أرقام وإحصائيات لا تروي ظمأ الزراعة بريف دمشق في ظل غياب للمستلزمات و”الجمعيات” والارشاديات على الورق

البعث الأسبوعية – علي حسون

رغم صعوبات ومنغصات القطاع الزراعي يصر الفلاحون على مواصلة الزراعة والانتاج وتحدي الظروف الصعبة لاسيما أن المستلزمات الزراعية تزاد غلاءً يوماً بعد يوم ،إضافة إلى معاناة الفلاحين مع الجمعيات الفلاحية الغائبة وتقصير الجهات المعنية تجاه المزراعين .

فمن يتابع القطاع الزراعي في  محافظة ريف دمشق يدرك المعوقات التي تعتري هذا القطاع فلم يعد الفلاح قادراً على تحمل أعباء الزراعة وتكاليف المستلزمات من أدوية وأجور حراثة وأسمدة وغيرها في ظل غياب التنظيم للعملية الزراعية وعدم وجود تسهيلات ومتابعة من الجمعيات والمديريات المعنية وفق تأكيدات مزراعين الذي اعتبروا أن الواقع الزراعي ليس كما تظهره الأرقام وتصريحات المعنيين فالأرض أصدق أنباء من الكلام  في ظل المعاناة الحقيقية أثناء جني المحصول وكيفية تسويقه وغياب الأسواق.

تساؤل واستغراب

وتساءل المزارعون عن مصير تلك الأسواق الشعبية المزمع إحداثها من أجل تخفيف الأعباء على الفلاحين في تسويق منتجاته؟. معتبرين أن الأسواق الشعبية فكرة ايجابية في حال طبقت بحذافيرها، والغاية الأساسية التي أحدثت لأجلها “من الفلاح إلى المستهلك”، وخاصة أن هناك أسواقاً لم يكن للفلاح مكان فيها، بل اعتمدت على الشراء من الأسواق، والبيع في الأسواق الشعبية ما أفقدها قيمتها.

ويعتبر اتحاد فلاحي دمشق وريفها الجديد  زياد الخالد في أول تصريح إعلامي له  أن الاتحاد يعمل وفق الامكانيات المتاحة بين يديه وخاصة في ظل نقص المستلزمات والمواد الاساسية للزراعية ،مستغرباً ومتسائلاً في ذات الوقت هل يكفي2ليتر مازوت لكل دونم زراعي من أجل السقاية  ؟.

ترك المكاتب

واعتبر الخالد أن الوعود والتصريحات لا تأتي بنتيجة للفلاح بل لابد من ترك المكاتب والتواجد على أرض الواقع بين الفلاحين ومتابعة عمل الجمعيات وفي حال وجود تقصير للروابط والجمعيات سيتم حل الجمعيات المترهلة والتي لا تعمل لخدمة الفلاح في تأمين المستلزمات .

وشدد الخالد على ضرورة تكاثف جميع الجهات المعنية في المحافظة من أجل النهوض بالواقع الزراعي من كافة جوانبه لاسيما أن المحافظة تحتاج لتضافر كافة الجهود .

ولم يخف الخالد أهمية  الأسواق الشعبية  ومدى إيجابيتها كونها تساهم في تخفيض الأسعار، وتخفف الأعباء عن الفلاحين عند تسويق منتجاتهم ، مشيراً إلى تطبيق الفكرة على أرض الواقع وليس فقط إعلامياً ،داعياً المعنيين في المحافظة بضرورة تعاون الوحدات الإدارية مع الاتحاد والزراعة وإيجاد الأماكن المناسبة وتخصيصها للأسواق.

ومع الحديث عن دور الجمعيات الفلاحية الغائب يرى مزارعون أن الأمر لا يقتصر عليها فقط بل يطال عمل الارشاديات الزراعية الموزعة في المدن والبلدات والقرى ،متهمين الموظفين فيها بأنهم يشكلون بطالة مقنعة ،إذ يفرز عليها أشخاص من باب المحسوبية و”الواسطات” ولكن من دون عمل وفق كلام المزارعين.

دحض ودفاع

مدير الزراعة في ريف دمشق المهندس عرفان زيادة دحض هذا الكلام من خلال تأكيده على دور الموظفين في الإرشادية الزراعية وتوزيع الأعمال وفق برنامج محدد وتكليف من المديرية لاسيما إقامة الندوات الزراعية وتلبية احتياجات المزارعين في المنطقة الموجودين فيها  وتقديم الإرشادات والنصائح ومساعدة الجمعيات الفلاحية أثناء توزيع المنح والغراس وغيرها من الأعمال .

