نادي الأسير الفلسطيني: خيار الإضراب المفتوح أمر حتمي في ضوء ممارسات الاحتلال التعسفية

البعث- وكالات

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أنّ خيار الإضراب المفتوح عن الطعام، أصبح أمراً حتميّاً في ضوء التطورات الخطيرة التي يواجهها الأسرى.

وقال النادي: في ضوء التطورات الخطيرة التي أعلنت عنها إدارة السّجون، والمتمثلة بفرض جملة من العقوبات الجماعية وعمليات سلب ممنهجة، وصلت إلى حد المساس باحتياجاتهم الأساسية على صعيد أصناف الطعام، ومجموعة كبيرة من الأدوات الأساسية التي يستخدمونها في إعداد الطعام وتناوله، وفرض قيود على أنواع منها، فإنّ خيار قرار الإضراب المفتوح عن الطعام والمقرر في  الـ 25 من آذار الجاريّ، أصبح قراراً حتميّاً.

وأضاف: على مدار عدة شهور خاض الأسرى سلسلة من المعارك حاولوا عبرها صدّ الهجمة الممنهجة التي يُشارك فيها أعلى هرم لدى حكومة الاحتلال، إلا أنّه وفي كل مرة كانت إدارة السجون وبدلاً من تنفيذ الاتفاقات التي كانت تتم خلال جلسات الحوار والتفاوض، تقوم بإعلان  المزيد من العقوبات.

ولفت إلى أنّ الأسرى بدؤوا فعلياً في إعداد قوائم لأسماء الذين سيشاركون في الإضراب ومن كافة الفصائل، تشرف عليها لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى والمنبثقة عن كافة الفصائل، حيث شُكلت هذه اللجنة في أعقاب سلسلة العقوبات التي واجهوها بعد عملية “نفق الحرّيّة”، لإدارة خطواتهم النضالية المستمرة منذ ذلك الوقت.

ودعا نادي الأسير مجدداً إلى ضرورة تكثيف الجهود وعلى عدة أصعدة لمساندة أسرانا وبما يليق بتضحياتهم الكبيرة.

من جانبها قررت “لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى” الفلسطينيين في سجون الاحتلال، الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في 25 آذار الجاري حتى تحقيق مطالبها الشرعية.

وقالت اللجنة  المنبثقة عن كافة الفصائل الفلسطينية، في بيان، إنه في ظل تعنت الاحتلال عبر إدارة السجون، وعدم الاستجابة لمطالبنا بوقف إجراءاته بحقنا، فإننا ماضون في معركتنا حتى النهاية لنيل حقوقنا وحريتنا.

ودعت اللجنة جماهير الشعب الفلسطيني، وقواه الحية، وفصائله المقاومة، والقيادة الفلسطينية، إلى مساندتها في هذه المعركة.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر شباط، نحو أربعة آلاف و500 أسير، من بينهم 33 أسيرة، و160 قاصراً، ونحو 490 معتقلاً إدارياً، وفق مؤسسات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قسم 13 في سجن نفحة المقام فوق أراضي مدينة بئر السبع المحتلة.

وأوضح نادي الأسير في بيان ، أن إدارة سجون الاحتلال عزلت اثنين من الأسرى، مدعية وجود فتحة داخل غرفة الزيارة.

في سياق متصل، دعت حركة الجهاد الإسلامي، أبناء الشعب الفلسطيني لشدّ الرحال إلى الأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين.

وقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة، طارق عز الدين: إنّنا في حركة الجهاد الإسلامي، نحذر من العواقب الوخيمة للدعوات المتصاعدة من العصابات الصهيونية المتطرفة لاقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، في ما يسمى عيد المساخر.

وأكد أنّ ما تتعرض له المقدسات في القدس والمسجد الأقصى، بما لها من مكانة روحية ودينية في وجدان المسلمين وأحرار الأمة، يمثل انتهاكاً خطيراً لكل الشرائع السماوية، بغطاء واضح من قوات الاحتلال.

