تسريع خطوات إنجاز تعديل القانون 12 والبعد البيئي حاضر بقوة في مشاريع إعادة الإعمار

دمشق- علي بلال قاسم

مع محاولات اللجان التشريعية المختصة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتسريع خطوات إنجاز تعديل قانون البيئة رقم 12، والعمل بالتوازي على إنهاء تعليماته التنفيذية، يرتفع منسوب التفاؤل لدى القائمين على الملف البيئي في تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية، وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي لحماية الموارد الطبيعية، ووضع الخطط والإجراءات الكفيلة بمعالجة أي تلوث بالتنسيق مع المحافظات أو الوزارات المعنية.

وإذا كانت نوايا الحكومة تصب في تفعيل دور مديريات البيئة في المحافظات كذراع تنفيذية في مجال العمل البيئي، فمحور الاهتمام بذلك يأتي عبر الاجتماعات والنقاشات الوزارية للحظ البعد البيئي في مشاريع إعادة الإعمار، وهذا يتطلب وفق معتز دوه جي، معاون الوزير لشؤون البيئة، وضع برامج تنسجم مع الأولويات، واستثمار كل الطاقات الموجودة من كوادر ومعدات وتجهيزات، وبالتالي تحديث قاعدة البيانات البيئية في الوزارة.

وفي هذا الشأن يؤكد الدكتور أحمد نعمان، مدير البحوث البيئية، أن مديريات البيئة في الوزارة ومديرياتها بالمحافظات تعمل وفق المهام الموكلة لها استناداً لأحكام قانون البيئة رقم 12 لعام 2012، وقانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011، والتعليمات التنفيذية لتقييم الأثر البيئي المنبثقة عن قانون البيئة التي تهدف لتوضيح القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث البيئي، الأمر الذي يحقق التأكد، قبل منح الموافقة لأي مشروع ذي آثار كبيرة محتملة على البيئة بسبب موقعه أو نشاطه أو طبيعته أو حجمه، من أن هذه الآثار قد تم تحديدها ووصفها وتقويمها بشكل مناسب، وإلزام الجهات المعنية بالقيام بما يلزم لتعزيز التنمية المستدامة، وبالتالي الحفاظ على بيئة سليمة واقتصاد سليم، والأخذ بنتائج تقويم الأثر البيئي كخطوة إجرائية ضمن إجراءات الترخيص في مرحلة التخطيط للمشروع، وقبل البدء بإجراءات التنفيذ على أرض الواقع في جميع الحالات التي تقرر الجهة المعنية القبول بالمشروع، واطلاع المواطنين على المعلومات المتعلقة بالأثر البيئي للمشروع الذي يمكن أن تكون له آثار بيئية هامة، وعلى إجراءات التعامل معها للتخفيف من آثارها.

وفي تقرير للوزارة بهذا الخصوص، تم الذكر بأن في مضامين ملاحق التعليمات التنفيذية مجالات رحبة لتقييم الأثر البيئي، منها الملحق رقم 1 الذي يتضمن قائمة المشاريع التي تتطلب تقييم الأثر البيئي، وتضمن الملحق رقم 2 معايير الغربلة، والملحق رقم 3 يتضمن المتطلبات الواجب توفرها في خبراء تقييم الأثر البيئي، والملحق رقم 4 يتضمن آلية وإجراءات مشاركة المجتمع المحلي، والملحق رقم 5 يتضمن نموذج الشروط المرجعية لتقييم الأثر البيئي، والنموذج رقم 6 يتضمن دليل إرشادات تقييم الأثر البيئي لمشاريع التنمية العمرانية.

وتنطبق إجراءات تقييم الأثر البيئي على المشاريع المبيّنة في الملحق رقم 1، ولوزير الإدارة المحلية والبيئة إضافة مشاريع جديدة إلى المشاريع الواردة في الملحق المذكور التي يمكن أن تكون لها آثار هامة على البيئة من خلال طبيعتها أو حجمها أو موقعها، واستبعاد المشاريع التي لا مبرر للتخوف من أية آثار هامة لها على البيئة.

جدير بالذكر أن هناك العديد من الاشتراطات البيئية يتم العمل على التوجيه والإلزام بتطبيقها لمشاريع أو أنشطة بشرية مقامة أو ستقام من دليل دراسة تقييم الأثر البيئي لمطامر النفايات الصلبة، ودليل الاشتراطات البيئية للصناعات، ودليل تقييم الأثر البيئي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، ودليل المقالع، ودليل إرشادات تقييم الأثر البيئي لمشاريع التنمية العمرانية، مع الإشارة إلى وجود العديد من الأدلة قيد الإنجاز مثل دليل تقييم الأثر البيئي للمدن الصناعية ومعاصر الزيتون، وغرف عمليات في مديريات البيئة في المحافظات التي تعمل كمنظومة بيئية متكاملة في استقراء الواقع البيئي من خلال بنك المعلومات الذي يضم قواعد بيانات تشمل كافة الأوساط البيئية، وينتج المرصد البيئي تقارير عن حالة الجفاف السنوية والدورية والشهرية.