قرارات “اللجنة الاقتصادية” دون هدف ومعظمها ردود أفعال..!

دمشق- بشير فرزان

صدر العديد من التوصيات من قبل اللجنة الاقتصادية لرئاسة مجلس الوزراء خلال عام 2021، وكان لها أثر على المواطنين، حيث يرى البعض أن هذه التوصيات أو القرارات الحكومية أصابت الحالة المعيشية بمقتل كما يقال، ولا شك أن الانتقادات التي توجه إلى عمل هذه اللجنة تبنى على انعكاسات ما يتخذ ضمن صلاحيات هذه اللجنة على الاقتصاد الوطني، وحياة الناس بكل المجالات.
الدكتور شفيق عربش (كلية الاقتصاد) كان صريحاً، وقدم إجابة واضحة حول عمل اللجنة وتوصياتها، حيث أكد أنه لم يشعر أن أي قرار من قرارات اللجنة الاقتصادية كان في صالح المواطنين، خاصة في زمن الحكومة الحالية، وقال: لو استعرضنا معظم القرارات الصادرة عن اللجنة فسنجد أنها في غالبيتها عبارة عن رفع أسعار المواد التي تباع في مؤسسات القطاع العام، فتم رفع سعر الخبز مع تخفيض وزنه، وتم رفع أسعار المشتقات النفطية مرات عديدة، ثم أسعار المواد المدعومة (سكر)، وأسعار حوامل الطاقة كالكهرباء، ولم تترك الحكومة – اللجنة – مادة توصف بأنها مدعومة إلا ورفعت سعرها، وكانت الطامة الكبرى بالتسرع في موضوع إعادة هيكلة الدعم، والنتيجة كانت ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة جداً يوماً بعد يوم.
أما بالنسبة لما يجب أن يكون عليه دور اللجنة الاقتصادية، فقد أشار  عربش إلى أنها فشلت في أداء دورها، وهذا يبدو جلياً من خلال متابعة إجراءاتها، لافتاً إلى أنه من الضروري جداً في ظل الحصار الاقتصادي الجائر الذي فرض تشجيع قدرة الإنتاج المحلي بشكل يعزز المقاومة في كافة المجالات التي استهدفت في بلدنا، وهذا الأمر كان سينعكس فيما لو حصل إيجاباً في جميع الملفات السياسية والعسكرية والنقدية والمالية والخدمية، وأكد أن هذه العملية لوحدها قادرة بشكل اوتوماتيكي على أن ترشد الاستيراد.
وبرأي عربش، الحكومة لم توفّق بأي إجراء مناسب في ذلك، وبدأت تجتهد في إصدار القرارات بالتجارة الخارجية، وتعدل في هذه القرارات خلال فترات قصيرة، الأمر الذي خلق إرباكاً في عالم الأعمال في سورية، ولفت إلى أنه رغم كل هذه القرارات، باتت جميع المواد التي منع استيرادها بموجب قرارات متوفرة في الأسواق، ولكن بأسعار مضاعفة عما كانت عليه عندما كانت ضمن المواد المسموح باستيرادها، كما أن عملية الاستيراد، خاصة المستوردات الأساسية للحكومة كالقمح والمشتقات النفطية والنفط الخام، تصل بأسعار تزيد بأكثر من 40% من أسعارها العالمية، والسبب في ذلك يعود إلى الوسطاء الذين يمارسون هذه العملية، بينما حجة الحكومات هي الحصار.
وانتقد عربش أداء اللجنة الاقتصادية والحكومة، مشدداً على أنها حكومة بكفاءات محدودة، وتفتقد إلى الكفاءات المناسبة، وما زالت آليات اتخاذ القرار كما كانت عليه قبل الحرب، لا بل تم تشويه بعض الآليات الجيدة التي كانت معتمدة، وأضاف: مع الافتقاد إلى الكفاءات ومنهج العمل، باتت الحكومة دون هدف، ومعظم قراراتها عبارة عن ردود أفعال، ومصاغة بعقلية السمّان، لافتاً إلى أن الحكومة تهتم بشكل أساسي بتخفيض العجز، وتنسى الجانب الآخر وهو العاملون بأجر، ومنه نستنتج أن الحكومة حوّلت المواطنين في بعض قراراتها إلى رعايا، خاصة القرار رقم 7، ولا يجوز في ظل الحصار الاقتصادي أن تستمر على النهج نفسه في اتخاذ القرارات، وقال: نحن بحاجة إلى حكومة تبتدع حلولاً لنواجه بها الحالة الاقتصادية التي نتجت عن هذه الحرب، أي حكومة حرب، وليس حكومة مرتاحين.