في مؤتمر الجبهة الوطنية التقدمية.. الهلال: تطوير صيغة العمل.. الشعار: مراجعة المرحلة السابقة
دمشق – بشير فرزان – ميس بركات:
برعاية الرفيق الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، رئيس الجبهة الوطنية التقدمية، السيد الرئيس بشار الأسد، وفي الذكرى الخمسين لتأسيسها.. عقدت الجبهة الوطنية التقدمية اليوم مؤتمرها الحادي عشر تحت شعار “جبهتنا في عيدها الذهبي دعامة وحدتنا الوطنية”، في مجمع صحارى العمالي بدمشق، وذلك بحضور القيادة المركزية للجبهة والمكاتب السياسية لأحزابها وقيادات فروعها في المحافظات.
وإذا كانت الأعوام الخمسين الماضية تؤكد أن تجربة الجبهة وصلت إلى مرحلة من النضج والريادية، فإن انعقاد المؤتمر اليوم وفي هذه الظروف الصعبة يؤكد أن هذه التجربة تتطلب المزيد من المتابعة والتطوير والارتقاء النوعي، باعتبارها تمثل كافة شرائح المجتمع، وتضم كل الأحزاب الوطنية، فهي نتاج إبداعي فكري للقائد المؤسس حافظ الأسد، وجاءت ترجمة حقيقية للتعددية السياسية..
المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي ألقى كلمة استذكر فيها ما أكد عليه الرفيق الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، السيد الرئيس بشار الأسد، في خطاب القسم الأول، عندما قال إنه لو لم تكن الجبهة الوطنية موجودة لكان علينا إيجادها، مشدداً على أن الجبهة أنموذج ديمقراطي تم تطويره من خلال تجربتنا الخاصة بنا، وقد أدت دوراً أساسياً في حياتنا السياسية ووحدتنا الوطنية، وأصبح من الضروري نطوير صيغة عملها بما يستجيب لاحتياجات تطوير واقعنا على كل المستويات.
وأشار الرفيق الهلال إلى أن القائد الأسد جمع في قوله هذا ثلاثة عوامل أساسية: “أهمية الجبهة ودورها وضرورة تطوير عملها” وهذه العوامل الثلاثة هي ما ينبغي أن نركز عليه في مؤتمرنا، وفي عملنا اللاحق، مؤكداً أن خمسين عاماً من العمل الجبهوي تستحق منا مراجعة شاملة للمراحل الماضية بكل ما فيها من تحول نوعي شهده قطرنا، ومن أحداث كبيرة عاشتها أمتنا العربية والمنطقة والعالم برمته، فالمراجعة تعطي الذكرى معناها وجدواها في مجمل حياة المجتمع، بل وفي حياة الدولة، لأن أحزابنا مجتمعة هي صاحبة القرار وفق تكليف الشعب لنا عبر صندوق الاقتراع، ولكن المراجعة ليست مهمة لذاتها وإنما لأنها محفز على المتابعة عبر تعزيز الايجابي ومعالجة السلبي بكل شفافية ووضوح.
وأشار الهلال إلى أن عمر الجبهة اليوم خمسون عاماً وهذا يعني أننا امتلكنا القدرة على الاستمرار في العمل معاً وفي مراحل كانت وما زالت من أصعب المراحل التي مرت على شعبنا ووطننا، سورية، وعلى العروبة في كل ديارها، لكن القدرة على الاستمرار أساسها أن أحزابنا فهمت إرادة الشعب وإيمانه بالوحدة الوطنية.
ولفت الهلال إلى أن النجاح كأحزاب لم يستند إلى حلول تم فرضها على المجتمع، وإنما إلى أننا فهمنا ماذا يريد الشعب، وعملنا مجتمعين على تحقيقه، فالفضل الأول لهذا الشعب العظيم، أما ميزة أحزابنا فهي أنها التزمت بإرادة الشعب وعملت على تحقيق هذه الإرادة، ونحن اليوم نعكس الوحدة الوطنية لمجتمعنا، ونحن مرآة صادقة يستطيع المجتمع أن يرى عبرها رغبته وإرادته محققة وناجزة، وهذا دور الأحزاب الشعبية باعتبارها مجتمعاً سياسياً ومحوراً لصيغة الوعي المجتمعي وتحويله إلى مهام محددة وأداء مؤثر وواضح..
