إن كنا جادين في تحصيل الحق وضبط الأسعار..!؟

بغية وضع ضوابط لتسعير المواد والسلع المستوردة استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، يرجى توجيه كافة الفعاليات التجارية المستوردة للمواد والسلع الخاضعة لسياسة تحديد الأسعار، بوجوب تقديم صورة طبق الأصل عن: (إجازة الاستيراد – البيان الجمركي – فاتورة بلد المنشا – إيصال الرسوم الجمركية)، وذالك عند تقديم طلبات التسعير، وكل صورة عن الوثائق المذكورة أعلاه لاتكون ممهورة بختم طبق الأصل عن الجهة الصادرة عنها تعتبر ملغاة وتعاد الاضبارة كاملة لصاحب الفعالية.

هذا هو مضمون الكتاب الذي وجهته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والممهور أمس، إلى كل من اتحادات غرف التجارة وغرف الصناعة وغرف الزراعة السورية.. كتاب ينطبق عليه مقولة “ان يصل متأخر خير من أن لا يصل أبدا” حتى ولو كان الثمن كبيرا لجهة ما خسرته خزينتنا العامة من ناحية وما خسره المستهلك من ناحية أخرى، استنادا لما كان يجب تحصيله من ضرائب ورسوم حقيقية وصحيحة، في حال لو كانت الأسعار محددة ومراقبة ومتابعة ومضبوطة، غير متلاعب بها ومعروفة بشكل جلي لدوائر التكليف الظريبي، وهذا بالطبع يعني أن المستهلك كان يستغل ويغبن نتيجة لعدم معرفته أسعار السلع والمواد الحقيقية المشار إليها في القرار..!.

 الطريف في الكتاب، هو وقعه الثقيل إداريا واقتصاديا، على الأسواق والمستهلكين معا، حيث كشف الغياب الواضح والصريح لمنظومة وآليات التسعير والأسعار، وبالتالي عدم وجود قرارات وقوانين يفترض أنها موجودة ومطبقة ويعمل بها منذ زمن..!.. كتاب يؤكد أنه لم يكن هناك أي تسعير حقيقي وصحيح للمواد والسلع التي يقصدها الكتاب..!.

الكتاب الذي يستأهل أن يكون قضية فعلا.. لا يجب أن يمر وكأنه مجرد كتاب يذكر، بل لا بد أن يشكل تحذيرا شديد اللهجة لما كان عليه المتحكمون بتسعير وأسعار السلع والمواد في القطاعات التي شملها – التجاري والصناعي والزراعي – تحذير من أن ما كان مسكوت عنه سابقا، لم يعد كذلك اليوم، الأمر الذي يعد اعترافا لا لبس فيه، بعدم وجود أية عملية وسياسة تسعيرية كانت تتم، وهذا ما يفسر فلتان الأسواق والأسعار وعدم القدرة على ضبطهما..!.

والأنكى أن صيغة “الترجي” في مخاطبة الاتحادات والمنضون فيها من أصحاب الفعاليات المعنيون بالكتاب، تشي بأن يد التجار والصناعين والمزارعين لا تزال هي العليا والطولى في التحكم بالأسواق، من خلال تحكمهم بالأسعار.. وليس الوزارة بصفتها المسؤولة عن تحديد الأسعار وفقا لما يفهم من منطوق الكناب وشكله ومضمونه..!؟.

الآن والأهم.. استنادا للتجربة الطويلة والمريرة في ملفات ” فاتورة بلد المنشأ” وما كان يحدث من فساد فيه، حيث كانت تعطى وفقا لما يريده التجار.. أي غير حقيقية.. الأهم إحداث مديرية في وزارة التجارة وحماية المستهلك، مهمتها متابعة بورصات أسعار الأسواق العالمية، لتكون على اطلاع يومي عليها، منعا لأي تلاعب في فواتير بلد المنشأ، ولعل هذه أول الخطوات الغاية في الضرورة والأهمية.. إذا كنا فعلا صادقين وجادين في حفظ وحماية حق الخزينة وجيب المستهلك.

qassim1965@gmail.com