تدني مؤشرات التأمين البحري بعد صدور قانون الشركات الخاصة
اللاذقية – مروان حويجة
رغم تعدد المنتجات والخدمات التأمينية وزيادة حجم إيراداتها في فرع المؤسسة السورية للتأمين في اللاذقية إلا أن التأمين البحري يشكّل نسبة ضئيلة من حجم عمل فرع المؤسسة.
مدير فرع المؤسسة المهندس مجد مريشة عزا سبب تدني مؤشرات التأمين في قطاع النقل البحري إلى أنه وبعد صدور قانون الشركات الخاصة عام ٢٠٠٨ أصبح التأمين يتم من خلال الشركات الخاصة التي تحوّلت إلى التأمين من خلال هذه الشركات نفسها وهذا ما جعل المؤسسة تفقد جزءاً كبيراً من عملها في التأمين البحري بعد أن كان التأمين البحري يشكل قبل ٢٠٠٨ نحو ٧٥ % من إيرادات المؤسسة التي كانت تؤمّن على البضائع من المصدر إلى المقصد في المرافئ، وللأسف لم تعد هناك حركة تأمينية في قطاع النقل البحري كما كان قبل العام ٢٠٠٨ علماً أن هذا التأمين يغطي الخسائر والأضرار التي تصيب الجانب المؤمّن عليه بما فيها الخسارة العامة ومصاريف الإنقاذ والتصادم التي تتم تسويتها وتحديدها وفقا لعقد الشحن البحري والخسائر والأضرار التي تنجم عن الحريق والإنفجار والأضرار الناجمة عن البلل بالمياه الحلوة أو المالحة وحالات الجنوح والتشحيط والغرق وانقلاب السفينة أو المركب.
وأوضح مريشة أن أكبر عقد تأمين نقل بحري لدى فرع المؤسسة السورية للتأمين مسجّل ومعمول به مع محطة الحاويات الدولية في مرفأ اللاذقية وهذا عمل هام لفرع المؤسسة في مجال النقل البحري ويشمل عدة جوانب تأمينية هامة مع محطة الحاويات، معتبراً أن المنتجات التأمينية تغطي مختلف القطاعات والمجالات مع كل القطاعات المشمولة المعروفة كتأمين السيارات والحياة والتأمين الصحي والهندسي وضد أخطار الحريق والتأمين ضد السرقة وتأمين النقل البري والجوي وغيرها.
ولفت إلى الانعكاس الايجابي لخطة نشر الوعي التأميني في مختلف القطاعات على التوسع المتزايد التأمين يستهدف أوسع القطاعات والمجالات بحماية شاملة للتخفيف من الأضرار والخسائر.