وأكد أن استمرار هذه التجربة وتفردها في الوطن العربي يعني أن شعبنا يرفض الفئوية بأشكالها كافة، وأن الأحزاب التي تنجح هي فقط تلك التي تنصاع للإرادة الشعبية وتعمل على تحويلها إلى واقع ملموس وفق حلول دستورية، وقانونية وشبكة من الممارسات المتكاملة.
وأكد الهلال أنه منذ اليوم الأول ولد المولود الجبهوي عملاقاً، فكانت الوحدة الوطنية الناجزة سلاحنا الأمضى في مواجهة ما لا يستطيع أحد مواجهته إلا الشعب السوري العظيم، وأول من اعترف بقوة هذا الشعب هم أعداؤه مجتمعين، لذا فقد اضطرر المعتدي لحشد كل أنواع الحروب بما فيها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية ومنها اضطرار المعتدي للجمع بين إرهاب العصابات المرتزقة وإرهاب الدولة المعتدية وهناك أيضاً ابتكار أنواع جديدة من الحروب الخاصة بالاعتداء على سورية مثل حرب التجويع وحرب بث الفتن بين السوريين وعندما فشل الإرهابيون في تحقيق خطط مشغلهم، اضطر لإدخال جيشه مباشرة واحتلال أجزاء من وطننا الحبيب، مؤكداً أن الاحتلال إلى زوال وسنبني جميعاً هذا البلد وسنعيد أعماره ونحديثه في جميع جوانبه.
وأشار الهلال إلى أن التاريخ وكل مراقب موضوعي سيعترف بأن الشعب السوري كان طليعياً في تحدي النظام العالمي أحادي القطب وانه أول من امتلك الجرأة منذ عام 2011 على دق أول إسفين في نعش هذا النظام الجائر وفي مواجهة كل قوى الهيمنة والصهيونية والرجعية التكفيرية والإرهاب، مجتمعة، واليوم نحن نشهد عملية الدفن النهائي للنظام أحادي القطب عبر الجهود الروسية في أوكرانيا وهي جهود مركزة على وقف تهديد حلف الناتو للأمن القومي الروسي وتلقى التأييد والدعم من كل القوى المحبة للعدل والسلام في العالم، لأنها تهدف إلى أضعاف هذا الحلف العدواني الذي كان طليق اليد في الاعتداء على ما يريد من الدول والشعوب، ولفت إلى أن العالم يتغير ايجابياً ومحور الاستقلال يتسع باستمرار وتتصاعد قوته ولقد كان لسورية وجيشها وقائدها الفضل في الانطلاقة الأولى لهذا العمل المركز نحو نظام عالمي جديد أقل تعسفاً واستبداداً وأكثر توازناً واحتراماً لمبادئ القانون الدولي ومقاصده.
وأكد في ختام كلمته نتطلع جميعاً بان يكون هذا المؤتمر على قدر المهام المطروحة في مرحلة متقدمة من التصدي، فقد قطعنا أشواطا صعبة بنجاح ولكن ما هو قادم يتطلب أيضاً استعدادا يليق بتضحيات شعبنا وجيشنا ويتناسب مع مضمون القيادة الفذة لقائد الشعب، ونحن نتطلع إلى أن تكون التوجهات المستقبلية محددة لا عامة، واضحة لا ملتبسة، والأهم أن تكون نتائجها قابلة للقياس حتى يستطيع الشعب تقييمها بجلاء وسهولة.
نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية اللواء محمد الشعار، ممثل السيد الرئيس في المؤتمر، أشار في كلمته إلى أن انعقاد المؤتمر الحادي عشر للجبهة في عيدها الذهبي يأتي في جو عاصف يؤججه الخلل في الاقتصاد العالمي ويظهر فيه الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية الحقد الدفين على روسيا التي تعمل على حماية شعبها وتحصين أمنها الوطني.
ولفت الشعار إلى أن العالم يشهد هذه المرحلة تطورات مهمة ستؤدي إلى ولادة نظام عالمي جديد تسود فيه مبادئ القانون الدولي والعلاقات الأخلاقية السياسية بين دول العالم، والتي أساسها المصالح المشروعة المتبادلة والسلام العالمي بدلاً من الفوضى التي سببها نظام القطب الواحد والذي لا يهمه سوى مصالحه، ولو أدى ذلك للإضرار بمصالح الدول الأخرى حتى الشريكة والحليفة منها، ولكن ذلك كله زائل لأن الشعوب لن تقبل أن يكون قدرها سيطرة القطب الأمريكي الأوحد على العالم ونهب ثرواته والتحكم باقتصاداته.
