حاكم المركزي لـ “البعث”: لا دفع مباشراً لتطبيقات التجارة الإلكترونية الخاصة حتى لو كانت مرخصة

دمشق – رامي سلوم

في وقت تستعدّ تسعة بنوك خاصة لإطلاق تطبيقاتها الإلكترونية وتعزيز الخدمات الرقمية للمتعاملين، والتي تشمل غالبية الخدمات المصرفية إضافة لخدمات الدفع والتحويل وغيرها، لا يزال الدفع الإلكتروني عبر التطبيقات الخاصة بالتجارة الإلكترونية متوقفاً حتى اليوم بتوجيهات من المصرف المركزي.

لا دفع حتى لو..!  

حاكم مصرف سورية المركزي محمد عصام هزيمة أكد لـ “البعث” أنه لا دفع إلكترونياً عن طريق التطبيقات الخاصة بالخدمات أو التجارة الإلكترونية بشكل مباشر في سورية، حتى لو كانت تلك التطبيقات مرخصة من قبل الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه يمكن لتطبيقات التجارة الإلكترونية إدراج خدمات الدفع الإلكتروني على منصاتها عبر البنوك. وأوضح أن عمليات الدفع الإلكتروني للمنتجات المعروضة من خلال تطبيقات التجارة الإلكترونية لا بد أن تمرّ عبر البنوك، من خلال الاتفاق بين القائمين على التطبيق وأحد البنوك التي تقدّم خدمات الدفع الإلكتروني، والذي من المتوقع أن يشمل جميع البنوك العاملة في القطر خلال الفترة المقبلة، ليتمّ تحويل المشترك الراغب في دفع قيمة السلعة أو الخدمة إلى واجهة التطبيق الخاص بالبنك عبر واجهة التطبيق الخدمي نفسه، ليقوم المستهلك بسداد المبلغ بشكل آمن.

واعتبر هزيمة أن آلية التحويل عبر منصات خاصة بالتطبيقات وحدها غير آمنة، في الوقت الذي توفر فيه البنوك هذه الخدمة بموثوقية وسهولة تكفل جودة عملية الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية على حدّ سواء.

خاص بـ “التجاري” 

مديرة التنظيم والتراخيص في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة مادلين الشلي، كشفت أن الهيئة تعمل على إنجاز عمليات الفحص والاختبارات الفنية اللازمة لاعتماد تطبيقات خدمات مصرفية لتسعة بنوك خاصة، والتي سيتمّ الإعلان عن إطلاق أول تطبيق منها رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتبعه إطلاق بقية التطبيقات، بعد إنجاز الاختبارات الفنية من قبل الهيئة، لافتة إلى أن الهيئة في المراحل النهائية لاعتماد التطبيق الخاص بالمصرف التجاري السوري بوصفه أول مصرف حكومي يعتزم إطلاق خدماته عبر التطبيقات الذكية.

وأكدت الشلي أن ترخيص تطبيقات الدفع الإلكتروني لا يزال متوقفاً، بطلب من مصرف سورية المركزي، ريثما يتمّ إصدار الضوابط الخاصة بعمل تلك التطبيقات. ولفتت إلى أن ما يتمّ تداوله في الاجتماعات يشير إلى أن آلية الدفع الإلكتروني لتطبيقات الخدمات والتجارة الإلكترونية ستكون عبر ربطها بالبنوك، غير أنه حتى اليوم لم يرد إلى الهيئة أية تعليمات جديدة بخصوص ترخيص الدفع الإلكتروني للتطبيقات التي لا تزال متوقفة وفقاً للتعليمات المعمول فيها حالياً، حيث لا تسمح الهيئة بترخيص أي تطبيق دفع إلكتروني.

طفرة…

وأوضحت الشلي أن الدفع الإلكتروني بحاجة إلى آلية حماية تحافظ على أمن وسلامة المعلومات، وخصوصية المتعاملين، الأمر الذي يصعب على التطبيقات الخاصة بالخدمات، أو التجارة الإلكترونية تحقيقه باستمرار بسبب الكلف الكبيرة لنظم الأمن والحماية الإلكترونية، وهو الأمر الذي تؤديه البنوك بصورة أوسع، وأكثر موثوقية، وتحقق في الوقت نفسه أهداف التجارة الإلكترونية في التكاملية وإمكانية السداد المباشر.

وتوقعت الشلي طفرة في تطبيقات التجارة الإلكترونية بعد السماح بالدفع الإلكتروني، كونه واحداً من أسس التجارة الإلكترونية، كما أنه يعتبر أساساً في عملية التحول الرقمي التي تمضي فيها سورية ضمن خطتها للتحول الرقمي 2030.

تتساهل شرط ألاَّ…

وأشارت الشلي إلى أن الهيئة تدعم وتسهل إطلاق التطبيقات وترخيصها، بعد تحقق المتطلبات الرئيسية التي تضمن خصوصية المتعاملين، وسدّ الثغرات الأمنية، وعدم وصول التطبيق إلى بيانات غير ضرورية ولا تختصّ بطبيعة عمله، فضلاً عن إبلاغ المستخدم بشكل واضح في حال ضرورة الوصول إلى معلومات شخصية والحصول على موافقته، لافتة إلى أن تشجيع حصول التطبيقات الخاصة على الاعتمادية يعتبر جزءاً من استراتيجية الهيئة، خاصة وأنه ورد ضمن لائحة خاصة من مجلس الوزراء، مؤكداً أن الهيئة تتساهل في اعتماد التطبيقات على ألاَّ يشكل ذلك خطراً على خصوصية وبيانات المتعاملين، لاقتةً إلى منح موافقات لتطبيقات خاصة بسداد فواتير الخطوط الخلوية من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وبالتعاون مع المشغلين، بما لا يتجاوز 100 ألف ليرة سورية يومياً، مشيرة إلى أنها التطبيقات الوحيدة المصرّح لها بالدفع الإلكتروني.

وكان مصرف سورية المركزي قد أطلق نهاية الشهر الماضي الدفع الإلكتروني عبر البنوك، تعزيزاً لتوجهات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي، ومن المتوقع أن يشمل جميع البنوك خلال مرحلة قريبة، فضلاً عن توسيع أجهزة نقاط البيع، والسماح للتجار بالحصول على مبالغ المبيعات عبر أجهزة نقاط البيع من البنوك بشكل مباشر ومن دون سقف.

كما أطلق في وقت سابق العديد من الخدمات المتعلقة بالدفع الإلكتروني للفواتير والمعاملات الحكومية، فضلاً عن إطلاق آلية الدفع عبر الموبايل، الأمر الذي سيوسّع شريحة المستفيدين من خدمات الدفع الإلكتروني، ويحدّ من تداول العملة الورقية، وينظم عمل السوق والتداولات المالية.