رياضةصحيفة البعث

كيف ستكون “النهاية” في الحلقة الأخيرة من مسلسل عقد تيتا مع المنتخب؟

حلب – محمود جنيد
يلتقي منتخبنا الوطني الأول بكرة القدم فريق الاتحاد ظهيرة اليوم الأحد على أرضية ملعب الحمدانية بحلب، وذلك في ختام معسكره التدريبي التحضيري لمباراة الإمارات ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر.
وتأتي استعدادات المنتخب وسط أجواء سديمية تسيطر على المشهد العام بسبب إشكالية الشرط الجزائي بين المدرّب الروماني تيتا فاليريو، ورئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة نبيل السباعي، إذ بات معروفاً بأن تيتا يطلب تخفيف الشرط الجزائي عليه في حال طلب فسخ العقد – أي من قبله – لصفر أو 50 ألف دولار، مقابل حصوله على 150 ألفاً في حال تمّ فسخ عقده المتفق عليه من قبل الاتحاد، على أن يمتد سنة واحدة من قبل اتحاد الكرة، إذ يتوجّس المدرّب الروماني من مرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة، ومصيره المجهول مع الاتحاد الجديد، وخاصة في حال الإخفاق بتحقيق نتائج إيجابية مع المنتخب فيما تبقى من التصفيات التي نحتاج فيها لمعجزة لحجز بطاقة الملحق.
الموضوع الشائك على بساطته نظرياً، شغل الشارع الرياضي الذي انقسمت آراؤه بين من يقف مع تيتا ويدعم مطالبه، ومن يعتبر بأن ما يجري عبارة عن مسرحية بسيناريو موجّه يلعب فيه تيتا دور البطل من قبل صنّاع العمل لمآرب ومنافع شخصية، حتى أن رئيس اللجنة الأولمبية فراس معلا زار حلب الأسبوع الماضي، في محاولة لحلّ الخلاف، حيث أوضح لـ “البعث” أن الأمور محلولة بنسبة 80%، بينما أكد تيتا أن جلسة من المقرّر أن تُعقد غداً الاثنين مع أطراف العلاقة ستحسم الأمر ببقائه أو رحيله في حال لم ينفذ مطلبه، وكل ذلك في ظل مناخ مشوّش وغير مريح، وله انعكاسات سلبية على واقع استقرار المنتخب.
ومن قلب هذه المعمعة حضر أخيراً بيان اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، والذي أعلنت من خلاله عن اجتماع سيعقد اليوم مع رئيس اللجنة الأولمبية فراس معلا لدراسة الصيغة النهائية لعقد المدرّب، والتشاور حول خلاصة هذا الملف، الذي استغرق من الوقت أكثر مما ينبغي، كما أشارت اللجنة المؤقتة في بيانها إلى أن كل ما تمّ تداوله عن التوصل إلى اتفاق مع تيتا يفتقد للدقة، وخاصة فيما يتعلق بالمعلومات التي تمّ تداولها حول نقل الملف من رئيس اللجنة إلى أحد أعضائها، وأشار البيان إلى أن اجتماع اليوم سيؤسّس للنتيجة النهائية، المتعلقة بمصير المدرّب الذي سيتقرّر في غضون 72 ساعة، مع التأكيد على أن ذلك سيتمّ من خلال اللجنة المؤقتة، وفي ذلك رسالة واضحة بأنها صاحبة القرار النهائي في هذا الأمر الذي هو من صلب عملها ومسؤولياتها.