وأكد على أن للجبهة دورا وطنيا ثابتا فلم يخرج أي من أحزابها عن موقف التضامن مع حزب البعث وقياداته لمواجهة أطراف المؤامرة والإرهاب بكل أشكاله،لافتاً إلى إنها أنموذج وطني في التاريخ السياسي السوري الحديث وستعمل على تطوير تجربتها بما يكفل إسهامها الفعال في بناء سورية.
ودعا الشعار الأحزاب إلى القيام بمراجعات مسؤولة وفعالة لتقويم المرحلة السابقة على الصعد كافة، التنظيمية والفكرية والإعلامية، للانطلاق بفاعلية أكبر والالتصاق بالمواطن أكثر لتخفيف أثار الحرب، ودعاها أيضاً بوضع الخطط لنفسها بالإضافة إلى خطة عمل القيادة المركزية للجبهة.
وشدد الشعار على أن الجبهة بكل أحزابها تؤكد أنها تؤمن وتثق ثقة كبيرة بحكمة وشجاعة رئيسها، قائد الوطن، السيد الرئيس بشار الأسد، في المراحل والأزمات والاستحقاقات كافة، مؤكداً أن هذا المؤتمر يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح الذي من شأنه الارتقاء بأداء الجبهة كمؤسسة سياسية قيادية، وكذلك بأداء أحزابها التي أخذت على نفسها عهداً بأن تستنفر المزيد من قواها وقدراتها على طريق تعزيز فعلها وحضورها في الشارع السياسي والاجتماعي وتحفيز الوعي الشعبي والجماهيري بغرض تحقيق المزيد من إنضاجه وتوفير الاستجابات المناسبة في مواجهة التحديات القائمة وفي مقدمها الاعتماد على الذات والاستمرار بالصمود والتمسك بمبادئنا والحفاظ على سيادتنا إلى أن يتحقق النصر النهائي بقيادة الرئيس الأسد.
وتضمنت الجلسة الاولى التي خصصت لمناقشة التقريرين السياسي والتنظيمي مداخلات لأمناء وأعضاء فروع أحزاب الجبهة بالمحافظات أشاروا خلالها إلى أهمية التفاعل والتعاون والتنسيق بين فروع ولجان الجبهة مع الفعاليات المجتمعية والأهلية من خلال لقاءات حوارية في مناطق عمل الفروع واللجان.
وطالب المشاركون في مداخلاتهم بتفعيل دور أحزاب الجبهة في الحياة السياسية والاقتصادية وزيادة تمثيل الأحزاب في المؤسسات الحكومية والاعتماد على الحزبيين الجبهويين أصحاب الكفاءات والخبرات والنزاهة وتفعيل الصحافة والإعلام الجبهوي وتأمين مكاتب ومقرات لفروع الجبهة في المحافظات التي لا يوجد فيها وترميم مقرات ومكاتب الفروع التي بحاجة لترميم.
وأكد المشاركون ضرورة تعميق ثقافة المقاومة ودعم متطلبات الصمود وتحسين الواقع المعيشي ومعالجة القضايا الخدمية ودعم العملية الإنتاجية وتأمين فرص عمل جديدة والتشدد بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين والتركيز على دور الشباب ودعمهم وتسهيل إقامة الجمعيات السكنية لمعالجة أزمة السكن.
عرنوس: لن يكون هناك أي مشكلة غذاء في سورية
واستمع المشاركون في المؤتمر خلال الجلسة الثانية إلى عرض قدمه رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أكد فيه أن انعقاد المؤتمر تأكيد راسخ على أهمية هذه المؤسسة الحزبية والسياسية والدور المحوري لها في مواجهة الحرب المفروضة على سورية مبينا أن البنية الحزبية والسياسية دليل على تطور الدولة السورية وأصالتها وحرصها على التعددية.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن سورية لا تزال تواجه حربا إرهابية مفروضة عليها منذ أكثر من عشر سنوات مترافقة بتحديات أمنية واقتصادية وخدمية موضحاً أن منهجية عمل الحكومة تركز على توفير متطلبات استكمال تحرير كل شبر من أرض الوطن من رجس الإرهابيين ورعاتهم بما يضمن استعادة السيطرة على موارد الدولة ومقدراتها لتوجيهها لخدمة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية وتقديم كامل الرعاية والعناية لذوي الشهداء والجرحى والسعي لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ركزت جهودها وبتوجيهات من الرئيس الأسد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك التشاركية الفعالة مع القطاع الخاص للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى التركيز على الأتمتة والرقمنة وتحديث بنية المؤسسات الحكومية والقطاعات الاقتصادية ومن أهم المشاريع التي تندرج تحت هذا الإطار استراتيجية التحول الرقمي والدفع الالكتروني وأتمتة توزيع المواد المدعومة.
