الصين عامل استقرار للاقتصاد العالمي في عام 2022
عناية ناصر
حدّدت الصين هدف نمو إجمالي الناتج المحلي أعلى من المتوقع بنحو 5.5 في المائة لعام 2022، إذ يقول المحلّلون إنه يمكن الوصول إلى الهدف من خلال الجهود الجادة للاستفادة من القوة الداخلية لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأن الصين ستستمر في كونها محركاً اقتصادياً عالمياً رئيسياً، وعامل استقرار للنمو العالمي وسط المشكلات العالمية.
كان هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، الذي أعلنه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، أثناء تسليمه تقرير عمل الحكومة السنوي إلى الاجتماع الافتتاحي للدورة الخامسة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، قد ركز على ثقة صانعي السياسات في مرونة الاقتصاد الصيني، حتى في الوقت الذي حذّروا فيه من العديد من المخاطر والتحديات.
كما حدّد تقرير عمل الحكومة لهذا العام أيضاً أولويات السياسة لمجموعة واسعة من مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك خلق فرص العمل، وحماية البيئة، وجميع القضايا الرئيسية المتعلقة بحياة وسبل عيش 1.4 مليار صيني. وفي تفصيله حول هدف النمو، قال لي إن الهدف هو تحقيق نمو متوسط وعالي المدى من قاعدة عالية، وأظهر أن الحكومة تتخذ زمام المبادرة، وتتطلّب جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك.
وكان الاستقرار كلمة رئيسية في تقرير عمل الحكومة لعام 2022، فجميع المناطق والإدارات الحكومية مطالبة بتحمّل مسؤولية استقرار الاقتصاد وكشف النقاب بشكل استباقي عن تدابير لدعم الاستقرار الاقتصادي.
يضمن الاقتصاد الصيني المتنامي بشكل مطرد استقرار الصناعة العالمية واستقرار سلسلة التوريدات، ويفتح المزيد من الفرص للتجارة والاستثمار العالميين. وقد لاحظ المراقبون أن هدف النمو البالغ نحو 5.5 في المائة، على الرغم من أنه أقلّ من معدل النمو في العام الماضي بنسبة 8.1 في المائة، لا يزال من المرجّح أن يفوق النمو في العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، ويلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الانتعاش العالمي وسط الوباء المستمر، وأزمة أوكرانيا.
خلال مؤتمر صحفي في بكين، قال شيانغ دونغ، نائب مدير مكتب أبحاث مجلس الدولة، إن إجمالي الناتج المحلي للصين بلغ 18.11 تريليون دولار، في عام 2021، وتوسع 5.5 في المائة، وأضاف أن هذا يشير أيضاً إلى زيادة اقتصادية بنحو 9 تريليونات يوان، أي ما يعادل حجم العام بأكمله للاقتصاد رقم 11، أو رقم 12، في العالم، مشيراً إلى أن تحقيق هدف النمو البالغ 5.5 في المائة ليس بالأمر السهل، وسيتطلّب جهوداً شاقة.
وقال ليان بينج، رئيس معهد Zhixin لأبحاث الاستثمار: من المرجّح أن التباطؤ في الاقتصاد العالمي بسبب الصراع في أوكرانيا. وتوقع ليان أن تبقى الصين محرك نمو الاقتصاد العالمي، فهناك فرصة جيدة لأن تزيد حصة الصين بالفعل مع استغلال قوتها الداخلية. وأضاف ليان أنه بسبب الضغط الخارجي، ستكون إحدى ميزات عام 2022 هي استغلال الصين لقوتها الداخلية للدفع الاقتصادي، مع بناء بنيتها التحتية الهائلة.
