الصين وفرنسا نحو مزيد من التعاون

ترجمة: عائدة أسعد

وقّعت الصين وفرنسا مؤخراً وثيقة حول قائمة المشاريع الإيضاحية للجولة الرابعة لتطوير التعاون السوقي مع أطراف ثالثة، وذلك في أحدث خطوة لتعزيز التعاون الدولي. وتشمل القائمة سبعة مشاريع تزيد قيمتها عن 1.7 مليار دولار تغطي البنية التحتية، وحماية البيئة والطاقة الجديدة وغيرها، وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان إن العديد من الشركات والمؤسّسات المالية الصينية والفرنسية ستشارك في المشاريع في مناطق من بينها إفريقيا ووسط وشرق أوروبا.

وقالت أكبر هيئة تنظيمية اقتصادية في الصين إن أشكال التعاون ستشمل الاستثمار المشترك، وكذلك المشتريات الهندسية الصينية، ومقاولات البناء العامة، والاستثمار الفرنسي والتنمية مما سيكون له تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أسواق الطرف الثالث والشركات من كلا الجانبين متكاملة للغاية مما يظهر إمكانات كبيرة وآفاقاً واسعة.

وحسب اللجنة تتمتّع الشركات الفرنسية بمزايا فريدة في مجالات تشمل التصنيع المتقدم وحماية البيئة والإنشاءات الهندسية، بينما تتمتّع الشركات الصينية بخبرة غنية في مجالات مثل تشييد البنية التحتية والطاقة وتصنيع المعدات والإنترنت، وفي الخطوة التالية ستعمل اللجنة مع وزارة الخزانة الفرنسية لبناء منصات نشطة، وخلق ظروف مواتية لتعاون سوق الطرف الثالث بين الشركات من كلا الجانبين.

إن فرنسا هي الدولة الأولى التي تؤسّس آلية تعاون سوق لطرف ثالث مع الصين، وخلال زيارة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ إلى فرنسا في حزيران 2015 أصدر البلدان بياناً صينياً- فرنسياً مشتركاً حول تعاون السوق مع الطرف الثالث.

وقال الخبراء إن تعاون السوق مع الطرف الثالث يدمج بشكل فعّال القدرة الإنتاجية التنافسية للصين، والتقنيات المتقدمة للبلدان المتقدمة مع الطلب التنموي المتزايد للدول النامية والذي أصبح جزءاً رئيسياً من مبادرة “الحزام والطريق”، وسيزيد من تعزيز التعاون الدولي، وبالفعل فقد وقّعت الصين حتى كانون الثاني الماضي أكثر من 200 وثيقة تعاون مع 147 دولة، و32 منظمة دولية لتعزيز التعاون المشترك بين مبادرة “الحزام والطريق” وتعمل على تعزيز نموذج تعاون الطرف الثالث.

حتى الآن وقّعت الصين وثائق حول تعاون السوق مع أطراف ثالثة مع عدة دول من بينها فرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، وقال ليو هواكين الباحث في الأكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي إنه بموجب نموذج التعاون السوقي المبتكر لطرف ثالث يمكن للشركات الصينية ونظيراتها في البلدان ذات الصلة تطوير مشاريع مشتركة في دولة ثالثة تشارك في مبادرة “الحزام والطريق”، كما أن النموذج يمكن أن يربط بين ميزة الصين في التصنيع والمزايا التكنولوجية والمالية للدول المتقدمة مع طلب التنمية الهائل للطرف الثالث.

وحسب ليو يجب أن يكون لدى الشركات الصينية فهم أفضل للقواعد المحلية، ويجب على الحكومة إنشاء آلية فعّالة لتسوية نزاعات الاستثمار، وبناء منصة خدمات معلومات الاستثمار الخارجية متعدّدة المستويات.