وشدد المهندس عرنوس على أن تأمين المواد الغذائية من أولى أولويات الحكومة وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمشتقات النفطية وإطلاق الإنتاج في المشاريع المتوسطة والصغيرة موضحاً أنه لن يكون هناك أي مشكلة غذاء في سورية ولدينا من القمح ما يكفي إلى ما بعد موسم الحصاد القادم إضافة إلى استمرار توريدات القمح والمواد الغذائية الأساسية مع الإيقاف المؤقت لتصدير عدد من المواد الغذائية المنتجة محليا.
واستعرض المهندس عرنوس مؤشرات العمل الحكومي في قطاعات الخدمات خلال عام 2021 والتي شملت قطاعات النقل والجهود الحكومية لتأمين 700 باص لرفد النقل الداخلي بها إضافة إلى قطاعات الإسكان والطاقة والكهرباء والمشتقات النفطية ومشروعات الطاقة المتجددة وإنشاء وإعادة تأهيل عدد من المحطات الكهربائية في عدد من المحافظات إضافة إلى ما تم إنجازه في قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة والزراعة والري.
ولفت إلى أن عدد المدارس التي تم تأهيلها في العام 2021 بلغ 2773 وتم افتتاح 6 مشاف بسعة 405 أسرة وبلغ إنفاق قطاع التعليم العالي ما يقارب 240 مليار ليرة موزعة على قطاع المشافي التعليمية وعلى القطاع التعليمي.
وفيما يتعلق ببرنامج جريح الوطن أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل بشكل دائم لدعم أسر الشهداء والجرحى سواء أكان مادياً أم عبر المشاريع الاستثمارية حيث يتم دعم الجرحى بمشروع إنتاجي لتمكينهم مع استمرار تقديم الدعم والمشورة اللازمة لهم بالإضافة للاستمرار بمنح فرصة عمل لذوي الشهداء “الزوجة أو أحد الأبناء” كما تم خلال عام 2021 رفع قيمة التعويض الممنوح لجرحى قوات الدفاع الشعبي للشريحة التي تحددها لجنة الإدارة المشتركة لبرنامج جريح الوطن عدة مرات خلال العامين السابقين وكان آخرها خلال شهر آب من عام 2021.
وفي موضوع إدارة ملف الدعم الحكومي أكد المهندس عرنوس أن الدعم مستمر في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والري والخبز والمشتقات النفطية وغيرها وهدف إعادة هيكلة الدعم إيصاله إلى مستحقيه الفعليين من الشرائح الاجتماعية التي تستحق الدعم.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن قيمة المشتقات النفطية المستوردة في العام 2021 ما يقارب 568ر1 مليار دولار وفي المدة المنقضية من العام الحالي 2022 ما قيمته 278 مليون دولار.
وفي مجال الإصلاح الإداري بين المهندس عرنوس أنه تم اتخاذ خطوات جدية وملموسة على صعيد متابعة برنامج الإصلاح الإداري ولا سيما فيما يتعلق بتطبيق معايير وضوابط تعيين القيادا ت الإدارية من فئة معاوني الوزراء والمديرين العامين كما تم تطبيق منظومة المعايير والضوابط الخاصة بتعيين المديرين المركزيين في الوزارات كافة وتتابع الحكومة مسار التوظيف الحكومي وفق الخطط الموضوعة بأسلوب يضمن الشفافية والتنافسية الحقيقية بين كل المرشحين وفق بطاقات الوصف الوظيفي.