مدير الزراعة لفت إلى أن المديرية تقوم بدورها المنوط بها في تأمين المستلزمات الزراعية وتنفيذ الخطة الزراعية في المحافظة وذلك بعد تلك الأمطار الخيرة التي ساهمت في تحسين المواسم ، موضحاً أن خطة المحافظة لعام 2021 – 2022  زراعة 26644 نفذ منها زراعة 13822 هكتاراً من القمحو2356 هكتاراً من الشعير و785هكتاراً من البقوليات غذائية و5874هكتاراً من الخضار المختلفة و3176هكتاراً من  المحاصيل العلفية الشتويةو328 هكتاراً من محاصيل النباتات العطرية ،علماً أن مساحة الزراعات الشتوية البعلية بلغت  19612هكتاراً .

خطة وأرقام

وبين زيادة أن خطة الأشجار المثمرة تصل المساحة إلى 67698 هكتاراً موزعة بين أشجار الزيتون والتفاح والكرز والمشمش والعنب والإجاص ويبلغ عدد الأشجار المثمرة من هذه الأنواع المختلفة  15234 ألف شجرة، بينما يصل الإنتاج النهائي منها إلى 300ألف طن تقريباً .‏

أما عن واقع الحراج  بين زيادة أن مساحة الإجمالية  59377هكتاراً المخطط 343.5هكتاراً منها 340ترقيع و3.5هكتاراً مساحات جديدة ،علماً أن إنتاج المشاتل الزراعية  الخمسة في المحافظة من الغراس المثمرة وصل إلى  502161غرسة .

استعراض وأعداد

واستعرض مدير الزراعة  أعداد الثروة الحيوانية في المحافظة وفق إحصائية عام 2020 ،إذ بلغ عدد الأغنام 227835رأس والماعز 523003رأساً، والأبقار164643 رأساً  و 1913خيلاً ، و9707جملاً.كما بلغت عدد خلايا النحل 41076خلية

أما  إجمالي عدد المداجن لعام 2021 بلغ 300عاملة مرخصة و100عاملة غير مرخصة تنتج جميعها سنوياً  1.3مليار بيضة .

ولم يغفل مدير زراعة أن 8800 أسرة ريفية استفادت من المنح المقدمة ضمن المشروع الوطني للزراعات الأسرية في المحافظة منذ انطلاقه، علماً أنه تم تنفيذ المشروع على أربعة مراحل أساسية وربعين نظاميين حيث بدأت المرحلة الأولى في عام 2018 تم خلالها توزيع 1500 منحة، وفي الربع النظامي للمرحلة الأولى عام 2018 تم توزيع 1000 منحة، والمرحلة الثانية عام 2019 تم توزيع 1500 منحة، وفي الربع النظامي للمرحلة الثانية عام 2019 تم توزيع 1750 منحة، والمرحلة الثالثة عام 2020 تم توزيع 1500 منحة، وفي المرحلة الرابعة عام 2021 تم توزيع 1550 منحة ،كما وصل  اجمالي القرى التي وزعت فيها المنح المقدمة إلى  204 قرى، وبلغت المساحة المحولة للري الحديث من خلال هذه المنح حوالي 441.5 هكتاراً.

 

يشار إلى أن إجمالي المساحة للمحافظة  1801813 هكتاراً، الأرضي القابلة للزراعة منها 211884 هكتاراً، المستثمر منها 128772هكتاراً، وغير المستثمر 83112 هكتاراً ، أما الأرضي غير القابلة للزراعة فتبلغ مساحتها 218434 هكتاراً، موزعة بين أبنية ومرافق عامة وبحيرات ومستنقعات وأراضٍ صخرية ورملية.

أمل فلاحي

وختاماً يأمل الفلاح مع هذا الكم من الأرقام  أن تتجسد على أرض الواقع فعلياً لتعود الفائدة على الزراعة ويتم تفعيل الجمعيات والارشاديات وإنصاف الفلاح الذي يعتبر الحلقة الأضعف بين الحلقات الأخرى، التي تتوازع التهم وتبعد المسؤوليات عنها  ويرمون الكرة في ملعب المزارع الذي يردد بالعامية: “ياغافل الك الله”.