تدريب وتمكين المفتشين على تطبيق دليل الرقابة المالية على الوحدات الاقتصادية
دمشق- علي بلال قاسم
مع تعويل الحكومة على أهمية عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية ومختلف الجهات الرقابية في تنفيذ القانون، وتحصيل حقوق الدولة وتطبيق مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على حقوق المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ومحاربة الفساد وضبط أي خلل قد يحدث في عمل جهات القطاع العام الاقتصادي والإداري، تتكثف الجهود للارتقاء بالأداء في عمل الجهاز المركزي ليقوم بدوره على أكمل وجه وفق القوانين والأنظمة النافذة، ولهذا الغرض جاءت مشاركة الجهاز في اللقاء التدريبي الذي تُنظمه لجنة المعايير المهنية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة عن بُعد حول “دليل الرقابة المالية للوحدات الاقتصادية في القطاع العمومي” بمشاركة عشرة أجهزة رقابية خلال الفترة الممتدة من (7- 10 آذار 2022) ومن (14-16 آذار 2022).
وتهدف الدورة التدريبية وفق المفتش باسم إسماعيل مدير اقتصادي ثاني/دمشق إلى تمكين الأجهزة العُليا للرقابة -من خلال المحاضرات والتمارين والنقاش- في تنفيذ الرقابة المالية على الوحدات الاقتصادية وفقاً لمعايير “الإنتوساي” ودليل الرقابة المالية، وذلك من خلال تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية لدليل الرقابة المالية وبآليات تطبيق الدليل على مراحل التدقيق المختلفة، إضافة للتدريب على استيفاء النماذج المطلوبة أثناء التنفيذ، والتأكيد على متطلبات التنفيذ وتوحيدها.
وأضاف إسماعيل أن التركيز كان منصباً على متطلبات إعداد تقارير التدقيق للوحدات الاقتصادية، وتقييم تنفيذ الأعضاء الفنيين التي ستقوم بتنفيذ المهمة التعاونية في مرحلة التخطيط، وتقييم تنفيذ الأعضاء الفنيين عمليات الرقابة المالية وتقارير التدقيق.
وتساهم هذه المشاركات في تطوير الأداء وتنويع الخبرات المستفادة، بما يخدم الجهاز في ممارسة مهامه واختصاصاته في مجال الرقابة المالية والمحاسبية من قبيل مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة في ناحيتي الإيرادات والنفقات، والرقابة المسبقة لقرارات وحسابات المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التأمين والإعانات والضمان الاجتماعي والتثبت من مطابقتها للقوانين والأنظمة الخاصة بها، وكذلك المراسيم والقرارات الخاصة بشؤون العاملين فيما يتعلق بصحة التعيينات والعلاوات والنقل والإعادة للعمل وما في حكمها والتثبت من مطابقتها للموازنة العامة وللقوانين والأنظمة وبالشكل الذي تعتبر فيه رقابة الجهاز قاطعة لمدة الحصانة الإدارية للمرسوم أو القرار.
ويتولى الجهاز وفق القوانين وصكوك التشريعات مراقبة الصكوك المتعلقة بالترفيعات الدورية للعاملين في الدولة، ومراجعة جميع الحسابات خارج الموازنة من أمانات وسلف وحسابات جارية، إضافة إلى مراجعة القروض والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة، ومراقبة قيود المستودعات وفحص دفاترها وسجلاتها، وكذلك فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف الاختلاسات والإهمال والمخالفات المالية، ومراجعة الحساب العام لموازنة الدولة والهيئات العامة والحسابات والميزانيات الختامية لمؤسسات وشركات ومنشآت القطاع العام الاقتصادي للتعرف على حقيقة المركز المالي، عدا عن مراجعة السجلات المقرّر إمساكها للخطط الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها وتحقيق الأهداف منها، وتدقيق المنح والإعانات والهبات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ورقابة الكفاية والأداء.
