منذ تأسيسه إلى اليوم.. 300 ألف مزارع مستفيد من صندوق “التخفيف من آثار الجفاف”
دمشق – ميس بركات
تسعى وزارة الزراعة في ظلّ التغيّرات المناخية وآثارها السلبية على كافة القطاعات، وخاصة الزراعية منها، للسير بخطوات متسارعة للتخفيف من العبء المادي الذي يترتّب على الفلاحين نتيجة الكوارث الطبيعية التي تصيب إنتاجهم الزراعي ومساعدتهم لاسترجاع أصولهم الزراعية المنتجة والاستمرار ضمن سلة الإنتاج، حيث يتولّى صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية تعويض المزارعين عن الأضرار التي تصيب إنتاجهم الزراعي.
وأكد محمد أبو حمود مدير الصندوق في تصريح لـ”لبعث” أن عمل الصندوق ينحصر بتعويض الأضرار التي تصيب الإنتاج الزراعي نتيجة الجفاف والكوارث الطبيعية أو الأحوال المناخية، البيئية، الحيوية التي لا يمكن إيقافها أو تفاديها، مثل (صقيع– سيول- عواصف ترابية- برد- رياح شديدة- شدات مطرية- جوائح مرضية على الزراعات أو الثروة الحيوانية)، وينجم عنها خسائر تزيد عن 50% في الإنتاج الزراعي، إضافة إلى تجاوز المساحة المتضررة 10% من مساحة الوحدة الإدارية بالنسبة للإنتاج النباتي، ويُحسب التعويض من تكلفة الإنتاج فقط ولا يشمل ذلك المناطق المعلنة أضراراً عامة، وعدّل بالمرسوم التشريعي رقم /21/ حيث اشترط تجاوز المساحة المتضررة 5% من مساحة الوحدة الإدارية بهدف زيادة شريحة المتضررين المستفيدين من المرسوم.
تعويض المتضررين
وحول طبيعة الشرائح المستفيدة من التعويض بيّن أبو حمود أن (5%) من إجمالي تكلفة الإنتاج (المعتمدة) على وحدة المساحة المتضررة للمزارع الذي تضرّر إنتاجه بنسبة تتجاوز 50% وحتى 69%، إضافة إلى (7%) من إجمالي تكلفة الإنتاج (المعتمدة) على وحدة المساحة المتضررة للمزارع الذي تضرّر إنتاجه بنسبة (70%- 89%)، و(10%) من إجمالي تكلفة الإنتاج (المعتمدة) على وحدة المساحة المتضررة للمزارع الذي تضرّر إنتاجه بنسبة (90% وحتى 100%)، بحيث يتمّ احتساب قيمة التعويض من تكلفة وحدة المساحة لنهاية الموسم، أو لتاريخ حدوث الــضرر إذا حدث حتــى مرحلة الإنبات، وقد بلغ عدد المزارعين المستفيدين من بداية تأسيس الصندوق لتاريخه / 3.12019/ ألف مزارعاً متضرراً، وبمبلغ قدره نحو /14.4/ مليار ليرة سورية، كما عوّض الصندوق للمتضررين في موسم 2021 بمبلغ وقدره نحو /6/ مليارات ليرة، وبلغ عدد المستفيدين من التعويض نحو 57400 مستفيد.
أضرار التنين البحري
وفيما يتعلّق بالخسائر التي حصدها التنين البحري الذي ضرب منطقة الساحل مؤخراً، أكد مدير الصندوق أن مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي وافق خلال اجتماعه برئاسة وزير الزراعة على تعويض مزارعي البيوت المحمية المتضررين في محافظة طرطوس في منطقتي بانياس وصافيتا في قرى الروضة والمقعبرية والفيحاء والخراب والبصيصة والحميدية والجويمسة وسمريان وبيت شوفان وبحوزي نتيجة التنين البحري الحاصل في 8 كانون الأول من العام الماضي في بانياس وصافيتا، و19 و23 كانون الأول من هذا العام في دائرتي زراعة طرطوس وبانياس، والذي تسبّب بضرر على محاصيل البندورة والباذنجان والفليفلة والخيار، حيث بلغ عدد البيوت المحمية المتضررة 556 بيتاً بمساحة نحو 222 دونماً وعدد المزارعين المتضررين 137 مزارعاً وبمبلغ إجمالي نحو 192 مليون ليرة، كما وافق المجلس على تعويض مزارعي البيوت المحمية المتضررين في محافظة اللاذقية نتيجة التنين البحري والصقيع الحاصل في 18 و19 و25 كانون الأول من هذا العام على محاصيل البندورة والكوسا المحمية وأنفاق الكوسا، حيث بلغ عدد البيوت المحمية المتضررة 39 بيتاً بمساحة 15 دونماً، والمساحة المتضررة من أنفاق الكوسا نحو 81 دونماً، كما بلغ عدد المزارعين المتضررين 53 مزارعاً وبمبلغ تعويض 38.2 مليون ليرة.
قاعدة بيانات
وعن إمكانية التنبؤ بالكوارث الطبيعية قبل حدوثها، أكد أبو حمود أن الصندوق يضمّ دائرة المراقبة ووحدة الإنذار المبكر والتي تحتوي قاعدة بيانات مناخية (معدل الهطول المطري ودرجات الحرارة ومخزون السدود.. وغيرها) وبيانات اجتماعية تتعلق بمستوى معيشة الأسر من خلال استبيانات أسرية لعينات من العوائل متوزعة في منطقة البادية ومناطق الاستقرار، يتمّ تحليل هذه البيانات وإخراجها على شكل مخططات بيانية وخرائط مناخية (قياس كثافة الغطاء النباتي– حرارة سطح التربة– مؤشر الجفاف…) ضمن تقرير يصدر بشكل شهري هو نشرة مراقبة الجفاف في سورية يتمّ توجيهها للجهات والمؤسّسات الحكومية ذات الصلة ولأصحاب القرار وللمزارعين على شكل نصائح إرشادية ومقترحات لمواجهة أية مخاطر متوقعة الحدوث، وتصدر هذه النشرة بالتعاون مع جهات حكومية أخرى مثل وزارة الموارد المائية ووزارة الاتصالات /الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، ووزارة الدفاع/ المديرية العامة للأرصاد الجوية ومديريات ضمن وزارة الزراعة مثل مديرية الأراضي ومديريات الزراعة في المحافظات، وبتوجيه من وزير الزراعة يتمّ العمل على تطويرها لتوسيع قاعدة البيانات والاستفادة منها للوصول إلى مرحلة التنبؤ بالكارثة قبل حدوثها مما يتيح سرعة الاستجابة للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المزارعين وسبل معيشتهم.