استقالات مرفوضة في اتحاد الطاولة والكوادر تتساءل عن سبب عدم تطبيق القانون

يبدو أن المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام يعمل على مبدأ “الخيار والفقوس” مع بعض اتحادات الألعاب، حيث يرى الكثير من الكوادر الرياضية أن أعضاء المكتب مجتمعين لم يعرفوا كيفية التعاطي مع بعض الاتحادات حسب القوانين والأنظمة، منها على سبيل المثال اتحاد كرة الطاولة، حيث تقدم خمسة من أعضاء الاتحاد باستقالاتهم منذ أكثر من عشرة أيام، ورغم دعوة رئيس الاتحاد الرياضي للمستقيلين الخمسة مرتين في محاولة ثنيهم عن الاستقالة، إلا أن جهوده لم تنفع، وأصر الخمسة على استقالاتهم بحجة التفرد في القرارات التي يتخذها رئيس اتحاد الطاولة، رغم أن القوانين والأنظمة التي ترتكز عليها رياضتنا، حسب النظام الداخلي المعدل للاتحاد الرياضي العام، والمقر من المجلس المركزي عام 2016، وتحديداً بالجلسة رقم 4، لاسيما المادة رقم 173، والمادة رقم 175، البند 4، أكدت أنه في حال تقدم نصف أعضاء أي اتحاد لعبة (+1) يعتبر الاتحاد في حكم المنحل، وتتم دعوة الجمعية العمومية لانتخاب اتحاد جديد.

رئيس الاتحاد الرياضي العام أعلن عبر إحدى المحطات التلفزيونية الوطنية أنه لن يحل الاتحاد، رافضاً بالوقت نفسه الاستقالات التي تمت في الاتحاد المذكور (اتحاد الطاولة)، وهذه مخالفة تنظيمية تمنت كوادر الطاولة أن يتم تلافيها ضمن القوانين والأنظمة المرعية، كما وجدت الكوادر أن التعاطي في مسألة حل اتحادات الألعاب هي “لناس وناس”، في الوقت الذي عمدت القيادة الرياضية إلى حل اتحادات أخرى مثل الكيك بوكسينغ وغيره.

أمينة سر اتحاد الطاولة “المستقيلة” سوسن مصطفى أكدت لـ “البعث” أن استقالتها لا رجعة فيها، خاصة في ظل الوضع المأساوي الذي باتت تعيشه من تفرد بالقرارات من قبل رئيس اتحاد اللعبة، وأبدت مصطفى أسفها من قرار القيادة الرياضية التي لم تقبل استقالة الأعضاء الخمسة، حيث طبقت القوانين والأنظمة على كل الاتحادات التي يتقدم أعضاؤها بالاستقالة، إلا أنها لم تطبقها على اتحاد الطاولة، موضحة أنه بالنسبة لقرار القيادة الرياضية أن الجمعية العمومية هي التي تقبل الاستقالات فقط، هذا غير قانوني، ولا يوجد بند أو مادة في القوانين والأنظمة تشير لهذا الموضوع، لافتة إلى أن القوانين والأنظمة لا تطبق على اتحاد الطاولة، في حين تطبق على غيرنا، وهذا الأمر جعل كوادر اللعبة تيئس من الحالة التي وصل إليها وضع الاتحاد، متمنية من القيادة الرياضية تطبيق القوانين والأنظمة على الجميع بشكل متساو.

عماد درويش