آلية جديدة لمكافحة ظاهرة التسول والتشرد.. وإنجاز نظام إدارة الحالة

دمشق- حياة عيسى
بيّنت هبة الأعور رئيسة دائرة الدفاع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حديث لـ”البعث” أنه تمّ اعتماد آلية جديدة لمكافحة ظاهرة التسول والتشرد بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل، وأخذ الموافقة عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، والتي بموجبها أصبح جمع الحالات من المتسولين والمتشردين يتمّ عن طريق وزارة الداخلية (غرفة عمليات الشرطة) من خلال الاتصال المباشر بالأرقام المجانية المعلنة لعمليات أقسام الشرطة (108- 130) في كل المحافظات، ومن ثم إحالتها إلى القضاء للعرض على المحامين العامين عن طريق مكتب مكافحة التسول والتشرد، ومن ثم إحالتهم إلى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة أصولاً، كما كلفت المحامين العامين والقضاة المختصين باتخاذ التدابير الأشد لناحية العقوبة ومدة التوقيف والإيداع لدى الدور، وفقاً لما تمّ الاتفاق عليه مع وزارة العدل وتعاميمها ذات الصلة، بالتزامن مع تكليف مكاتب التسوّل في جميع المحافظات بإعداد تقارير دورية عن الحالات المضبوطة والمحالة لدور الرعاية، وترفع التقارير للوزارة والمحافظين عن طريق مديرياتها، إضافة إلى التنسيق مع مكاتب التسول في المحافظات لموافاة الوزارة بالحالات التي تمّت معالجتها والإيجابيات والسلبيات المكتشفة أثناء معالجة الحالات واقتراحاتهم بخصوص تطوير عمل المكتب، والتعميم على مدراء الشؤون الاجتماعية والعمل في كافة المحافظات من أجل التوسّع في إحداث مراكز لرعاية المتسولين والمتشردين والمنفصلين أسرياً بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.
وأضافت الأعور أنه تمّ إنجاز نظام إدارة الحالة /وثيقة الرصد والإبلاغ والإحالة/ التي تناولت (9) حالات من بينها التسول، والعمل على تدريب القدرات اللازمة لذلك من كوادر الوزارة ومديرياتها في المحافظات والجمعيات الأهلية، ولاسيما أن الخدمات المقدمة ستنطلق من هذا النظام للتمكّن من توسيع قاعدة تكامل الجهد مع المجتمع الأهلي ولكي تكون جودة الخدمة معروفة، مع الإشارة إلى أن الوزارة حالياً في مرحلة إعداد واجهة إلكترونية لتوثيق الحالات.
وأشارت الأعور إلى أن الوزارة تعمل من خلال اللجنة المختصة لمتابعة ظاهرة التسول على بحث برنامج العمل والتدخلات الرئيسية التي ستساهم في الحدّ من الظاهرة عبر تفعيل مكاتب مكافحة التسول في المحافظات، وفقاً لما حدّده القانون رقم/16/ لعام 1975 كون المكاتب هي أبرز أدوات العمل لتطويق الظاهرة وضبط الحالات، ومنح العاملين فيها صفة الضابطة العدلية بعد أدائهم القسم القانوني، وتعمل المكاتب على تسيير الدوريات لضبط الحالات، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمراكز التي تقدّم الخدمات لهذه الشريحة، حيث تمّ افتتاح قسمين للمتسولين والمتشردين (قسم في باب مصلى للإناث، وقسم في قدسيا للذكور) تتمّ إدارتهما من قبل جمعية حقوق الطفل، إضافة إلى قسم مع جمعية “دفى” بالشراكة مع الوزارة، وتهدف هذه الأقسام إلى دعم الأطفال المتسولين والمتشردين الذين لا مأوى لهم مصحوبين أو غير مصحوبين لتمكينهم من الحصول على حقوقهم الكاملة، وتحقيق نمائهم الجسدي والمعرفي والاجتماعي والعاطفي وإعادة دمجهم في المجتمع، إضافة إلى تفعيل دار تشغيل المتسولين والمتشردين بالكسوة وتوسيع الشرائح التي ستخدمها (كقسم رعاية المشردين من العجزة- قسم رعاية المشردين من النساء وأطفالهن- قسم رعاية المشردين البالغين من ذوي الإعاقة- قسم للتدريب المهني للمتسولين والمتشردين) وذلك بعد أن تمّ استعادة هذه الدار التي استخدمت كمركز إيواء سابقاً، مع التخطيط لاستعادة خدماتها تدريجياً، علماً أنها تستقبل حالات بشكل منتظم ويجري صيانة وتأهيل الأقسام حالياً، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجمعيات ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري لإدارة الخدمات، وإعادة تفعيل المركز التابع لجمعية رعاية المتسولين والمتشردين في حلب، وتخصيص جزء منفصل من مركز الأحداث في حمص لتقديم الخدمات للمتسولين والمتشردين، ضمن الدور التابعة للوزارة لتأمين مستلزمات الحدّ من ظاهرة التسول وبشكل خاص لدى الأطفال، باعتبارها أسوأ أشكال عمالة الأطفال (تعليم– تمكين- مأوى- خدمات صحية)، وتوفير خدمات الدعم النفسي الاجتماعي للفئات المستهدفة وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وتقديم خدمات الرعاية بكافة أشكالها (تعليمية- صحية- اجتماعية- نفسية- تأهيلية- وتمكينية).
كما أشارت الأعور إلى قيام الوزارة بالتخطيط لإطلاق حملة توعية للمتسولين والمتشردين في محافظة دمشق، بهدف توعيتهم وتقديم المساعدة لهم وإعادة دمجهم في المجتمع بالتعاون مع الجمعيات المعنية، علماً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة ضمن الإمكانات المتاحة لمعالجة هذه الظاهرة وفق آليات عمل محدّدة، من خلال تشخيص الواقع الذي يوضح أن تفاقم تلك الظاهرة يعود لمجموعة من الأسباب تمثّل أهمها بامتهان التسول، حيث لوحظ ارتفاع نسبة امتهان التسول من قبل الأهل بتشغيل أطفالهم كأحد أساليب التكيف مع مؤثرات الأزمة وفقدان مصادر الدخل والتهجير بسبب ممارسات العصابات الإرهابية المسلحة، والضرورة لدعم دخل الأسرة وخاصة الأسر التي تعيلها نساء أو في حال فقدان المعيل، حيث يتمّ زج الأطفال في سوق العمل أو أعمال لا تتناسب مع قدراتهم وتؤدي إلى امتهان طفولتهم، إضافة إلى تداخل ظاهرة التسول مع ظاهرة التشرد والانفصال الأسري، حيث تبيّن أن النسبة الأعلى من الأطفال المتسولين والمتشردين هم من فاقدي الأسرة الممتدة خلال الحرب، إما بسبب السفر خارج القطر أو تخلي الأسرة عن الطفل بسبب الفقر، بالتزامن مع البطالة والتفكك العائلي وانعدام الرعاية الأسرية، والطمع والجشع، واتخاذ بعض الأفراد التسول كمهنة للكسب غير المشروع، والإصابة ببعض الأمراض العقلية والنفسية، مع التأكيد أن تفاقم تلك “الظاهرة” يعدّ من النتائج السلبية التي كرّستها الحرب الإرهابية الممنهجة على سورية.