وأوضح المهندس عرنوس أنه تم افتتاح 10 وحدات إنتاجية تابعة لمؤسسة الصناعات النسيجية لتأمين فرص عمل لذوي الشهداء والجرحى بينما بلغ عدد المنشآت الحرفية والصناعية المرخصة 3280 منشأة خلال عام 2021 كما بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة 776 منشأة خلال عام 2021 وبلغ إجمالي عدد الإجازات والموافقات الممنوحة في العام الماضي 19828 بما يزيد بنحو 1158 إجازة وموافقة عن العام 2020.
وفي مجال الاستثمار والإنتاج قال المهندس عرنوس إن عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفقاً لقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 بلغ 20 إجازة منها 10 إجازات خلال الفترة المنصرمة من عام 2022 فقط ما يعني أن المزايا والمحفزات التي تضمنها القانون بدأت تحظى باهتمام وثقة المستثمرين بشكل حقيقي مع الإشارة إلى أن التكلفة التقديرية لإجازات الاستثمار الممنوحة تصل إلى حوالي 1200 مليار ليرة ومن شأنها أن توفر حوالي 1596 فرصة عمل.
وبشأن التسهيلات الممنوحة والإقراض للقطاع الزراعي والصناعي لفت المهندس عرنوس إلى أن المصرف الزراعي التعاوني منح خلال العام 2021 تسهيلات وقروضا للقطاع الزراعي بمبلغ 5ر117 مليار ليرة كما قام المصرف التجاري السوري بمنح قروض للغايات الزراعية بمبلغ 6ر1 مليار ليرة وأيضاً المصرف الصناعي قام بمنح قروض لقطاع الدواجن بقيمة 450 مليون ليرة.
وفي مجال المدن والمناطق الصناعية أشار المهندس عرنوس إلى أن عدد المعامل التي بدأت بالإنتاج الفعلي منذ النصف الثاني لعام 2020 ولغاية تاريخه بلغ 300 معمل وبحجم استثمارات 2ر334 مليار ليرة وفرص عمل بنحو 15 ألف فرصة كما بلغ عدد المعامل التي باشرت بالبناء في هذه الفترة 507 معامل كما تم تخصيص 1386 مقسما لتصبح المؤشرات الإجمالية التراكمية
للمدن الصناعية 2614 معملا منتجا و 4228 معملا قيد البناء و 10814 مقسما مخصصا للبدء بالاستثمار وبلغ حجم الإنفاق على تنفيذ البنى التحتية 8ر87 مليار ليرة وتم تحقيق إيرادات إجمالية بمقدار 125 مليار ليرة كما أصبح عدد فرص العمل التراكمي 130964 فرصة عمل بينما بلغت الإعانات المقدمة من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة للمشاريع التنموية خلال الأعوام 2019 ولغاية 2021 ما يقارب 4ر12 مليار ليرة.
وفي مداخلاتهم دعا أعضاء المؤتمر إلى تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتوزيعها بأسعار تشجيعية على المزارعين من أجل تحقيق الأمن الغذائي مع الاستفادة من أراضي البادية لتوسيع رقعة الزراعة والاستمرار بتبسيط وتسهيل آلية إيصال الدعم إلى مستحقيه.
وطالب أعضاء المؤتمر بإيجاد حلول لكبح الارتفاع غير المبرر في أسعار المواد وإلغاء حلقات الوساطة في بيع المنتجات ولاسيما الزراعية وتأمين جوازات السفر للمواطنين وتحقيق عدالة توزيع الكهرباء على المواطنين والمنشات الصناعية والزراعية على حد سواء وبين مختلف المناطق ومكافحة التهرب الضريبي وتحصيل الضرائب المتراكمة على كبار المكلفين.
وأشار أعضاء المؤتمر إلى ضرورة استمرار العمل لتحسين الوضع المعيشي وتعويض الفلاحين المتضررين من الكوارث ومساعدة الحرفيين وورشات الحرف الصغيرة وتعزيز مناخ الاستثمار وإعداد خارطة حكومية للفرص الاستثمارية وإعادة النظر بمنظومة الرواتب والأجور وتحريك سعر الفائدة على الايداعات بالليرة السورية.
