريخ 24 كانون الثاني 2022؟ وهل هناك من متغيرات إقليمية ودولية مستجدة يمكن أن تحدث خلال فترة الشهر من الآن، تسهل إجراء الانتخابات في وقتها الجديد؟ وهل يمكن توفير بيئة ملائمة من كافة النواحي مع غياب التوافق الدولي والداخلي تضمن إجراء الانتخابات بشفافية وذات مصداقية؟ وما هو المنتظر من الأمم المتحدة وممثلة الأمين العام ستيفاني وليامز والسلطة السياسية الليبية ممثلة مجلس الرئاسة وبمجلس النواب والحكومة، بخاصة وأنَّ المواعيد التي تم الاتفاق عليها لا قيمة لها إذا لم يتم احترام متطلباتها، وتنفيذ استحقاقاتها؟
