محامو حلب يطالبون بتحسين واقع المهنة وتسريع حسم الدعاوى

حلب – معن الغادري

تركزت مداخلات محامي حلب على أهمية رفع سوية العمل وتعميق العلاقة والتشاركية بين جناحي العدالة (القضاء والمحاماة)، ومراسلة رئاسة مجلس الوزراء لاستصدار قانون يلزم الشركات الخاصة بالتعاقد مع أحد الزملاء المحامين، والعمل على زيادة تعويضات الزملاء وكلاء القطاع العام، وتوسيع نطاق المادة 105 من قانون أصول المحاكمات لتشمل بداية الجزاء، واستصدار تشريع بحصر تنظيم عقود البيع والشراء عن طريق محام أستاذ لا تقل خدمته عن خمس سنوات، وتسريع حسم الدعاوى، وتعيين قضاة نيابة في أقسام الشرطة لسرعة إنجاز الضبوط والبت فيها مبدئياً، وعدم توقيف الزملاء المحامين الذين يتعرضون لتحريك الدعوى العامة بحقهم إلا في حالة الجرم المشهود.

كما طالبت المقترحات خلال المؤتمر السنوي للمحامين بحلب بتحمل صندوق الإسعاف كافة العلاجات السنية ودفع تعويض الوفاة لأسرة المحامي دون إبطاء، وتشميل العاملين في فروع النقابة بنظام صندوق التكافل، واستصدار قرار لشراء عقار يعود ريع استثماره لصندوق التعاون، ومنح قروض الظروف الطارئة ورفع معونات وفاة المحامي والتقاعد والانقطاع عن العمل لظروف طارئة، ورفع قرض الزواج ومنح منحة للمحامي في حال ولادة زوجته، والاشتراك في الدورات والمؤتمرات العلمية والمهنية وطباعة البحوث والرسائل العلمية الحقوقية وسقف النفقات الإدارية للقروض.

وأكد الرفيق أحمد منصور أمين فرع الحزب أن المؤتمرات السنوية تشكل محطات نضالية يتم فيها تقييم العمل لتعزيز الايجابيات وتلافي السلبيات.

من جانبه نوه القاضي المستشار عمار موالدي المحامي العام الأول بحلب بأهمية هذه المؤتمرات لمناقشة مجمل القضايا المتعلقة بهذه المهنة وتطوير آليات العمل بالاستناد إلى البحث وتحديث القوانين والتشريعات وبما يخدم مسيرة العدالة،

نقيب المحامين في سورية الفراس فارس أكد أن النقابة تعمل كل ما بوسعها وفق برامج وخطط مدروسة للنهوض بواقع هذه المهنة وتحسين ظروف الزملاء المحامين، مستعرضاً ما أنجزته النقابة المركزية على كافة الصعد، مبيناً أن الحاجة أكثر من ماسة راهناً ومستقبلاً ليكون العمل التشاركي مثمراً للارتقاء بالعمل النقابي وتحقيق العدالة المنشودة.