المهندس عرنوس يبحث مع قاسمي تعزيز التعاون الاقتصادي بين سورية وإيران
بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم خلال لقائه رستم قاسمي وزير الطرق وبناء المدن رئيس اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة من الجانب الإيراني والوفد المرافق له تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والنقل والصناعة والكهرباء والمشتقات النفطية.
وتناول اللقاء أهمية تضافر الجهود لإيجاد نوع من التكامل بين اقتصادي البلدين وزيادة التبادل التجاري وتعزيز ترابط سوقي البلدين وتشكيل فرق تتبع مشتركة لتفعيل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين ووضعها حيز التنفيذ بما يحقق الفائدة والمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
كما جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة توسيع التعاون في مجالات الإسكان وتأهيل البنى التحتية المتضررة وتمهيد الأرضية المناسبة أمام الاستثمارات المشتركة وفتح آفاق جديدة أمامها وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص في البلدين للقيام بمشروعات تشمل عدداً من القطاعات الحيوية والتنموية كذلك تأمين النقل البري لتسهيل حركة التجارة ونقل البضائع بين البلدين وإنشاء منطقة حرة صناعية مشتركة وتصنيع الآليات الزراعية والحصادات التي تحتاجها السوق السورية.
المهندس عرنوس أكد استعداد الحكومة السورية لاتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام وتذليل العقبات التي تعترضها وإيجاد ركائز أساسية للتعاون الاقتصادي بعيد المدى معرباً عن التقدير لموقف إيران قيادة وحكومة وشعباً على دعمها للشعب السوري في تصديه للحرب الإرهابية التي يتعرض لها والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه.
من جهته جدد الوزير قاسمي استمرار بلاده في تقديم الدعم لسورية وحرصها على توسيع التعاون بين البلدين في كل المجالات خصوصاً الاقتصادية معرباً في الوقت نفسه عن التقدير للتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب السوري والتي بفضلها حققت سورية الانتصار على الإرهاب.
حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
في سياق متصل، بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني رستم قاسمي والوفد المرافق اليوم آليات التعاون الثنائي وسبل تحقيق شراكات في مجال الأشغال العامة والإسكان والمشاريع الاستثمارية المشتركة.
وأشار الوزير عبد اللطيف إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات والبرامج التنفيذية الموقعة بين الجانبين لافتاً إلى أن وجود نقاط تشابه تجمع تجربة مشاريع الإسكان في البلدين تسهم بخلق تعاون مثمر وتبادل الخبرات في تكنولوجيا الإنشاء.
من جانبه أكد الوزير قاسمي الاستعداد التام للتعاون ونقل الخبرات إلى الجانب السوري ولا سيما من شركات القطاع الخاص وكبرى الشركات الإنشائية الإيرانية للمساهمة في إعادة الإعمار لافتاً إلى نجاح تجربة بلاده في مجال المساكن الاجتماعية.
