73 شرطياً قتلوا عمداً خلال السنة الأولى من ولاية جو بايدن

شهدت السنة الأولى من ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل المزيد من رجال الشرطة أثناء أداء واجبهم أكثر من أي عام منذ 1995، وفقاً لقناة فوكس نيوز، التي ذكرت، نقلاً عن قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي، بشأن الضباط الذين قتلوا أثناء الخدمة، أن 73 شرطياً قتلوا عمداً أثناء أداء واجبهم في عام 2021 بزيادة 59 في المائة تقريباً على عام 2020، الذي شهد مقتل 46 شرطياً.

وقال جيسون جونسون، رئيس صندوق الدفاع القانوني لإنفاذ القانون، إن ارتفاع معدلات جرائم القتل في الولايات المتحدة أدى أيضاً إلى تعرض العديد من قوات الشرطة للاعتداء، ووفقاً لقاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي، قُتل 74 ضابطاً عمداً أثناء وجودهم في العمل في عام 1995، وفقاً لتحليل أجراه معهد هارتلاند المحافظ، وكان ثاني أعلى رقم للقتلى 72 ضابطا في عام 2011، وأضاف معهد هارتلاند إن أحد أسباب زيادة عمليات قتل ضباط الشرطة له علاقة بزيادة الكمائن أو الهجمات غير المبررة على الشرطة.

وقال أحد المحققين في بروكلين لصحيفة نيويورك بوست: السلاح موجود بالفعل، علينا إبقاء الأشخاص الذين نعتقلهم وبحوزتهم أسلحة في السجن، هذا هو الأمل الوحيد للقصاص للضحايا الأبرياء الذين يتعرضون لإطلاق.

من جهة ثانية، صادرت السلطات الأمريكية عدة صناديق تحتوي على رسائل سياسية تابعة للبيت الأبيض، كانت محفوظة بطريقة مخالفة للقانون في مقر إقامة الرئيس السابق للبلاد، دونالد ترامب، بولاية فلوريدا، ونقلت صحيفة واشنطن بوست، أن الإدارة الوطنية للمحفوظات والسجلات، صادرت الشهر الماضي صناديق من فيلا مار ألاغو التابعة لترامب كانت فيها تسجيلات مهمة عن الاتصالات وهدايا ورسائل من زعماء عالميين ما يمثل انتهاكا لقانون التسجيلات الرئاسية.

ولفتت الصحيفة، إلى أن انتهاكات لقانون التسجيلات الرئاسية سجلت لدى كل الإدارات الرئاسية في الفترة الأخيرة، لكن عملية المصادرة التي نفذتها الإدارة الوطنية للمحفوظات والسجلات في مار ألاغو كانت الأكبر من نوعها من حيث حجم الوثائق التي تم نقلها.

وينص قانون التسجيلات الرئاسية على أن كل الوثائق الرسمية للرؤساء الأمريكيين تعتبر ثروة وطنية عامة، وتم إقراره عام 1978 في أعقاب فضيحة ووترغيت التي وقعت في عهد الرئيس، ريتشارد نيكسون، عام 1974.