وأكد أعضاء المؤتمر أهمية دعم مشاريع الري الحديث ومنح قروض طويلة الأجل ودون فوائد للفلاحين وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة وتسهيل منح التراخيص لها وإقامة مشاريع لإعادة تدوير مخلفات مشاريع الطاقة المتجددة وزيادة الدعم للمشاريع التنموية والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفي رده على مداخلات أعضاء المؤتمر أشار رئيس مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه بداية الجلسة حول أعمال الحكومة وعدد المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ وارقام الدعم الحكومي المقدم في القطاعات الزراعية والصناعية وغيرها لافتا الى التكلفة الكبيرة لاستيراد المشتقات النفطية والقمح و إلى أن الإيرادات تنحصر فقط بعائدات المشاريع الانتاجية المنفذة والضرائب والرسوم وتصدير بعض المنتجات.
وأوضح المهندس عرنوس ان الإيرادات لا تغطي سوى كتلة الرواتب والأجور والمستلزمات الأساسية البسيطة إلى جانب الاستمرار بدعم وتلبية متطلبات صمود وقوة الجيش العربي السوري.
وبين المهندس عرنوس أن الحكومة لم توفر أي شبر من الأرض إلا وتمت زراعته لتحسين واقع الإنتاج الزراعي ولاسيما القمح الذي يتم دعمه بالمازوت والأسمدة ضمن الإمكانات المحدودة كما تم السماح أيضا للصناعيين واتحاد الفلاحين باستيراد الأسمدة مشددا على أن كل إجراءات الحكومة وقراراتها تصب في مصلحة دعم المواطنين بكل شرائحهم.
وذكر رئيس مجلس الوزراء أن احتياج سورية السنوي من الطاقة يقدر بنحو 7 آلاف ميغا واط ساعي والمتوافر فقط هو ألفا ميغا واط ساعي مبينا أن الحكومة تعمل على تحسين قوة الليرة مقابل الدولار.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن قانون الاستثمار الجديد يعد قانوناً نوعياً متطورا يضاهي القوانين المماثلة في دول العالم وتم بموجبه لحظ برامج إحلال المستوردات وتنمية مشاريع الطاقة المتجددة علما أن مجلس الوزراء يخصص آخر خميس من كل شهر للبحث والبت في كل المشاريع الاستثمارية بفترة زمنية قياسية من خلال الفريق الاقتصادي والمجلس الأعلى للاستثمار.
وأوضح المهندس عرنوس أن هناك أولوية حكومية لدعم المناطق التنموية من خلال لجنة التخطيط الإقليمي وتلبية احتياجات المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية من خلال الدعم بالقروض والتسهيلات ومستلزمات الانتاج ومنحها العديد من الميزات والإعفاءات.
ولفت المهندس عرنوس إلى أنه تم إبرام عقد لتسهيل منح جوازات السفر مؤكداً استمرار العمل على مكافحة التهريب والفساد والترهل الإداري.
حضر المؤتمر رئيس مجلس الشعب حموده صباغ ورئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي محمد جهاد اللحام وعدد من الوزراء وأعضاء القيادة المركزية للحزب والجبهة الوطنية التقدمية والمحافظين وأمناء فروع حزب البعث ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وفعاليات وطنية وسياسية.
أعضاء المؤتمر لـ”البعث”: الجبهة تجمع بين عراقة المدارس الفكرية للأحزاب والقواسم المشتركة في النضال
وعلى هامش أعمال المؤتمر “البعث “التقت عدد من أعضاء المؤتمر الذين أكدوا أن الشعب العربي السوري الذي قدّم التضحيات بكل مكوّناته لن يسمح لأحد بالتدخل في شؤونه الداخلية وتغيير هويته الوطنية الميّزة وأشاروا إلى أن الجبهة الوطنية تجمع بين عراقة المدارس الفكرية للأحزاب المنضوية تحتها واستمراريتها و أن هناك قواسم مشتركة في النضال والمواقف بين تلك الأحزاب التي توحّدت في تجربتها وأن الوظيفة والغاية الأكثر نبلاً المطلوبة من الأحزاب في الحاضر والمستقبل في مواجهة الحرب الإرهابية هو بناء الشخصية الوطنية وترسيخ الانتماء الوطني وتعزيز مفهوم الدولة كهيئة حقوقية سياسية مسؤولة عن المواطنين.
