هل تعديل قانون الحراج يحافظ على ما تبقى من ثروتنا؟
السويداء – رفعت الديك
مشاهد القطع الجائر التي طالت معظم المواقع الحراجية في السويداء وعمليات التخريب أتت على ما تتميز به تلك المواقع من تنوع حيوي وعجلت في تدهور الغطاء النباتي بمعدلات سريعة. هذه الظاهرة التي يصفها كثيرون أنها دخيلة على مجتمعنا وإن كانت تداعيات الأزمة سببا مهما في تفاقمها أنها من وجهة نظر المعنيين أصبحت تشكل مصدر خطر على الثروة الحراجية، وبالتالي لابد من الإسراع بتعديل قانون الحراج رقم 6 لعام 2018 وتشديد العقوبات المنصوصة فيه عل ذلك يشكل عنصر حماية وأمان لمانبقى من الثروة الحراجية.
وهذا المطلب لم يخرج عن مناقشات الورشة الحوارية التي أقامتها مديرية زراعة السويداء حول القانون والتعديلات المقترحة عليه وأهمها إحداث محكمة خاصة بالمخالفات أو قاعة خاصة بالدعاوى الحراجية وإدراج مادة بالقانون تضمن حق عناصر الضابطة الحراجية. وكذلك إدراج مادة بالقانون لحماية الأصول البرية والأنواع المهددة بالانقراض بالمواقع الحراجية وجعل عقوبة التعدي على أرض المحميات الطبيعية مضاعفة وتعديل قوانين الاستثمار في مجال السياحة البيئية حسب خصوصية كل محافظة وإضافة عقوبة خاصة بالشروع بالقطع والاتجار ونقل الأحطاب المقطوعة والترويج لأي منتج حراجي وزيادة عدد عناصر الضابطة الحراجية وحراس المواقع وإحداث مركزية حماية غابات في محافظة السويداء.
ودعت المداخلات المقدمة إلى جعل الغرامة المفروضة موحدة في القانون ومضاعفتها وعدم التوسع بالمخططات التنظيمية على حساب المواقع الحراجية وتحديد بعد أي منشأة عن الحراج بمسافة لا تقل عن 2 كيلومتر وزيادة الحوافز للعاملين بدوائر الحراج وإشراك البلديات بوضع خطط تشجير في العديد من المواقع وتعزيز مسائل الوعي البيئي وتضمينها بالمناهج الدراسية.
المهندس أنس أبو فخر، رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة، أشار إلى أن المحافظة ورغم صغر مساحتها تمتلك ثروة حراجية تبلغ 12 ألف هكتار موزعة على مواقع المحافظة الحراجية، منها 3376 هكتاراً غابات طبيعية و4645 هكتاراً غابات اصطناعية وحوالي 4000 هكتار حراجاً خاصة، ويغني هذه الثروة وجود محميتين معلنتين رسمياً كمحميات طبيعية وهما محمية الضمنة وتبلغ مساحتها 600 هكتار تتنوع أشجارها بين السنديان والبطم والزعرور والأجاص البري ومحمية اللجاة التي تبلغ مساحتها 2000 هكتار وما تحتويه من ثروة حراجية وحضارية. لافتاً إلى أن ظاهرة الاحتطاب برزت في المحافظة وبنسبة عالية جداً لعدم توفر مادة المازوت بشكل كاف كما ساهمت حالة الطقس في بداية الشتاء بهذه الظاهرة أيضاً فهناك فئة استغلت الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن وقامت بالتحطيب العشوائي والجائر والاتجار بهذه المادة حيث وجدوا في هذه العملية سبيلاً للربح السريع غير مهتمين لما ينتج عنها من أبعاد بيئية واقتصادية سلبية.