وحمّل عز الدين، الاحتلال الإسرائيلي وقادته المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطر وتوفير الغطاء لهذه المحاولات الاستفزازية لجماهير شعبنا وأمتنا من قبل قطعان المستوطنين، والاستمرار في حملات التهويد والتهجير وطمس هوية المقدسات العربية والإسلامية.

مضيفاً أن ممارسات الاحتلال ستؤدي إلى مواجهة مفتوحة، والمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي، فهي مستعدة للدفاع عن المقدسات، مهما كلف ذلك من ثمن.

وتوجه عز الدين إلى الفلسطينيين قائلاً: ندعو إلى تصعيد وتيرة الرباط في المسجد الأقصى دفاعاً عن المقدسات.

بدورها، دعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، للتصدي لأي محاولة من جانب الجماعات الصهيونية الإرهابية، لانتهاك حرمة المسجد الأقصى قبيل وخلال شهر رمضان.

وحذرت الهيئة في بيان صحفي، من تصاعد انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، والتي أدت إلى ارتقاء ثلاثة شهداء في يوم واحد، داعية الفلسطينيين إلى استمرار شد الرحال إلى الأقصى.

وقالت: إن هذه الاعتداءات الميدانية التي تمارسها قوات الاحتلال بدم بارد ضد مدنيين عزل تشكل جريمة حرب، وتصعيداً خطيراً سيكون له تداعيات على مختلف المستويات.

وأكدت أنها تتزامن مع حملات إسرائيلية ممنهجة لتضييق الخناق على الفلسطينيين من خلال التوسع في الاستيطان وهدم المنازل والاعتقالات وتصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى.

 

وكانت منظمات “المعبد” المزعوم، نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة لمناصريها، لاقتحام المسجد الأقصى في أول أيام الأعياد اليهودية المُسمى بـ”عيد المساخر” في 16 و17 من آذار الجاري، بالتوافق مع ليلة النصف من شعبان.

في الأثناء، جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وخاصة في منطقة باب الرحمة شرق المسجد بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

إلى ذلك، شهدت مدينة رهط في النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 1948، إضراب شامل وذلك احتجاجاً على اغتيال شهيد من المدينة أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد شهود، أنه تم اغتيال الشهيد بدم بارد برصاص وحدة من المستعربين دخلت المدينة رهط في مركبة مدنية، ومن ثم منعت الإسعاف من تقديم المساعدة الطبية، وتركته ينزف حتى الموت.

من جهة أخرى، أصيب شاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم ، في مدينة جنين.

ودارت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها حي خروبة من مدينة جنين، أطلقت خلالها الرصاص الحي والأعيرة المطاطية وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة شاب واعتقال أثنين.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام فلسطينية، إنّ نحو عشرين آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت نابلس فجر اليوم، من جهة حاجز بيت فوريك العسكري صوب شارع عمّان في المدينة.

كما شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بتجريف أراض في بلدة بيت صفافا جنوب شرق القدس المحتلة، لإقامة حي استيطاني جديد، مكون من ألفين و500 وحدة سكنية في المستوطنة المقامة على أراضي البلدة.

إلى ذلك، أدانت خارجية السلطة الفلسطينية الاستقواء الإسرائيلي الاستيطاني على الشعب الفلسطيني وجرائمه المتواصلة بحقه، معتبرة أن إسرائيل تستغل تناقض المعايير الدولية لتعميق اجتياحها الاستيطاني للأراضي الفلسطينية.

وقالت خارجية السلطة في بيان: لا يمر يوم واحد دون أن ترتكب قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، سواء ما يتعلق بمصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية، أو جرائم واعتداءات عناصر الإرهاب اليهودي ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم، مشيرة إلى أن المخططات الاستيطانية جديدة تهدف لتغيير الواقع القانوني والتاريخي والديموغرافي القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأدانت انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة، التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وطالبت المجتمع الدولي التحلي بالجرأة المطلوبة لتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة، ليس فقط عن انتهاكاتها وجرائمها، وإنما أيضا عن إفشالها لجميع أشكال المفاوضات، مؤكدة أن المطلوب فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال ومساءلة ومحاسبة قادتها وحكامها المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.