ورقة رابحة
صفوان قدسي الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي أكد أن الميثاق الذي تعمل بموجبه الجبهة هو الميثاق الذي يحدد التوجهات الفكرية والسياسية للجبهة ويتضمن أيضاً النظام الأساسي لعمل الجبهة وهو ميثاق يفي بالغرض ولا حاجة لتعديلات نوعية بل قد يحتاج لتعديلات طفيفة، وتحدث قدسي عن أهمية الجبهة والتي تشغل حيزاً واسعاً من الحياة السياسية السورية لاسيّما وأنها تضم الأحزاب التي لها حضور فاعل ومؤثر على الساحة السورية، مؤكداً أن توسيع أحزاب الجبهة هو مطروح في ميثاقها لكن للأسف الأحزاب المرخصة الجديدة لم تثبت أنها على المستوى المطلوب وهي تواجه مشكلات كما تم حلّ البعض منها إضافة إلى إخفاق البعض الآخر في تحقيق أي شيء على الإطلاق، مشيراً إلى أن قانون الأحزاب بحاجة لإعادة نظر نظراً لوجود ثغرات كبيرة، وتحدث قدسي عن الدور الهام الذي لعبه حزب البعث العربي الاشتراكي خلال الأزمة ونجاحه ضمن ظروف وواقع صعب وفي حضور ما هو ممكن استطاع الحزب تأدية الدور المطلوب رغم وجود بعض العيوب والثغرات.
التحالف وليس الدستور
من جانبه أطلق خالد عبود عضو مجلس الشعب تسمية التحالف السياسي على الجبهة الوطنية التقدمية منوّهاً إلى أن هذا التحالف هو سابق للدستور، بحيث ساهمت أحزاب الجبهة بوضع الدستور المتضمن للمادة الثامنة، بالتالي إذا بقيت هذه المادة أو خرجت فالتحالف باق، لاسيّما وأن هذا التحالف استمر حتى بعد إلغاء المادة الثامنة، بالتالي فإن الأصل في العملية السياسية هو التحالف وليس الدستور، وأكد عبود قدرة الجبهة على البقاء في وجه التحديات وأن تنتج السلطة بكفاءة عالية، فالجبهة جزء من السلطة وبالتالي مساهمة في انجاز الدولة في أحد أهم المؤسسات ، مشيراً إلى إمكانية توسيع هذا التحالف الجبهوي لاسيّما وانه بدأ بخمسة أحزاب ولا زال مفتوحاً باتجاه انضمام أحزاب جديدة.
تطوير آليات العمل
بدوره أكد الرفيق هيثم إسماعيل أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي أهمية هذا التحالف السياسي “الجبهة الوطنية التقدمية” والذي كان له أثر كبير في ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية على مدى خمسة عقود، مشيراً إلى حاجة الجبهة للعمل الدؤوب لتطوير آلياتها، لافتاً إلى أن أحزاب الجبهة الوطنية تعمل في الساحة السورية منذ عقود كثيرة وتتالت هذه الأحزاب في التأسيس والعمل في الإطار السياسي والحزبي في المجتمع السوري فكان هاجسها دائماً العمل على تكريس الحياة السياسية بشكل إيجابي وتطوير العمل السياسي في المجتمع السوري بما ينعكس إيجاباً على مصلحة المواطن، وأكد إسماعيل أن الباب مفتوح لكل حزب مؤسّس وفق قانون الأحزاب في سورية بشرط أن يكون حزب وطني وأن يوقع على الميثاق الجبهوي لعام 1972.
تصليب الصمود
أما معن بلاّني رئيس اتحاد عمال إدلب أكد على الدور الإيجابي لحزب البعث العربي الاشتراكي خلال سنوات الحرب في شحن طاقات الشعب والذي كان له دور ايجابي في التصدي للازمة إلى جانب الجيش العربي السوري ، كما كان للحزب دور رائداً في تصلّب دور سورية ضد أقذر المؤامرات التي أحيكت ضد سورية، لافتاً إلى الدور الهام والرائد لأحزاب الجبهة في تصليب صمود السوريين خلال السنوات العشر الماضية.
ولم يقتصر حضور أعمال المؤتمر على أحزاب الجبهة حيث كانت بعض الأحزاب الجديدة حاضرة ومنها حزب التطوير والتحديث حيث أكد أسامة وحيد مرشحة الأمين العام لهذا الحزب أهمية دور الجبهة الوطنية التقدمية في الحياة السياسية السورية خاصة وأنها عكست الحالة الديمقراطية الوطنية السياسية و أسهمت في إرساء دعائم الاستقرار الوطني للمجتمع السوري بكل أطيافه ومكوناته الوطنية والسياسية.
