وسائل الإعلام الأمريكية تشيطن مبادرة “الحزام والطريق”

هناء شروف

على الرغم من محاولات بعض وسائل الإعلام الأمريكية إثارة ضجة حول ما يُسمّى بـ”أزمة الديون السريلانكية”، وإلقاء اللوم على الصين، تظل الحقيقة أن مزاعمهم كاذبة وملفقة من قبل الغرب والولايات المتحدة لتضليل الرأي العام العالمي، وتشويه سمعة الصين، وخاصة شيطنة مبادرة “الحزام والطريق”.

صحيح أن ديون سريلانكا مرتفعة نسبياً، لكنها لا تواجه أزمة ديون، حيث يمثل الدين الخارجي لـ سريلانكا، والبالغ 35 مليار دولار، نحو 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتجاوز دين العديد من الدول الغربية 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يصل سداد الديون الخارجية لسريلانكا إلى ذروته هذا العام، وربما لهذا السبب قامت بعض وسائل الإعلام بتضخيم “أزمة الديون” السريلانكية.

ترجع مشكلة سداد الديون الخارجية التي تواجهها سريلانكا بشكل أكبر إلى الاقتراض المفرط على مرّ السنين، وترتيب هيكل الديون غير المناسب. بالإضافة إلى ذلك أدّت الهجمات الإرهابية في عام 2019، وتفشي وباء كورونا في عام 2020 إلى زيادة العجز التجاري للبلاد، وتقليص عائدات السياحة مما أدى إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي. ونظراً لأن سريلانكا بحاجة إلى سداد 60 في المائة من الديون بالدولار الأمريكي فقد أدى تقلص احتياطيات النقد الأجنبي -1.6 مليار دولار- إلى زيادة ضغط سداد ديونها، ما يعني أن سريلانكا تواجه نقصاً في النقد الأجنبي وليس أزمة ديون.

في الواقع تساعد الصين سريلانكا على تعزيز تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وستواصل القيام بذلك، لكن الولايات المتحدة تستخدم نقص النقد الأجنبي في سريلانكا لتلفيق قصص مرعبة عن ديونها. على سبيل المثال، خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” مؤخراً التصنيف الائتماني لسريلانكا من CCC + إلى CCC ، مدعيةً أن سريلانكا تخاطر بالتخلف عن سداد الائتمان السيادي، الأمر الذي دفع وسائل الإعلام بدورها إلى نشر ما يُسمّى بقصة أزمة الديون.

إلى جانب ذلك تعدّ الاقتصادات الغربية الدائنين الرئيسيين لسريلانكا، حيث جاء 54 في المائة من القروض الخارجية للبلاد من سوق رأس المال الدولي. في المقابل، تمثل ديون سريلانكا للصين نحو 3.38 مليارات دولار بشكل قروض، حيث تعتبر الصين رابع أكبر دائن لسريلانكا بعد المؤسّسات المالية الدولية، وبنك التنمية الآسيوي واليابان.

وتقول وسائل الإعلام الغربية إن الصين تقود سريلانكا إلى “فخ الديون”، لكن قبل هذا الكلام يجب على الدول المتقدمة أن تجعل حسابات قروضها عامة قبل اتهام الصين بممارسة سياسات قروض “مبهمة” حتى يتمكن المجتمع الدولي من معرفة كيف ولأي أغراض يتمّ استخدام مساعداتها وقروضها للدول النامية؟.

يمكن أن تُعزى مشكلات الديون في العديد من البلدان النامية، بما في ذلك سريلانكا بشكل رئيسي، إلى الأسواق المالية التي يهيمن عليها الغرب والنخب المحلية. من هنا فإن الغرب غير قادر على قبول حقيقة الصين الصاعدة، لذلك اختلقوا “نظرية مصيدة الديون” وشوّهوا مبادرة “الحزام والطريق”، ويحاولون تشويه صورة الصين الدولية، ما يعني أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة سيواصل استغلال البلدان النامية، ويمكن للولايات المتحدة أن تحافظ على احتكارها المالي العالمي.

في تشرين الأول 2021، أصدرت كلية “وليام وماري” في الولايات المتحدة تقريراً جاء فيه أن الصين منحت قروضاً ضخمة عالية الفائدة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في إطار “الحزام والطريق”. لكن في الواقع أن العديد من هذه التقارير المقّنعة بصورة “بحث أكاديمي”، كانت -وهي قيد الإعداد- لنشر الأكاذيب ضد الصين. وبمجرد صدور مثل هذه التقارير تقوم بعض وسائل الإعلام الغربية على الفور بتقديمها على أنها “أدلة” جديدة للتشكيك بمبادرة “الحزام والطريق” التي لم يقع أي بلد نامٍ في “فخ الديون” نتيجة الانضمام إلى مبادرة “الحزام والطريق”، وعليه فإن خطاب “الديون الخفية” يعكس الحيل المعتادة للغرب الذي تقوده الولايات المتحدة.

مبادرة “الحزام والطريق” هي فرصة وليست فخاً للدول، لأن الدول النامية تحتاج إلى الاقتراض لتعزيز تنميتها من خلال بناء البنية التحتية، وتحسين بيئة الاستثمار، وخلق فرص العمل، وهذه القروض هي ديون جيدة لأنها يمكن أن تساعد تلك الدول على تحقيق التنمية المستدامة.

في الواقع، ساعدت العديد من السكك الحديدية، والطرق السريعة والموانئ، ومحطات الطاقة وغيرها من المشاريع التي تمّ إنشاؤها في هذا الإطار الناس في العديد من الدول على زيادة دخولهم. ووفقاً لتقرير البنك الدولي من المرجّح أن يؤدي البناء المشترك للحزام والطريق إلى انتشال نحو 7.6 ملايين شخص من الفقر المدقع، و32 مليون شخص من الفقر المعتدل في دول مختلفة بحلول عام 2030. وهذا يعني أن مبادرة “الحزام والطريق” تتوافق مع الاتجاه التاريخي للتضامن والتعاون والتنمية المشتركة.

إنه لمن النفاق أن تزعم الدول الغربية التي سيطرت على شريان الحياة الاقتصادي للدول النامية منذ الثورة الصناعية ودفعت بها إلى الفقر، أنها تهتمّ بمشكلة ديون الدول النامية. أي أن هدفهم ليس حماية مصالح الدول النامية، ولكن ضمان عدم انتشار نفوذ الصين، لأنه إذا كان للصين مكانها الصحيح في الشؤون العالمية فلن تضطر أي دولة إلى الاستماع إلى إملاءات الغرب ولن تعاني من الاستغلال.